العبادي يدعو الكتل إلى تقديم مرشحيها للحكومة

أسامة مهدي: دعا رئيس الوزراء العراقي الكتل السياسية الى تقديم مرشحيها لحقائب التغيير الوزاري وذلك في موعد اقصاه الاربعاء المقبل .. بينما اعلنت هيئة النزاهةِ عن إكمالِ فرقِها تحقيقاتها في وزارتي العدلِ والصحةِ والمصرفِ العراقيِّ للتجارة لعملَـها بإحالة 26 قضيةً فساد تتعلَّقُ بمسؤولين كبار في هذه المؤسَّساتِ إلى القضاءِ. وطلب العبادي من الكتل النيابية ومن فعاليات المجتمع المختلفة ترشيح اسماء للحقائب الوزارية تتمتع بالنزاهة والمهنية من التكنوقراط وهناك انفتاح على الجميع من اجل اختيار الافضل للتشكيلة الحكومية. وأشار الى ان لجنة خبراء مستقلة عينها ستتولى مراجعة السير الذاتية للمرشحين وتقوم برفع الاسماء بعد التدقيق والمراجعة الى رئيس الوزراء حيث سيكون هناك اكثر من اسم لكل حقيبة من التكنوقراط لاختيار الاكفأ ثم يعرضها على مجلس النواب. واكد العبادي حرصه على تنفيذ خطة الاصلاح الشامل وتشكيل فريق حكومي منسجم للسير قدما بخريطة طريق واستراتيجيات وضعت لتطوير جميع القطاعات. واوضح انه تم ارفاق خطة الاصلاح الشامل مع عشرة ملفات تتعلق بمحاربة الفساد والاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري وأسس ومعايير اختيار الاشخاص الاكفأ للمناصب الحكومية. ودعا الكتل الى "إرسال السير الذاتية لمرشحيها لتتولى لجنة الخبراء مراجعتها وتقديم المشورة بشأن المرشحين على ان ترد الإجابات الى مقر اللجنة في مكتب رئيس الوزراء في موعد أقصاه يوم الاربعاء المقبل السادس عشر من الشهر الحالي". واليوم كشف العبادي عن نص وثيقته للاصلاح الشامل والتغيير الوزاري المنتظر والتي بعث بها الى الكتل السياسية وهي تشمل 10 ملفات تتضمن معايير اختيار مجلس وزراء تكنوقراط وتقييم اداء الوزارات ومكافحة الفساد وتبسيط الاجراءات والبرنامج الحكومي وحزم الاصلاحات في مختلف القطاعات. وتوضح الوثيقة التي اطلعت "إيلاف" على نصها الكفاءات التي ينبغي تقييمها عند مراجعة السير الذاتية للتعيينات الوزارية المحتملة وهي : - القيادة والتطوير: البرهنة عن القدرة على قيادة المؤسسات الكبيرة، بما في ذلك التوظيف وتحفيز الموظفين. القدرة على تفويض السلطة. القدرة على تنفيذ البرامج ضمن المخصصات المالية المقرة. - إدارة الاتصالات وأصحاب المصلحة: وجود تجربة بخصوص إدارة الزبائن والمراجعين ووسائل الإعلام. - تحليل السياسات العامة وحل المشكلات: إثبات القدرة على تحقيق نتائج - تحليل السياسات العامة وتخطيط التنفيذ الناجح. - المهارات الفنية التي تتعلق بوزارة محددة. - النزاهة وان يكون متمكناً مع الفريق والمجاميع. واضافت الوثيقة ان مراجعة السيرة الذاتية ستتم على الشكل التالي: إذا تم استقبال الكثير من السير الذاتية، قد تكون هناك حاجة لغربلة السير الذاتية قبل الانتقال إلى مرحلة المقابلة. الفرز أو الغربلة هي وسيلة جيدة لمطابقة المتقدمين قدر الإمكان للوظيفة ومواصفات الشخص، والحصول على قائمة مختصرة تضم الأشخاص الذين يراد مقابلتهم. لتجنب أي احتمال للتحيز، ينبغي إجراء غربلة من قبل اللجنة، ويجب أن يتم الاتفاق على قائمة المرشحين من قبل جميع أعضاء اللجنة. يمكن بعد ذلك للمرشحين الذين لديهم أفضل تطابق للمواصفات دعوتهم للمقابلة. وتوضح الوثيقة الغرض من مقابلة المرشحين بأن لها هدفين هما : معرفة ما إذا كان المرشح مناسباً لهذا المنصب، وإعطاء المعلومات للمرشح بخصوص الوظيفة والوزارة وينبغي أن يحصل كل مرشح على نفس الفرصة، بما في ذلك