إسرائيل تصادر 579 فداناً في الضفة الغربية والأمم المتحدة تطالبها بإعادتها

صادرت اسرائيل مساحات شاسعة في الضفة الغربية بالقرب من البحر الميت ومدينة أريحا، بحسب ما أعلنه راديو الجيش الإسرائيلي.

وقالت حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان التي تراقب بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي التي تم الإستيلاء عليها في عام 1967 إن "مصادرة اسرائيل لـ 579 فدانا من الأراضي يعد أكبر مصادرة لأراض في الضفة الغربية في السنوات القليلة الماضية".

وأضافت أن إسرائيل لديها "خطط لتوسيع مستوطنات يهودية قريبة وبناء منشآت سياحية ومراكز تجارية أخرى في المنطقة".

وطالب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في بيان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتوقف عن مصادرة الأراضي، إذ أن العديد من الدول تعارض النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وتعتبره غير قانوني وعقبة أمام إحلال السلام.

وانتقدت وزارة الخارجية الأمريكية مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية معتبرة أن السياسة التي تنتهجها إسرائيل من بناء للمستوطنات " تعرقل احتمال التوصل إلى سلام على أساس حل الدولتين".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي في تصريح صحافي "نعارض بشدة أي خطوات تساهم بالتوسع الاستيطاني الذي يثير الكثير من التساؤلات الجدية بشأن نوايا إسرائيل على المدى البعيد".

ولدى سؤال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون عن تقرير راديو الجيش الإسرائيلي، أجاب برسالة الكترونية لوكالة رويترز للأنباء أن "لا صلة لهم بالموضوع".

ونشرت منظمة التحرير الفلسطينية في تغريدة لها على حسابها في توتير صورا لخطة المصادرة الإسرائيلية وخريطة بالعبرية ووثيقة تحمل عنوان "إعلان بممتلكات الحكومة".

وتضم الخريطة الصادرة في 10 مارس/ آذار الجاري 2342 دونما أو 579 فدانا وموقعة من مسؤول يدعى"المشرف على أملاك الحكومة وأملاك الغائبين في يهودا والسامرة" وهو الاسم العبري للضفة الغربية.

ويرى الفلسطينيون أن استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية يعد من إحدى عوامل تعثر مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ عام 2014، وارتفاع حدة العنف في الأشهر الخمسة الماضية.

وحض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إسرائيل على إعادة الأراضي الفلسطينية التي صادرتها في الضفة الغربية، واصفاً القرار بأنه " يعرقل حل الدولتين" في الشرق الأوسط.

وقال بان كي مون إن "بناء المستوطنات أمر غير قانوني في نظر القانون الدولي"، وطالب إسرائيل بالتراجع عن قرار مصادرة هذه الاراضي من أجل التوصل إلى حل نهائي وسلام شامل.

&