أوروبا تؤكد حق ألمانيا بالطلب من مهاجرين الإقامة في أماكن معينة

لوكسمبورغ: اصدرت المحكمة العليا في الاتحاد الاوروبي الثلاثاء قرارا يؤكد حق المانيا الطلب من مهاجرين العيش في اماكن معينة اذا كان ذلك يساعد في اندماجهم الاجتماعي.

والقضية تتعلق بسوريين توجها الى المانيا في 1998 و2001 على التوالي وحصلا على وضع الحماية، اي اقل من وضع اللاجئين.

وفرضت السلطات الالمانية عليهما شروط الاقامة الا انهما طعنا في القرار امام المحكمة الادارية الفدرالية التي احالت القضية على محكمة العدل الاوروبية.

وقالت المحكمة في قرارها ان "توجيهات الاتحاد الاوروبي لا تمنع المستفيدين من وضع الحماية من فرض شرط الاسكان عليهم بهدف تشجيع اندماجهم، حتى لو كان ذلك الشرط لا ينطبق على المواطنين غير الاوروبيين المقيمين قانونيا في المانيا".

وقالت المحكمة الاوروبية ان قوانين الاتحاد الاوروبي تعني ان الاشخاص الذين تقدموا بشكوى يجب ان يتحركوا بحرية في البلاد التي منحتهم وضع الحماية، وان تختار لهم مكان السكن تماما مثل اي مواطن اخر غير اوروبي.

وقررت المحكمة ان دول الاتحاد الاوروبي ليس بامكانها ان تجبر الناس على العيش في اماكن معينة لموازنة توزيع المعونات الاجتماعية.

لكنها قالت ان القرار يعود الى المحكمة الالمانية لتقرر ما اذا كانت السلطات المحلية يمكن ان تفرض قيودا اذا رات ان الاشخاص الحاصلين على وضع الحماية "يواجهون صعوبات تتعلق بالاندماج اكثر من تلك التي يواجهها المواطنين غير الاوروبيين المقيمين في المانيا".
&