برلمانيون اوروبيون: لرهن العلاقة مع إيران بوقف الانتهاكات

أسامة مهدي: دعا برلمانيون اوروبيون حكوماتهم الى رهن علاقات بلدانهم مع ايران بوقف عمليات الاعدام وانتهاكات حقوق الانسان التي يمارسها نظامها، فيما هاجمت مريم رجوي تلك الحكومات لتجاهلها ممارسات النظام الايراني القمعية ضد الشعب.&&جاء ذلك خلال تنظيم مجموعة أصدقاء إيران حرة في البرلمان الأوروبي التي تضمّ أكثر من 200 من النواب مؤتمرا ضم العشرات من النواب في مقر البرلمان في بروكسل لبحث سياسات النظام الايراني في الداخل والخارج، حيث كانت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، ضيفة شرف واشتركت في النقاشات المتعلقة بالتطورات في مجال حقوق الإنسان والوضع الأجتماعي والاقتصادي والتكتلات الداخلية في إيران وكذلك تدخلات النظام الإيراني في سوريا والعراق واليمن ولبنان وبقية مناطق المنطقة، اضافة الى استعراض آخر المعلومات والتقييمات بشأن نتائج انتخابات مجلس الشورى ومجلس الخبراء التي أجريت أواخر الشهر الماضي في إيران.&وإضافة إلى نواب البرلمان الأوروبي وأعضاء مجموعة أصدقاء إيران الحرة ورئيسها جيرالد دبره، فقد شارك في المؤتمر آلخو فيدال كؤادراس، نائب رئيس البرلمان الاوروبي سابقا، و باتريك كندي من الولايات المتحدة الأميركية، وعبد الأحد اسطيفو،عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.&&ديكتاتورية دينية&واكد المشاركون انه لا معنى للانتخابات "في ظل نظام الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران"، وشددوا على "ضرورة عدم انخداع الغرب بهذه المسرحيات المتكررة، حيث لا يوجد معتدل في هذا النظام وما هو موجود هو القمع والتمييز الديني والعرقي وتأجيج الحروب في المنطقة وفي العالم ليس الاّ"، وتحدث جيرالد دبره، وزير الدولة في الحكومة البلجيكية ورئيس مجموعة اصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي بقوله: "عندما يسمح فقط للمرشحين المختارين من قبل الحكومة بالخوض في الانتخابات فلا توجد هناك ديمقراطية وعلى حكوماتنا ان تشترط اي تطوير للعلاقات مع النظام الإيراني بوقف الإعدامات وانتهاك حقوق الإنسان في إيران".&من جهته، قال اليخو فيدال كوادراس، النائب السابق لرئيس البرلمان الأوروبي: "إن الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي في إيران لم تكن من طراز الانتخابات التي تعودنا ان نراها في العالم الحر فقط بسبب انها كانت تخلو من مشاركة المعارضين وكذلك ان المرشحين المحددين الذين شاركوا فيها & جميعهم من الحماة العقائديين للنظام وقد تم تزكيتهم جميعا من قبل مجلس يسمى بمجلس صيانة الدستور وذلك في الوقت الذي يتم تعيين ستة اعضاء من هذا المجلس المكون من 12 عضوا من قبل ولي الفقيه علي خامنئي نفسه، واما الستة الآخرون فيتم تعيينهم من قبل ر‌ئيس السلطة القضائية الذي يعيّنه خامنئي، ولذلك يمكن القول ان المرشحين هم اشخاص يجب ان يكون ولاؤهم للنظام ولخامنئي ولاءً مطلقًا ومن غير ذلك ليست لهم الأهلية في الترشيح للانتخابات".&اما باتريك كندي، العضو السابق في الكونغرس الأميركي، فقد اكد "ان المعارضة الإيرانية تحظى بقاعدة اجتماعية واسعة في إيران، وان افضل برهان لذلك هو المسعى الدؤوب وبلا هوادة من قبل النظام الإيراني من اجل قمع هذه المعارضة الديمقراطية، وكذلك سكان مخيم ليبرتي في العراق من اعضائها". &واشار الى ان الانتخابات في إيران "كانت امرا مخجلا، فلم يحضر فيها اي معارض وكان على المرشحين ان يعلنوا ولاءهم المسبق لخامنئي، ومن وجهة نظري انها لم تكن انتخابات بل كانت تعيينات خاصة وان جميع هولاء المرشحين يطالبون باستمرار الدكتاتورية في إيران".&رجوي تهاجم المواقف المهادنة&ثم تحدثت مريم رجوي عن الانتخابات فقالت إن "هذه الانتخابات التي جرت دون حضور المعارضة في الحقيقة كانت ساحة منافسة بين المسؤولين الحاليين للتعذيب والإعدام وتصدير الحروب الطائفية إلى مختلف الدول والمسؤولين السابقين لهذه الجرائم ولذلك فإن نتائجها لن تغير شيئا في الحياة السياسية والاقتصادية للمواطن الإيراني وأن هذا النظام لا سبيل له نحو الاعتدال والانفتاح".&&وأضافت: "ان جميع عصابات نظام &الملالي شريكة في عمليات القمع والإرهاب ونهب ثروات الشعب.. فرفسنجاني الرئيس الأسبق للنظام وأعضاء حكومته لا يزالون تحت الملاحقة القانونية في القضاء الألماني والسويسري والارجنتيني بسبب جرائمهم الإرهابية كما &ان حصيلة عمل حسن روحاني (الرئيس الايراني) خلال عامين ونصف العام هي 2300 حالة اعدام ومزيد من المجازر ضد أبناء الشعب السوري". واشارت الى ان خامنئي واعتماداً على قوات الحرس لن ينسحب من السلطة "إذن أي تغيير في هذا النظام يبدأ وينتهي بتغيير النظام كله ويعرضه لمزيد من الزعزعة والفشل وفي نهاية المطالب سيؤدي إلى سقوطه".&ثم هاجمت رجوي موقف الاتحاد الاوربي تجاه انتهاكات حقوق الانسان في إيران وغض الطرف عن تورط النظام الإيراني في ابادة الشعب السوري وحذّرت قائلة: "إن فقدان سياسة حازمة تجاه انتهاك حقوق الانسان في إيران يشجع الملالي على استئناف مشروعه لصناعة القنبلة النووية ولتصعيد إثارة الحروب الطائفية في الدول الأخرى وخاصة لارتكاب مزيد من المجازر ضد الشعب السوري"، واضافت ان النظام الإيراني وبالأموال التي وضعها الغرب تحت تصرفه اثر رفع العقوبات عنه يشتري أسلحة متطورة لنظام بشار الأسد .. ان مأساة سوريا والأزمة في العراق وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط ستنتهي عندما يتم طرد قوات الحرس من هذه البلدان قبل كل شيء".&وفي الختام، اكد عبد الأحد اسطيفو، ممثل الإئـتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية،"الدور الإجرامي للنظام الإيراني في المجازر غير المسبوقة ضد الشعب السوري"، مطالبا بادانة دولية واجراءات سريعة ضد حضور قوات الحرس والميليشيات التابعة لها في سوريا، وقال: "لو لم يكن النظام الإيراني وقوات الحرس يؤيدان بشار الأسد لكان& سقط &منذ سنين".&

&