قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
&
تونس: في خضم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، كشفت دراسة أعدّها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، شملت 4000 امرأة، وامتدت من سنة 2011 ولغاية نهاية العام الماضي 2015، كشفت أنّ أكثر من نصف المستجوبات تعرّضن للعنف بشتّى أنواعه في الفضاء العام، أي بنسبة 53.5 %، حيث تعرّضت 78.1 % من المستجوبات لعنف معنوي و41.2 % تعرّضن لعنف مادي، و75.4 % تعرضن لعنف جنسي.&
الأوساط الحضرية والريفيةوفق مختلف الشرائح الاجتماعية والمادية والعمرية للمرأة، فإنّ العنف المسلّط في مختلف الأوساط الحضرية والريفية يظهر كبيرًا، وتأتي ولاية قبلّي التونسية (جنوب غرب) في طليعة الإحصائيات المتعلقة بممارسة العنف ضد المرأة في الفضاء العام بنسبة 89.8 %، بينما جاءت ولاية المهدية التونسية (وسط) في آخر الترتيب بنسبة 55 %.&وتتعرّض نحو 40 % من المستجوبات للعنف في الشارع، و22 % منهن في الفضاءات التجارية، و15 % في محيط المنزل، بينما تتعرّض 58 % من النساء للعنف بمختلف أنواعه في فضاء العمل.&أما بالنسبة إلى العنف النفسي في الفضاء العام، فتتعرّض 80.9 % من العازبات للعنف النفسي، و76 % من المتزوجات يتعرّضن للعنف النفسي، و85 % من المطلقات يتعرّضن لهذا النوع من العنف.&
الأزمة الاقتصادية والاجتماعيةأكد أستاذ علم الاجتماع عمر الزعفوري أنّه لا يمكن فصل العنف، الذي استشرى في البلاد، عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع التونسي.&وقال أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية في تصريح لـ"إيلاف": "إنّ المجتمع التونسي يعيش حالة من الإحباط والتوتر والتشنج والفقر الذي يخيّم على سلوكيات المجتمع، من الطبيعي جدًّا أن يكون ميّالًا إلى العنف".&أضاف الدكتور الزعفوري أنّ هذه المتغيّرات جميعها تفسّر لماذا وصل التونسي إلى هذه الحالة من العنف بجميع أنواعه وأشكاله، ولا يمكن تفسيره بمعزل عنها جميعاً، مشيرًا إلى أنها أسباب "معقّدة ومتشابكة"، وهي "تتدخل بنسب متفاوتة لتفسير أسباب هذا العنف المسلّط على المرأة، والذي لا يقتصر على المرأة دون غيرها، بل هو عنف متفشٍّ بين كل أطراف المجتمع".&وقال الزعفوري: "كلما توترت الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، وتفاقمت في مجتمع ما، إلا وتصاعدت وتيرة العنف، بمختلف أشكاله، بين أفراده ومختلف مكوناته". وأشار إلى أنّ هذا العنف يمكن أن يكون "صامتًا"، ومن خلال نظرات يمكن أن تكون عنيفة.&
ناقوس خطراعتبرت المكلفّة بالإعلام في جمعية "النساء الديمقراطيات" مفيدة الميساوي، أنّ ما كشفت عنه الدراسة من أنّ 80% من النساء يتعرّضن إلى العنف في الفضاء الخارجي "ناقوس خطر" أمام مكاسب النساء التونسيات، وحريتهم في التنقل التي يكفلها الدستور، مشددة على أنّه، ربما يحمل بين طياته "مشروعًا معاديًا" لخروج النساء إلى الشارع، وبالتالي ضرورة دراسة هذه النتائج، والوقوف على تداعياتها.&وأكدت الميساوي في إفادتها لـ"إيلاف" على أنّ الفصل 46 من الدستور ينصّ على أنّ الدولة ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية النساء من العنف، متسائلة: "أين الدولة من هذا العنف؟".&
ثقافة جديدة&يرى الدكتور الزعفوري أنّ الحل الجذري لتجاوز كل أشكال العنف، يتمثل في أنه "إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تشمل المدرسة ومختلف المؤسسات الاجتماعية، لا بدّ من بث ثقافة جديدة تساوي بين الجنسين، عبر دور الثقافة ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية، ترسخ لدى المجتمع حتى تتحوّل إلى سلوك يومي، يستحيل معه العودة إلى مثل هذه الممارسات".&ثقافة وفق استراتيجية تتواصل على مدى عقدين من الزمن، تهدف إلى ترسيخ سلوك جديد، يضع حدًّا لسلوكات تربّينا عليها، وربّينا عليها أطفالنا، نحو ثقافة جديدة، ثقافة الإنصات والتسامح والاحترام المتبادل.&
