الكويت: نرحب بأي تنسيق بين دول أوبك

الكويت: قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح، إن مصلحة الكويت شأنها شأن مصلحة اي دولة داخل اوبك، مشيرا الى انها ترحب بأي تنسيق يتم بين دول المنظمة.&واوضح الصالح في تصريحاته للصحافيين، على هامش ملتقي الاستثمار الذي اختتم أعمالة في الكويت اليوم، ان الكويت تنسق الان وبشكل وثيق جدا مع السعودية وقطر والامارات لتوحيد المواقف داخل منظمة اوبك، ونسعى لتكون دول اوبك على تواصل جيد مع المنتجين من خارج المنظمة، ونرحب بأي اتفاق يتم بين المنظمة والمنتجين من خارجها، مؤكدًا على ان هناك نتائج سلبية ناتجة عن انخفاض اسعار النفط للدول المستهلكة وليس فقط المنتجة.&وقال الصالح &إن الحكومة &ستقدم وثيقة لمجلس الامة الاسبوع المقبل تتكون من 6 محاور تتمثل في الاصلاح المالي واعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومشاركة المواطنين في المشروعات واصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية والاصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة .&وقال اعتقد ان خطة &العمل الحالية متوسطة الأجل &ولا توجد اجراءات فورية سيكون له نتائج ايجابية تجاه &التصنيف، وأضاف: "هناك خطوات عمل &واضحة محددة يتخللها 40 برنامج عمل من هذه البرامج 23 برنامج عمل قصير اي مكثف في البداية و13 برنامج عمل متوسط الاجل و 4 برامج عمل مابين قصير الى متوسط الاجل".&وتابع: هذه الوثيقة كانت نتاج الدراسات العديدة التي تمت في السابق واخذنا ما يمكن منها للتنفيذ الفعلي مضيفا ان ترشيد الدعوم جزء من الاصلاح المالي، وأضاف ان &الغاية من ترشيد الدعوم هي خفض الاسراف في الاستهلاك وترشيد الاستهلاك لتتمكن الدولة من الاستمرار في خططها التنموية وتواكب الخطة الاسكانية الطموحة من توفير كهرباء او طاقة لهذه المشروعات.&وقال ان الحكومة تتعامل بكل شفافية مع السلطة التشريعية حيث تبين لها مخاطر عدم اخذ اجراءات اصلاحية فورية ومصلحة الكويت والمواطن مستقبلا وواجب الدولة تجاه الاجيال القادمة لتمكين الحكومة من وضع خطة تحافظ على استدامة قدرة الدولة لتوفير مقومات العيش الكريم التي اشار اليها الامير الشيخ صباح الاحمد.&وأكد ان هناك جدية غير مسبوقة في مؤسسات الدولة للتعامل مع هذه الخطة والبرامج المحددة ولها تاريخ كل برنامج وهدفة ونتائجة المأمولة من تطبيقه ويمكن محاسبة الحكومة خاصة انها برامج لها تاريخ محدد.&وعن حجم السندات المتوقع، قال الصالح إن هناك لجنة ادارة الدين العام تتكون من وزارة المالية والمركزي وهيئة الاستثمار، هذه اللجنة &بصدد الاعلان عن &قراراتها وعن كافة البيانات بشكل شفاف، مشيرا الى ان تمويل العجز سيشمل استقطاع من صندوق الاحتياطي العام، وكذلك طرح سندات في السوق المحلي، ومثلما اكدت البنوك المحلية على قدرتها على المساهمة فيها وهناك جزء اخر سيكون لاصدار سندات في الاسواق العالمية .&وعن تخصيص الشركات النفطية قال الصالح: الشركات الخدمية يمكن خصخصتها مثل "الناقلات" و"البترول العالمية"، اما الشركات الحكومية فلا يمكن خصخصتها حسب القانون والدستور.

&