المدة الزمنية للمقابلة، لتقديم أفضل عرض عن أنفسهم، لتوضيح مدى ملاءمتهم وطرح الأسئلة من قبل الشخص الذي يقابلهم. وتشير الى ان الأسلوب الأكثر فعالية لتقييم المرشحين وضمان فرص أن العمل يطابق المرشح هو من خلال مقابلة منظمة وهي مصممة لضمان أن كل المعلومات ذات الصلة يمكن اكتشافها ويتم تقييم المهارات وفقاً لمعايير محددة واضحة. بالإضافة إلى ضمان أن المقابلات متسقة (القيام بنفس الإجراءات لكل المتقدمين) وهو أمر مهم جداً ليبرهن على وجود عملية محايدة ونزيهة. احالة 26 قضية فساد لمسؤولين كبار الى القضاء إلى ذلك، اعلنت هيئة النزاهةِ العراقية عن إكمالِ فرقِها الميدانيَّةِ التحقيقية والتدقيقية العاملة في وزارتي العدلِ والصحةِ والمصرفِ العراقيِّ للتجارة عملَـها بإحالة 26 قضية فساد تتعلَّقُ بمسؤولين كبار في هذه المؤسَّساتِ إلى القضاءِ. وأوضحت الهيئة في بيان لها اطلعت على نصه "إيلاف" أنَّ "فرقَها الميدانيَّةَ التحقيقيَّةَ والتدقيقيَّةَ التي كانت قد أعلنت عن بدءِ عملها لفتحِ ملفاتِ وزارتي العدلِ والصحةِ والمصرفِ العراقيّ للتجارةِ قبلَ قرابة الشهرين قد أنهت الأعمالَ الموكلةَ إليها". وأشارت إلى أنَّ "الفريقَ الميدانيَّ التحقيقيَّ والتدقيقيَّ العاملَ في المصرف العراقي للتجارة قد أنجز 13 قضيةً تمَّت إحالتُها إلى القضاءِ"، .. موضحة أنَّ "تلك القضايا المحالةَ إلى قضاةِ النزاهةِ تتعلَّقُ بمسؤولين كبار وإدارات عليا في المصرفِ" . واشارت هيئة النزاهة الى ان "القضايا الأخرى التي رصدها الفريقُ تمَّت إحالتُها إلى دائرةِ التحقيقاتِ فيها بغيةَ استكمالِ تدقيقِها وإحالة المنجز منها إلى القضاء إن تطلَّـب الأمرُ ذلك". وقالت انها أحالت إلى القضاءِ أيضاً 8 قضايا تتعلقُ بوزارةِ العدلِ.. موضحةً أنَّ "تلك القضايا التي رصدها فريقُها الميدانيُّ العاملُ في الوزارةِ تتعلَّقُ بمسؤولين كبارٍ وإداراتٍ عليا في الوزارةِ.. مشيرة الى ان القضايا الأخرى المرصودةِ من قبل ذاتِ الفريقِ قد تمَّت إحالتُها إلى دائرةِ التحقيقاتِ في الهيئةِ؛ بغيةَ اتخاذِ اللازمِ . واضافت هيئة النزاهة ان "عدد القضايا المتعلقة بوزارة الصحة بلغت 5 قضايا تمَّت إحالتها إلى القضاءِ"، موضحةً أنَّ "الفريقَ الميدانيَّ التحقيقيَّ الاستقصائيَّ العاملَ في وزارةِ الصحَّةِ رصد خمسَ قضايا مهمة تتعلقُ بمخالفاتٍ ماليةٍ وتجاوزاتٍ وهدرٍ بالمال العام مرتكبة من قبل بعض المسؤولين الكبار وإدارات عليا في الوزارة". وقالت هيئة النزاهة في الختام ان مجموعَ قضايا أخرى تتعلقُ بالوزارة قد تمَّت إحالتُها إلى دائرةِ التحقيقاتِ في الهيئةِ حيث سيتمُّ اتِّخاذُ اللازم بصددِها. وكانت هيئة النزاهة أعلنت في 18 من الشهر الماضي عن إحالة كل من بهاء الاعرجي وصالح المطلك نائبي رئيس الوزراء السابقين وفاروق الاعرجي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء سابقا نوري المالكي ونعيم عبعوب أمين بغداد السابق إلى القضاء بتهم الكسب غير المشروع والاستغلال الوظيفي . من جانبه دعا الصدر في 28 من الشهر الماضي الهيئة السياسية للتيار الصدري الى تفعيل قانون "من أين لك هذا" مع الاعرجي ووزيري الصناعة محمد الدراجي والموارد المائية محسن الشمري القياديين في التيار الصدري وتقديمهم للنزاهة والقضاء بمدة أقصاها 72 ساعة ووجه بمنع الوزراء التابعين للتيار من التصريح باسمه وقد أعلن الأعرجي فور ذلك عن امتثاله لامر الصدر بشأن تقديمه للنزاهة معتبرا ذلك خطوة بالاتجاه الصحيح مؤكدا براءته من التهم الموجهة له.