العراق يستعد لاحتمال نزوح مليوني مواطن من الموصل

دعت الحكومة العراقية اللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين إلى الاستعداد لعمليات نزوح ضخمة من مدينة الموصل قد يقدم عليها حوالي المليوني نسمة مع بدء العمليات العسكرية لتحريرها من سيطرة تنظيم داعش... فيما قررت بناء مساكن ودكاكين للفقراء تتحمل الدولة نصف نفقاتها.

لندن: قال مجلس الحكومة العراقية في ختام اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي في بغداد الثلاثاء انه "في اطار اغاثة النازحين مع تحرير محافظة نينوى وعاصمتها الموصل فقد قرر مجلس الوزراء ان تتولى اللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين اخذ الاحتياطات اللازمة لاحتمالات النزوح من الموصل".&

وأكد على أهمية هذه الاجراءات التي يجب المباشرة بها مع بدء العمليات العسكرية للتحرير بالتنسيق مع المنظمات الدولية والدول المانحة وبالتعاون مع مركز العمليات الوطني كما قال بيان صحافي رسمي اطلعت على نصه "إيلاف".

ولا يزال هناك في الموصل التي يحتلها تنظيم داعش منذ حزيران (يونيو) عام 2014 حوالي مليونين ونصف المليون مواطن يخشى ان يضطروا إلى نزوح جماعي من المدينة مع بدء العمليات العسكرية لتحريرها والتي بوشر بها قبل ايام في مناطق قريبة منها اضافة إلى تصعيد طيران التحالف الدولي من ضرباته لمراكز وقواعد التنظيم في المدينة.

وقد أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم عن وصول المجموعة الرابعة من تشكيلات الفرقة الخامسة عشر إلى قضاء مخمور بمحافظة نينوى نينوى. وأشارت إلى أنّه تزامنا "مع انتصارات قواتنا المسلحة على جميع المحاور في قواطع العمليات وصلت خلال الساعات الاخيرة المجموعة الرابعة من قوات الفرقة الخامسة عشر إلى قضاء مخمور ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى وذلك لاستكمال التعزيزات العسكرية للمعركة القادمة لتحرير مدينة نينوى من دنس عصابات داعش الإرهابية".&

ومن جهته ناقش وزير الدفاع خالد العبيدي مع عدد من أعضاء مجلس النواب الاستعدادات العسكرية التي أعدتها الوزارة لتحرير مدينة الموصل كما بحث ملف النازحين.

&وكان برونو جيدو ممثل "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" في العراق قد وصف مؤخرا وضع النازحين بالخطير بعد ارتفاع أعدادهم إلى 3.2 مليون نازح من محافظات شمال وغرب البلاد. وقال إن "أعداد النازحين في العراق بلغت 3.2 مليون نازح، معظم في محافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك وديإلى، إضافة إلى أربيل والسليمانية وهذا رقم خطير جدا ونعمل مع الحكومة العراقية والمحافظات لتقديم الاحتياجات الضرورية لهم".

وتواجه العديد من العائلات النازحة صعوبات في العودة إلى منازلها في المناطق التي ُحررت سابقا بمحافظتي ديإلى (شرق) وصلاح الدين (شمال) بسبب الملاحقات العشائرية والأمنية إلى جانب غياب الخدمات الأساسية في المناطق المحررة بعد تضررها بشكل تام خلال المعارك بين القوات الحكومية وتنظيم داعش.

&وتقول الحكومة العراقية إنها أعادت أكثر من 73 ألف عائلة نازحة إلى مناطقها المحررة من سيطرة تنظيم داعش خلال عام 2015 بينها أكثر من 25 ألف عائلة في تكريت (شمال) فيما لا يزال العدد الأكبر من النازحين يقطنون المخيمات في عدد من المحافظات فيما ينتظر حوالي نصف مليون نازح من مدينة الرمادي عاصمة محافظة الانبار الغربية تنظيف مدينتهم من الالغام والعبوات الناسفة ليتمكنوا من العودة اليها.

وتخشى السلطات العراقية والمنظمات الدولية المهتمة بشؤون النازحين ارتفاع عددهم الهاربين من مناطقهم مع بدء العمليات العسكرية لتحرير الموصل ليصل عدد النازحين إلى خمسة ملايين نازح ما سيشكل كارثة بشرية واجتماعية اكبر من طاقة الدولة على تحملها الامر الذي يتطلب جهودا دولية كبيرة ساندة للحكومة للتعامل مع هذه الازمة وتلبية الاحتياجات الانسانية لهؤلاء النازحين.

بناء مساكن للعراقيين تتحمل الدولة نصف تكاليفها

وبهدف دعم المواطنين في الحصول على وحدات سكنية وللمساهمة بحل مشكلة السكن وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم ايضا على مقترحي وزارة التخطيط بشان ضوابط توزيع المساكن والدكاكين والاكشاك على الفقراء.

وستتحمل الدولة بالنسبة لانشاء مساكن اقتصادية نسبة (50%) من كلفة الوحدة السكنية الفعلية ويتحمل المستفيد نسبة (50%) من الكلفة المتبقية على ان تسدد باقساط شهرية وفق بديلين اما تسديد على مدى(20 سنة) او على (15 سنة) على ان تؤول المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة وتتحمل الدولة النفقات الادارية الخاصة باسترداد الاموال بنسبة(1%).

اما بالنسبة للدكاكين والاكشاك فتتحمل الدولة نسبة (50%) من كلفة الاكشاك والدكاكين الفعلية ويتحمل المستفيد نسبة (50%) من الكلفة المتبقية على ان تسدد باقساط شهرية وفق بديلين اما تسديد على مدى(10 سنوات) او على (5سنوات) على ان تؤول المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة، التي ستتحمل النفقات الادارية الخاصة باسترداد الاموال بنسبة (1%).

وكان &وزير الإعمار والإسكان العراقي طارق الخيكاني قد اكد مؤخرا إن بلاده تحتاج إلى 2.5 مليون وحدة سكنية جديدة، مطالبا القطاع الخاص العراقي بالمساهمة في حل أزمة السكن في البلاد.&

وأضاف الخيكاني، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان مع أعضاء لجنة الاعمار والإسكان أن "العراق بحاجة إلى مليونين ونصف المليون وحدة سكنية وهو رقم كبير جدا مقارنة بإمكانية الوزارة التي لا تستطيع لوحدها القضاء على هذه الظاهرة".&

وشدد على أن "حل أزمة السكن في العراق بحاجة إلى قرار حكومي يتضمن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال السكن في المدن العراقية ووضع تسهيلات في الحصول على الأراضي".

وتدعم الحكومة العراقية عبر صندوق منذ عام 2009 الموظفين الحكوميين بقروض مالية بدون فوائد بقيمة تتراوح بين 20 إلى 35 مليون دينار (17 إلى 30 ألف دولار) لبناء وحدات سكنية.&