كوريا الشمالية تطلق مقذوفات قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان

سيول: اطلقت كوريا الشمالية ستة صواريخ قصيرة المدى الى البحر الخميس في بادرة تحد بعد ساعات على اعتماد الامم المتحدة اقسى عقوبات حتى الان على بيونغ يانغ بسبب تجربتها النووية الرابعة واطلاق صاروخ اعتبر تجربة بالستية.

واصبح استعراض القوة الذي تقوم به كوريا الشمالية ردا روتينيا على الضغوط الدولية في كل القضايا بدءا ببرنامج الاسلحة وصولا الى سجلها في مجال حقوق الانسان.

واعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ان ستة صواريخ قد تكون صواريخ موجهة سقطت في البحر على بعد حوالى 100 الى 150 كلم من السواحل الشرقية لكوريا الشمالية.

وجاء ذلك بعدما اعتمد مجلس الامن الدولي بالاجماع قرارا في وقت متاخر الاربعاء فرض عقوبات جديدة مشددة على بيونغ يانغ بعد سبعة اسابيع من المفاوضات الشاقة بين الولايات المتحدة والصين، الحليف الوحيد الكبير للنظام الشيوعي المعزول، للتوصل الى اجماع.

وتتجه كل الانظار الان الى الصين وروسيا لمعرفة ما اذا كانتا ستطبقان هذه الاجراءات المشددة.

وللمرة الاولى، سيطلب من الدول الأعضاء في الامم المتحدة تفتيش كل السلع من كوريا الشمالية وإليها وكذلك ان تحظر على السفن التي تشتبه بانها تنقل شحنات غير قانونية الى كوريا الشمالية التوقف في موانئها.

ويفرض القرار أيضا قيودا جديدة على الصادرات الكورية الشمالية بهدف الحد من قدرة النظام على تمويل برامجه العسكرية.

وسيكون محظورا على بيونغ يانغ بيع الذهب والتيتانيوم والمعادن النادرة المستخدمة في مجال التكنولوجيا، كما لن تكون قادرة على شراء وقود الطائرات والصواريخ.

ثغرات محتملة

لكن محللين لفتوا الى عدة ثغرات محتملة في القرار بما يشمل تفسير ما يشكله تحديدا "تفتيش" سفينة شحن والبند الذي يستثني صادرات المعادن اذا لم تكن عائداته مخصصة للاستخدام العسكري.

ووفقا للسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور، فإن بيونغ يانغ تحقق عائدات بقيمة مليار دولار سنويا من تصدير الفحم، و200 مليون دولار من بيع خام الحديد.

ويشدد القرار القيود المصرفية المفروضة أصلا ويلزم الدول بحظر اجوائها على اي طائرة يشتبه بنقلها بضائع بصفة غير شرعية الى كوريا الشمالية.

ورحب الرئيس الاميركي باراك أوباما بالقرار معتبرا انه رد "حازم وموحد وملائم" على التجربتين النووية والبالستية لبيونغ يانغ في السادس من كانون الثاني/يناير والسابع من شباط/فبراير، اللتين شكلتا خرقا لقرارات أممية عدة.

وشدد السفير البريطاني ماثيو ريكروفت على ان هذه العقوبات "هي بين الاكثر شدة التي تم تبنيها بحق بلد"، فيما رحب نظيره الفرنسي فرنسوا دولاتر بـ"عقوبات غير مسبوقة ولكنها محددة الهدف".

ويضيف النص الى قائمة العقوبات الدولية 16 شخصا و12 كيانا ساعدوا بيونغ يانغ على تطوير أسلحتها النووية والبالستية، من بينها وكالة الفضاء الكورية الشمالية.

وعلاوة على ذلك، ينص القرار على وجوب طرد الدبلوماسيين الكوريين الشماليين "المتورطين في أنشطة غير مشروعة".

وعبرت رئيسة كوريا الجنوبية بارك غوين-هيه عن املها في ان تدفع هذه العقوبات "المشددة غير المسبوقة" بيونغ يانغ الى التخلي اخيرا عن برنامجها للتسلح النووي.وقالت ان القرار يوجه "رسالة قوية من المجموعة الدولية سعيا للسلام في شبه الجزيرة الكورية".

وحث رئيس الوزراء البريطاني شينزو ابي بيونغ يانغ على الامتناع عن اية استفزازات جديدة فيما شدد سفير طوكيو لدى الامم المتحدة موتوهيد يوشيكاوا على ان "صلب القضية الان هو في تطبيق" العقوبات من قبل الصين، اكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية، ودول اخرى.

تطبيق العقوبات

دعت باور الى متابعة حثيثة للقرار لضمان فاعلية العقوبات واشارت الى الصين وروسيا على انهما طرفان اساسيان في ما يتعلق بتطبيقه.

واعتبر السفير الصيني لدى الامم المتحدة ليو جيي ان القرار يجب ان "يكون نقطة انطلاق جديدة" لاستئناف المحادثات حول نزع اسلحة كوريا الشمالية النووية.

وعبرت روسيا عن وجهة نظر مماثلة حيث قال السفير الروسي لدى مجلس الامن فيتالي تشوركين ان القرار هدفه "ان يقطع قدر الامكان تمويل" كوريا الشمالية لبرنامج الاسلحة ويدفعها للعودة الى طاولة المفاوضات.

وخلال اسابيع طويلة من المفاوضات كانت الصين مترددة في دعم القرار تخوفا من ان يؤدي الضغط الشديد على بيونغ يانغ الى انهيار النظام الشيوعي وخلق فوضى على حدودها.

واكد السفير الصيني معارضة بلاده لخطة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة نشر نظام دفاعي صاروخي جديد في شبه الجزيرة الكورية معتبرا انه يقوض جهود استئناف المحادثات.

واعتبر اندريا برغر المتخصص في الشؤون الكورية في معهد لندن الملكي لجراسات الامن والدفاع "من الصعب توقع تطبيقا واسعا وثابتا للقرار الجديد وخصوصا من قبل اطراف مثل الصين، يفرض طوقا على كوريا الشمالية بشكل لا يمكنها الافلات منه".

من جهته قال جين كيانجي استاذ السياسة الدولية في جامعة يانبيان في مقاطعة جيلين (شمال شرق)، على الحدود مع كوريا الشمالية ان اعمال بيونغ يانغ وضعت بكين "في موقف صعب جدا".

واضاف ان "التجارب النووية والصاروخية المتواصلة التي تقوم بها كوريا الشمالية تشكل تهديدا اكبر للصين التي اصبح عليها اتخاذ بعض الاجراءات" مشيرا الى ان شركات على علاقة بحزب العمال الحاكم في الشمال قد تعتبرها هدفا للعقوبات.

وكانت هيئة خبراء تابعة للامم المتحدة قالت في شباط/فبراير ان "ليس هناك مؤشرات على ان البلاد تعتزم التخلي عن برامجها النووية والبالستية".

وتابع جين "يجب ان ننتظر لمعرفة ما اذا كانت العقوبات ستغير تصميم كوريا الشمالية".