السلاح هو ما ينقص أفراد الشرطة لمواجهة التطرف
إفلاس الخزينة العراقية يعطّل تقدم الجيش ضد داعش
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
تزامن نضوب الخزينة العراقية التي تستنزف رواتب الجهاز البيروقراطي نسبة كبيرة منها مع بداية التغيير الذي أحدثه الجيش العراقي في ميزان القوى ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". &&
بغداد: على سبيل المثال، يتدرب أفراد شرطة نينوى، الذين يتدربون وراء خطوط الجبهة لاستعادة بيوتهم في الموصل والمناطق الأخرى من المحافظة، ينقصهم شيء واحد لتحقيق مهمتهم &ـ هو السلاح.
تأثير النفط
وقال الرائد أيمن في ساحة التدريب "إننا ننتظر هنا منذ خمسة أشهر، ولكننا لا نملك أسلحة"، مشيرًا إلى إعادة تجميع رجاله منذ سقوط مدينة الموصل في صيف 2014 بيد داعش. &
في غمرة المعارك التي تخوضها قوات الجيش العراقي، ونجاحها في طرد داعش من مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، ظهر منذ شهرين "عدو" جديد هو الأزمة المالية التي يعيشها العراق بعد انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية. فعائدات النفط تشكل نحو 90 في المئة من ميزانية الدولة العراقية وهبوط أسعار النفط من 140 دولارًا للبرميل في ذروته ومن 80 دولارًا قبل عام إلى نحو 40 دولارًا اليوم كان شديد الوطأة على المجهود الحربي العراقي.&
وقال وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي في مقابلة مع صحيفة صندي تلغراف إن وزارته كانت "أول من تأثر" بالأزمة المالية التي طالت كل مفاصل الدولة العراقية. &
تقدم الجيش
وتحدث العبيدي للصحيفة خلال تفقده الجبهة في مدينة حديثة في محافظة الأنبار. ولدى وصوله إلى قاعدة سبايكر في محافظة صلاح الدين استقبله المسؤولون المحليون بالشكوى من أن بغداد تأخرت في رفد المحافظة بما تحتاجه من موارد مالية لإعادة البناء ودفع الرواتب، وتسليح أفراد الشرطة العزل.
وتعهد العبيدي لصحيفة صندي تلغراف قائلًا "سنتحدث مع وزارة الداخلية، ونساعدهم للحصول على السلاح". في هذه الأثناء أشاد رئيس أركان الجيش الفريق عثمان الغانمي بالتقدم الذي حققه الجيش العراقي أخيرًا من أجل فك الحصار الذي فرضه داعش على مدينة حديثة وسدها الاستراتيجي منذ 18 شهرًا. كما تمكن من قطع خطوط الإمداد بين مدينتي الفلوجة والموصل الواقعتين تحت سيطرة داعش. &
وقال الفريقي الغانمي "إن هذه كانت عملية نفذها الجيش العراقي والقوة الجوية العراقية". لكن الحضور القوي للميليشيات المدعومة من إيران في قوات الحشد الشعبي، كما يتضح من انتشار هذه الميليشيات على الطرق ورفع شعاراتها ولافتاتها على المباني يبيّن أن الجيش العراقي ما زال يحتاج مساندتها له في عملياته، بل إن حسين محمد حسن من فيلق بدر المدعوم من إيران قال "نحن قوات الصاعقة، ويقع على عاتقنا 70 في المئة من القتال".
