فاو: الأمن الغذائي مفقود في نصف محافظات اليمن

قال تقرير صادر عن منظمة "فاو" الدولية إن نصف المحافظات اليمنية يعاني نقصًا كبيرًا في المواد الغذائية، وارتفاعًا في أسعارها إن وجدت، ما يهدد الأمن الغذائي فيها.

صنعاء: أعلنت منظمة "فاو" للزراعة والاغذية دخول عشر محافظات يمنية ضمن مرحلة الطوارئ بسبب انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفق التقويم الطارئ للأمن الغذائي والتغذية. وأشارت المنظمة في تقرير لها - اطلعت عليه "ايلاف" - إلى أن الأزمة الإنسانية ستزداد تدهورًا إن لم تصل الاستجابة الإنسانية بصورة عاجلة إلى السكان المتضررين.

أكد هذا التقرير انخفاض إنتاج المحاصيل الإنتاجية، بسبب تأخر موسم الأمطار من جهة، وارتفاع أسعار الوقود واستمرار الصراع في العديد من المناطق المتضررة بالصراع في محافظات تعز وصعدة وحجة وإب والضالع ولحج والبيضاء وشبوة، ما أدى إلى عدم تمكن المزارعين من القيام بالممارسات الزراعية العادية، فأثر هذا سلبًا في الإنتاج، وانخفض الإنتاج الزراعي للذرة الرفيعة والدخن والذرة الشامية والشعير العام الماضي، التي تمثل الإنتاج المحلي الرئيسي للحبوب، بنسبة 30 إلى 35 في المئة.&&

تطرق التقرير إلى قطاع الأسماك، مشيرا إلى فقدان 65 في المئة من الصيادين سبل عيشهم، بالإضافة إلى 650,000 من العمال العرضيين العاملين في التعبئة والتخزين والنقل، وذلك بسبب الصراع والحرب.

الصيد غير القانوني

وأوضحت المنظمة تنامي أنشطة الصيد غير المرخصة وغير القانونية التي تستغل حالة الصراع والفراغ، "فندرة وارتفاع تكلفة الوقود وانعدام الأمن في المحافظات الساحلية أثرت كثيرًا في الصيد، وخفضت كثيرًا كمية الصيد السمكي والعرض في جميع أسواق المحافظات الوسطى والساحلية، وانخفاض الصيد التقليدي بنسبة 75 في المئة في تعز والحديدة، فيما بلغ الانخفاض في المحافظات الأخرى ما يقرب من 50 في المئة مقارنة مع عام 2014، وتسبب الصراع بفقدان 50 في المئة من الصيادين لسبل العيش والدخل والأمن الغذائي، كما أن الصيد التجاري الذي كان ينتج أكثر من 600 طن في اليوم الواحد قبل تفاقم الأزمة تضرر كثيرًا، كما انخفضت صادرات الأسماك بنحو ملحوظ بسبب إغلاق منافذ الشاطئ ومنافذ وموانئ التصدير باستثناء كميات بسيطة لا تذكر نُقلت بواسطة الشاحنات والحاويات من محافظة المهرة إلى سلطنة عُمان".

وأكد التقرير تعرض قطاع إنتاج الدواجن لانتكاسة خطيرة منذ آذار (مارس) 2015، موضحًا أن إنتاج هذا القطاع انخفض 60 في المئة في مناطق الصراعات، وانخفض 25 في المئة في مناطق أخرى، نظرًا إلى زيادة أسعار المدخلات وغياب الطاقة الكهربائية وشحة الوقود والضغوط الاقتصادية الأخرى على إنتاج الدواجن.&&&&&&

ارتفاع أسعار الوقود

قالت المنظمة إن الأسعار ما زالت أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة، حيث ارتفع متوسط سعر القمح والدقيق نحو 20 إلى 23 في المئة، مقارنةً بما قبل الأزمة، وسجلت أقصى زيادة في الأسعار في حزيران (يونيو) 2015، حيث بلغت الزيادة 34 و38 في المئة للقمح والدقيق على التوالي.

وفيما تظهر أسعار القمح ودقيق القمح انخفاضًا مستمرًا، لا تزال أعلى بنسبة 11 و14 في المئة على التوالي مما قبل الأزمة.&&&&&

وفي ما له علاقة بأسعار البنزين والديزل، أكد التقرير ارتفاع متوسط أسعارها في الأسواق اليمنية بنسبة 197 و159 في المئة على التوالي، مقارنة بما قبل الأزمة، ولا تزال الأسعار في الأسواق الموازية مرتفعة جدًا، فيما القنوات الرسمية لبيع الوقود وغاز الطهو محدودة، ما جعل المشتقات النفطية تحت السيطرة الكاملة لأسعار السوق الموازية.

خلصت الفاو في تقريرها بالتحذير من أن توقعات الأمن الغذائي والتغذية في اليمن للعام الجاري ما زالت مثيرة للقلق، ما يلزم المنظمات الدولية مواصلة الجهود لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين من خلال الإنعاش المبكر.