التشدد والتطرف&وحول أسباب العنف، قالت الميساوي، إنّ المنطقة تعيش تغييرات سريعة ويومية، فسحت المجال أمام مشاريع مجتمعية متعددة للبروز، تشير إلى حماية مكاسب المرأة، ولكن الواقع يبرز غير ذلك، مضيفة انتشار العنف في الفترة الأخيرة، الذي له علاقة "بالإرهاب"، من خلال التشدد والتطرف، وهي مظاهر لم تعشها تونس، سابقًا، بتلك الشاكلة نفسها.&وأشارت عضو جمعية "النساء الديمقراطيات" إلى تعدّد العوامل الاقتصادية والاجتماعية، التي تساهم في تصاعد وتيرة العنف ضد النساء في الفضاء العام، وبجميع أشكاله، وتفرز مثل هذه الظواهر السلبية التي تعود، ومن بين أسبابها، إلى ظواهر فكرية تحمل عنفًا داخليًا ضد النساء.&
مشروع لمناهضة العنفكشفت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة سميرة مرعي أنّ مجلس الوزراء سيصادق قريبًا على مشروع القانون الشامل لمناهضة أشكال العنف المسلط على النساء الذي يكرّس ما تضمنه الفصل 46 من دستور تونس الجديد، بشأن التزام الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة، ويحدد مفهوم العنف الموجّه ضد المرأة وأشكاله المتعددة وسبل حماية الضحايا وجبر ضررهن وإعادة إدماج المعنفات.&أضافت أنه تمّ إعداد مشروع هذا القانون وفق مقاربة مبنية على حقوق الإنسان، التي تقرّ بأنّ هذا العنف يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية للمرأة ومظهرًا من مظاهر التمييز ضدها.&
تشريع يواكبلم يقتصر رأي الزعفوري على بث ثقافة جديدة، بل دعا إلى تعديل بعض التشريعات، ذات العلاقة بحقوق المرأة، وإعادة النظر فيها، مشيرًا إلى وجود قوانين، تبقى موضع سؤال، تساهم في وجود خطاب يومي وتغذي هذه النزعة إلى العنف.&&وأشار الزعفوري إلى أنه يتمّ التركيز على وجود عنف ضدّ النساء، موضحًا أنّ الرجال بدورهم يتعرّضون إلى عنف النساء، وبالتالي فقد أكد على "عنف متبادل". وأوصى أستاذ علم الاجتماع بأهمية مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني، وتمكينها من الحق في الشغل، وتعزيز حقوقها. وأكد الزعفوري أنّ المعالجة تكون اقتصادية، اجتماعية، وثقافية.&
مراكز استماعقالت الميساوي إنّ جمعيتها أنشأت مراكز للتوجيه لها في العديد من الجهات، للاستماع إلى النساء المعنّفات، والعمل على مساعدتهنّ والإحاطة بهنّ وتوجيههنّ. وأضافت أنها بلورت مقاربة حول العنف المسلط على النساء، واستراتيجيتها، حيث تم اكتشاف أنواع متعددة من أشكال العنف، إلى جانب مراصد لتكافؤ الفرص، وخاصة في علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، من خلالها يتم رصد العنف المسلط على النساء.&وشددت الميساوي على وجود ثغرات في التشريعات الخاصة بالمرأة، من خلال قوانين تمييزية ضد النساء، وهو ما تعمل الجمعية على تجاوزها. وأكدت المكلفة بالإعلام في جمعية "النساء الديمقراطيات" على أنّ الثامن من شهر آذار (مارس) من كل عام، هو تخليد لذكرى نساء، نعم، ولكنه يوم نعبّر فيه عن مطالب جديدة لتحقيقها، لتجاوز العنف المسلط على النساء في إطار مسيرة نضالية متواصلة.&ويعرّف الإعلان الأممي لسنة 1993 حول القضاء على العنف ضد النساء، العنف بأنه "كل عمل عنيف قائم على النوع الاجتماعي تنجر عنه أو يمكن أن تنجر عنه معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية، بما في ذلك التهديد والإكراه والسلب غير المبرر للحريات، سواء وقع ذلك في الدائرة العامة أو الخاصة".&