&&
خفض الرواتب
ويرى مراقبون إن إضعاف قدرات الجيش العراقي بسبب إفلاس الخزينة في وقت بدأ يحقق تقدمًا ضد داعش، وتزايد نفوذ الميليشيات المدعومة إيرانيًا سيجعل من الصعب إعادة وحدة العراق بقيادة وطنية ذات تفويض شعبي واسع.&
وفي مواجهة الأزمة المالية قررت الحكومة خفض رواتب العاملين في القطاع الخاص. وأثار القرار موجة غضب بين العراقيين الذين يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام ومكافحة الفساد المتفشي في مفاصل الدولة بدلًا من استهداف رواتب الموظفين الصغار.&
وفي محل لبيع الأثاث في منطقة الكرادة وسط بغداد، قال ضابط في إجازة كان يتسوق مع زوجته إن الجميع يحملون الحكومة مسؤولية خفض الرواتب وليس الاقتصاد العالمي. &
مسؤولية الحكومة
ونقلت صحيفة صندي تلغراف عن الضابط الذي لم تذكر اسمه إن الحكومة هي المسؤولة عن تردي أوضاع العراقيين. أضاف "إن الجميع متفقون على ذلك. أما هبوط أسعار النفط، فقد كان على الحكومة أن تفكر في ذلك قبل هبوطها، وأن تبني بعض الاحتياطات". &
وقال المحلل الاقتصادي المستقل ماجد الصوري إن عمل الدولة العراقية يتعطل بصورة متزايدة وإن الاعتماد على الحكومة لتوفير فرص العمل أدى إلى زيادة لا يمكن أن تستدام في الانفاق الحكومي، حيث ارتفع عدد الموظفين في قطاع الدولة من 650 ألف موظف إلى 4.5 مليون منذ سقوط صدام حسين عام 2003.&
محاصصة طائفية
وأشار الصوري إلى أن الطائفية السياسية أشاعت ثقافة المحسوبية وتحويل الدولة إلى إقطاعيات تتقاسمها الأحزاب على أساس المحاصصة. وأصبح القادة السياسيون يوفرون فرص العمل مقابل غضّ الطرف عن الفساد المتفشي. وقال المحلل الاقتصادي الصوري لصحيفة صندي تايمز "إن هؤلاء القادة ليسوا مليونيرات، بل مليارديرات". &
وقال مسؤول غربي للصحيفة "إن الجيش العراقي أصبح مؤسسة محترمة يمكن أن يلتفّ العراقيون حولها". وفي صحراء العراق الغربية قال الفريق الغانمي إن قواته تستطيع أن تكسر حصار داعش لمدينة حديثة خلال يومين، ولكنه قرر التقدم ببط لإزالة المفخخات.
لكن المتحدث باسم الميليشيات وعضو البرلمان أحمد الأسدي انتقد أداء الجيش العراقي ومقاتلي العشائر السنية التي تعمل معه قائلًا "إنهم استعادوا مدينة الرمادي، ولكن الثمن كان تدمير 80 في المئة من المدينة، والباقي ليست هناك قوات كافية لتحريره، ولو توافرت لما واجهنا المشكلة التي نواجهها اليوم".&
التعليقات
تعليق
ن ف -عائدات النفط تشكل نحو100 في المئة من ميزانية الدولة العراقية. ليس للعراق مورد آخر سوى النفط. الإرهاب هو الذي ساعد على هبوط أسعار النفط. السياسات الفاشلة للحكومة السابقة هي سبب آخر. الطبقة الفاسدة التي خلقتها الحكومة السابقة أيضاً لها دور فاعل في الفشل الذريع الذي نراه في جميع مفاصل الدولة. هذا إضافة إلى أنّ البرلمان هو العبء الأكبر، إذ أن وجوده هو السبب الرئيس في أفلاس الدولة. بعملية حسابية بسيطة يمكننا أن نكتشف زيف هذه الكتلة التي انتخبها الشعب بكل غباء. ماذا لو أن أعضاء البرلمان تبرّعوا برواتبهم لمدة عام أو عامين من أجل تحرير العراق من براثن ارهاب نوري المالكي.
سرقة و نهب و لصوصية!
حمد -بس شيكوا حسابات مجلس الوزراء و مجلس النواب و الولي الفقيه و الحرس الثوري == تجدون الأموال التي كتب عليها "للشعب العراقي"-- يعني اسرقوا بس مو لها الدرجة التي ينكشف أمركم! غباء ما بعده غباء!