باريس ترفض الوصاية على (زمان) التركية

نصر المجالي: تواصلت ردات الفعل الدولية المنددة بفرض السلطات التركية الوصاية على أكبر صحيفة في البلاد، واعتبرت فرنسا القرار "غير مقبول" ويتعارض مع القيم الأوروبية.&وقال وزير خارجية فرنسا جان مارك إيرو لراديو فرنسا، "إنه غير مقبول. لا يمكن أن نسعى للتقارب مع المعايير الأوروبية ولا نحترم تنوع وسائل الإعلام. إن الأمر واضح وقلناه بوضوح للأتراك".&وكانت السلطات التركية تولت إدارة صحيفة (زمان) أوسع الصحف انتشارًا في البلاد يوم الجمعة بطلب من الادعاء في اسطنبول، وداهمت قوات من الشرطة مبنى الصحيفة وأعلنت سيطرتها عليها.&وأدان البيت الأبيض وجماعات حقوق الإنسان ومسؤولون أوروبيون خطوة السيطرة على صحيفة (زمان) واعتبروها دليلاً على أن الحكومة تسكت الأصوات المعارضة.&&استبدادي بمزاج سيئ&&وفي لندن، قالت صحيفة (الغارديان) يوم الإثنين إن "تركيا بلد يرزح تحت رحمة رجل يتمتع بمزاج سيئ"، وذلك افتتاحية تحت عنوان "الرئيس إردوغان وتعامله الاستبدادي مع وسائل الإعلام".&وقالت الصحيفة إن الرئيس إردوغان يتعاطى مع أي تحد أو انتقاد برغبة في القتال، إلا أنه أصبح أكثر من أي وقت مضى مفرطاً في رغبته بالانتقام.&وأوضحت الصحيفة أن آخر ضحايا غضب إردوغان هي صحيفة (زمان) التركية الأكثر مبيعاً في البلاد، والتي وضعت الحكومة يدها عليها الأسبوع الماضي بعد حكم قضائي.&وأضافت أن المتظاهرين خارج الصحيفة الذين حاولوا منع الشرطة من الدخول إلى مقرها رشوا بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.&وأردفت الصحيفة أن التعامل مع صحيفة (زمان) ليس المثل الوحيد على سوء معاملة وسائل الإعلام في تركيا، فالصحافيون بلا استثناء يتعرضون للترهيب والتهديد باتخاذ إجراء قانوني ضدهم أو اعتقالهم.&وتتعرض المؤسسات الصحافية المرئية والمكتوبة إلى ضغط كبير من الحكومة التي تجبرها على طرد كل صحافي لا يروق للمسؤولين، بحسب الغارديان.&وأشارت الصحيفة إلى أن القرار الوحيد الذي يحترمه إردوغان أو مستعد للالتزام به هو "قراره"، مضيفة أن المشاكل التي يتعرض لها إردوغان اليوم هائلة، فتركيا تستقبل عدداً ضخماً من اللاجئين، كما أن اقتصاد البلاد ليس قوياً كما كان في السابق، إضافة إلى تناقضات سياسة البلاد الخارجية تجاه إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد.&زمان تتحدى&وكانت صحيفة (زمان) قالت في افتتاحية حملت لهجة التحدي في آخر عدد لها قبل وضع السلطات يدها عليها بقرار قضائي، "إن الصحافة التركية مرت بأحد أسود الأيام في تاريخها".&وكانت الحكومة التركية فرضت سيطرتها على وسائل إعلامية أخرى مرتبطة بحركة غولن في تشرين الأول (أكتوبر)، وكذلك على شركات بينها بنك في إجراء أدى لتصفية مبالغ تقدر بمليارات الدولارات.&وعيّنت محكمة تركية يوم الجمعة الماضي أوصياء من الدولة لإدارة صحيفة (زمان) واسعة الانتشار وتودايز زمان الناطقة بالإنكليزية ووكالة جيهان، وكلها مرتبطة مع حركة (حزمت) التي يتزعمها رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولين التي تتهمها حكومة أنقرة بأنها (إرهابية) كما تتهم زعيمها بالتخطيط لانقلاب.&&وتصف السلطات التركية جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1998، بـ "الكيان الموازي"، الذي تتهمه بالتغلغل في سلكَي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في 17 و25 كانون الأول (ديسمبر) 2013، بذريعة مكافحة الفساد، حيث طالت أبناء وزراء، ورجال أعمال، ومسؤولين أتراكاً، أخلي سبيلهم لاحقًا بعد إصدار المحكمة المعنية قرارًا بإسقاط تهم الفساد عنهم.&

&