أزمة مؤسسات كبرى في فنزويلا بعد الحدّ من صلاحيات البرلمان

كراكاس: حدت محكمة العدل العليا المؤيدة للرئيس نيكولاس مادورو الثلاثاء بشكل كبير صلاحيات البرلمان، الذي تهيمن عليه المعارضة، في فصل جديد من معركة المؤسسات الشرسة في فنزويلا.&ويشهد هذا البلد الواقع في اميركا الجنوبية ازمة سياسية عميقة بعد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الاول/ديسمبر، للمرة الاولى منذ 1999.&تتزامن هذه المواجهات المتكررة بشأن المؤسسات بين حكومة يقودها الاشتراكي مادورو وبرلمان تهيمن عليه المعارضة، مع ازمة اقتصادية عميقة في هذا البلد النفطي الذي تضرر بانخفاض اسعار النفط، مما يجعل الوضع قابلا للانفجار.&وفي الوقت نفسه تدرس المعارضة المناهضة لتيار تشافيز (يحمل اسم الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي حكم فنزويلا من 1999 الى 2013)، كل الوسائل القانونية لتسريع رحيل مادورو الذي انتخب في 2013 لولاية مدتها ست سنوات.لكن هذه المعارضة المجتمعة في تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية ترى ان هامش تحركها يضيق.&ومنذ البداية، تبدو محكمة العدل العليا، اعلى هيئة قضائية في البلاد، في صلب هذه المواجهة. وتعيين القضاة فيها امر بالغ الحساسية. ففي نهاية كانون الاول/ديسمبر وقبل ايام من تسليم البرلمان الى المعارضة، عين انصار "التشافيون" 34 قاضيا جديدا (13 عضو اصيل و14 بديلا) في هذه المحكمة. وشكلت المعارضة التي تسلمت البرلمان مطلع كانون الثاني/يناير، لجنة للتحقيق في هذه التعيينات.&وبعد القرار الذي صدر عن المحكمة الثلاثاء، لم يعد البرلمان يشرف سوى على السلطة التنفيذية. وقد فقد حقه في الاشراف على السلطة القضائية والانتخابية. ويرى مراقبون ان قرار المحكمة يهدف الى منع اقالة القضاة الجدد القريبين من نيكولاس مادورو.&انقلابوقال بينينيو الاركون مدير مركز الدراسات السياسية في جامعة اندريس بيو الكاثوليكية "نحن نشهد انقلابا وهي (السلطات التشافية) تقوم باقصاء سلطة عامة". واضاف هذا المحلل ان معارضي تيار تشافيز اصبحوا "يركزون معركتهم على الجانب السياسي لانهم خسروا معركة المؤسسات".&لكن رئيس البرلمان هنري راموس الوب ابداء موقف اكثر اعتدالا. وقال هذا الزعيم المعارض للتشافيين لصحافيين ان "ابداء رأي قبل دراسة الوضع في العمق لن يكون امرا مسؤولا. سنفعل ذلك وسنعطي ردا في الايام المقبلة".&لكن لا شك في ان هذا القرار هو امر خطير بالنسبة للمعارضة التي يفترض ان تعلن الخميس الطريق الذي سترجحه لتقصير ولاية مادورو. فتعديل الدستور لتقصير الولاية الرئاسية الى اربع سنوات بدلا من ست يحتاج موافقة محكمة العدل العليا، وهذا امر غير مرجح.&اما الخيار الآخر فهو تنظيم استفتاء لعزل الرئيس، لكن هذا الاجراء يجب ان يقره المجلس الوطني الانتخابي المؤسسة الاخرى القريبة من الحكومة. وفي الجانب الاقتصادي كل شئ يدل على ان الوضع صعب، الى درجة ان الرئيس مادورو اعلن في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي حالة الطوارئ الاقتصادية التي تمنحه صلاحيات واسعة لستين يوما قابلة للتمديد. ورفض البرلمان المرسوم لكن محكمة العدل العليا اقرته بعد اسبوع.&وفي تأكيد للكارثة الاقتصادية، كشف البنك المركزي الفنزويلي في منتصف شباط/فبراير ارقاما اقتصادية كارثية للعام 2015. فقد سجلت البلاد تضخما نسبته 180,9 بالمئة، وهي من الاعلى في العالم، وتراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 5,7 بالمئة للسنة الثانية على التوالي.&وتواجه فنزويلا، التي كانت دولة غنية منتجة للنفط بفضل احتياطاتها من الذهب الاسود التي تعد الاكبر في العالم، ازمة خطيرة بسبب انخفاض اسعار النفط الذي تؤمن لها عائداته 96 بالمئة من القطع.