مشروع "نموذجي" ألماني تونسي لترحيل مهاجرين

تونس: أعلن وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير الثلاثاء ان برلين وتونس ستطلقان "مشروعا نموذجيا" لتسريع ترحيل التونسيين الذين رفضت ألمانيا منحهم اللجوء.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد انه سيتم البدء في مرحلة أولى بإعادة 20 تونسيا الى بلادهم لـ"اختبار (منظومة) ترحيل ناجع".

وأضاف وفق ترجمة فرنسية لتصريحاته أن هذا المشروع سيمهد نحو إبرام "اتفاق للقيام بعمليات ترحيل على أساس أكثر انتظاما نحو تونس".

وتابع ان عمليات اعادة التونسيين الى بلادهم ستتم عبر رحلات جوية غير منتظمة (شارتر) وأن العدد الاقصى للمرحلين سيكون 25 في كل رحلة.

وأوضح أن عناصر أمن ألمان سيرافقون المرحلين التونسيين في كل رحلة وأن ألمانيا ستتعهد بتكاليف عملية الترحيل.

ولفت الى ان "مسألة الترحيل لا تشمل بالطبع عشرات الالاف من التونسيين الذين يقيمون بشكل قانوني في ألمانيا ولديهم شركات صغرى (..) ويدفعون الضرائب".

وقال ان الترحيل "سيشمل فقط الأشخاص الذين ليس لديهم أفق (..) للبقاء في ألمانيا".

وبدا دو ميزيير منذ الاحد جولة في المغرب والجزائر وتونس فيما تسعى برلين الى ادراج هذه البلدان على لائحة "الدول الآمنة"، ما سيحد بشكل جذري من امكانات حصول مواطنيها على اللجوء في المانيا.

ويناقش البرلمان الالماني حاليا مشروع قانون لترحيل مواطني الدول الثلاث، والذي نددت به جمعيات حقوقية.

من ناحية أخرى، اعلن وزير الداخلية الالماني ان بلاده وتونس تريدان "تعميق" تعاونهما الامني عبر تدريب عناصر أمن تونسيين "في مجال تأمين الحدود خصوصا مع ليبيا" المجاورة الغارقة في الفوضى وفي مكافحة الارهاب.

وفي 2015 قتل 72 شخصا هم 59 سائحا اجنبيا و13 عنصر امن في ثلاثة هجمات دموية تبناها تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.

والحقت هذه الهجمات اضرارا بالغة بالسياحة احد اعمدة الاقتصاد في تونس.