السعودية تطالب بتحرك دولي لإنقاذ المرأة من العنف بأشكاله

طالبت السعودية المجتمع الدولي بالتحرك سريعًا لرفع الظلم عن المرأة وإنقاذها من العنف بأشكاله، معربة عن أسفها لما تتعرض له المرأة الفلسطينية من انتهاكات جسيمة لحقوقها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمرأة السورية التي تلقى ممارسات غير إنسانية.&الرياض: أكدت السعودية موقفها الثابت، الرافض بشكل قاطع، لإدخال مصطلحات مختلف عليها كالجندر والهوية الجندرية والتعليم الجنسي الشامل والصحة الإنجابية والإشارة إلى المثليين في أي وثيقة تصدر عن لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، موضحة أن " تفسيرنا لمصطلح الجنس، في أي &وثيقة صدرت وستصدر عن الأمم المتحدة، يتمثل في الرجل والمرأة، وأن أي رابطة إنسانية عائلية تنحصر فقط في إطار الزواج بين رجل وامرأة، مضيفة أنه في حالة خروج هذه المصطلحات عن مقاصدها فإن السعودية تؤكد &حقها السيادي الكامل في التحفظ على تنفيذ أي توصيات تتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي".&وأعربت المملكة عن أسفها للأوضاع الراهنة التي لا تزال تعانيها المرأة في كثير من أنحاء العالم من عنف، واستغلال، ومتاجرة، وعلى وجه الخصوص في الأراضي الفلسطينية المحتلة، و ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من انتهاكات جسيمة لحقوقها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وما تتعرض له المرأة السورية من انتهاك لجميع حقوقها، مهيبة بالمجتمع الدولي التحرك السريع والجاد للقضاء على مثل هذه الجرائم والممارسات غير الإنسانية ومحاسبة كل من يرتكبها.&وأكد نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك المستشار سعد بن عبدالله السعد، في كلمة المملكة التي ألقاها أمام لجنة وضع المرأة - الدورة 60 - في الأمم المتحدة في&نيويورك الجمعة، على أهمية التزام هذه اللجنة بقضايا المرأة والعمل على ضمان مستقبل أكثر إشراقا لها في ظل التحديات التي تواجهها.&تمكين المرأة السعودية&وأشار السعد إلى ما قامت به حكومة المملكة في مجال تمكين المرأة سياسياً، وذلك بمشاركتها في انتخابات المجالس البلدية التي جرت بتاريخ 12 ديسمبر 2015 للمرة الأولى كناخبة ومرشحة.&&وفي مجال التعليم &قال إن معدل التحاق الإناث بالتعليم بلغ 97.39%، وتوفر بلادي تعليماً مجانيا ملتزماً بأعلى معايير الجودة في مراحل التعليم المختلفة، وبلغت نسبة الإناث الملتحقات بمؤسسات التعليم العالي 51.8%. وتتزايد نسبة الملتحقات ببرامج الدراسات العليا بعد التوسع في إنشاء المراكز البحثية العلمية، وتوفير فرص الابتعاث للطلاب والطالبات لمختلف البلدان في شتى التخصصات".&أما عن &مشاركة المرأة في المجال الصحي، فأوضح المستشار السعد أن المملكة قد قطعت شوطاً كبيراً في تخفيض وفيات الأمهات والأطفال، والتوعية بسرطان الثدي ومرض الإيدز في المؤسسات التعليمية، والأماكن العامة، ووسائل الإعلام الرسمية المختلفة، كما وفرت خدمات الكشف المبكر عن الأمراض.&واقتصاديا أكد السعد أن المرأة السعودية حققت الكثير من المكتسبات مع الحفاظ على هويتها وتميزها كنتيجة مباشرة لتنفيذ هذه السياسات، ومن أبرزها: زيادة الفرص التعليمية والوظيفية في أعلى المناصب مع مساواة راتب المرأة بالرجل، وتوسيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وإلغاء بعض القيود الإدارية، التي تؤخر إنهاء معاملاتها، وكذلك السماح للمرأة بمزاولة جميع الأنشطة التجارية دون استثناء.&وقال إن هذه عناصر أساسية لتمكين المرأة والقضاء على الفقر والسماح للمرأة بالإسهام بشكل كامل ومتكافئ في التنمية. كما تركز حكومة المملكة عند إعداد خططها التنموية على ضمان حصول المرأة السعودية على جميع حقوقها التي تتطلع إليها لخدمة مجتمعها ووطنها، وضرورة تنمية الوعي بحقوقها داخل المجتمع السعودي. كما قام&العديد من المنظمات غير الحكومية خصوصًا المعنية بشؤون المرأة بتطبيق برامج تطوعية تهتم بتقديم الاستشارات القانونية، والاجتماعية، والنفسية".&لا للتمييزوأضاف "إن جميع نصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية تحظر أي تمييز على أساس العرق، أو الجنس، أو اللون، أو أي انتهاك أو ظلم يوجه للمرأة في أي صورة من صوره أو أشكاله ، لذلك تؤكد حكومة بلادي أهمية مراعاة اختلاف المرجعيات الدينية والثقافية للشعوب وعدم التدخل في السياسات الوطنية للدول.&&كما تعيد حكومة المملكة تأكيدها على مواصلة تعزيزها وحمايتها لجميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان حيث تعمل المملكة بصورة دائمة وجادة لحماية هذه الحقوق على جميع المستويات الوطنية، والإقليمية، والدولية حسبما كفلته الأنظمة المعمول بها في المملكة.&&وقال السعد إن أنظمة المملكة تؤكد ضرورة الالتزام باحترام حقوق الآخرين، وعدم تهديد الأمن القومي، أو النظام العام، أو الآداب العامة، وهو ما يتفق مع الفقرة الثالثة من المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".&وخلص المستشار إلى القول ان حكومة المملكة تؤكد على أن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا برفع الظلم والاضطهاد الذي تعاني منه المرأة في دول الصراع، ولن تكون أهداف التنمية المستدامة صالحة لجميع شعوب العالم إلا بمراعاة اختلاف المرجعيات الدينية والثقافات لهذه الشعوب.