الحكومة المغربية تصادق على قانون لمحاربة العنف ضد النساء

الرباط: صادقت الحكومة المغربية اليوم الخميس خلال اجتماعها الأسبوعي على مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في صيغته الجديدة، تقدمت به بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

&ويعد مشروع القانون الأول في تاريخ المملكة المغربية &بعدما بقي النقاش حوله معلقا منذ اقتراحه سنة 2013.&ولن يدخل المشروع حيز التنفيذ إلا عند مصادقة غرفتي البرلمان عليه ونشره في الجريدة الرسمية.&وقال بيان صادر عن الحكومة ان مجلس الوزراء "تدارس وصادق على مشروع قانون &يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في صيغته الجديدة".&وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" شددت في الثامن من مارس(آذار)على ضرورة الإسراع بتبني قانون مغربي يجرم العنف ضد المرأة.&وذكر تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب في اكتوبر (تشرين الاول) ان "6,2 مليون امرأة مغربية يعانين من العنف ويحظى ذلك بنوع من القبول الاجتماعي القائم على الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون في العنف".&وقال بيان الحكومة اليوم ان مشروع القانون يستند الى "الحقوق التي كرسها دستور المملكة المغربية الذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز".&وينص مشروع القانون اساسا على وضع تعريف محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة، وإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، واعتماد منهجيات وأطر مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، بالإضافة إلى تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة وتجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، وكذا تشديد العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد "نساء في وضعيات خاصة".&وكانت منظمات غير حكومية اخذت على القانون عند اقتراحه في 2013 بأنه يفتقر إلى تعريف قوي للعنف الأسري، ولا يجرم الاغتصاب الزوجي.