علاوي يدعو إلى تشكيل مجلس إنقاذ وطني 

دعا رئيس ائتلاف الوطنية العراقية اياد علاوي، الاحد، إلى تشكيل مجلس انقاذ يشرف على العملية السياسية في العراق، فيما وصف رئيس التحالف المدني الديمقراطي مثال الالوسي رئيس الجمهورية العراقية بانه رمز المحاصصة والتدخل الأجنبي في العراق.

بغداد: بعد يوم واحد من خروج قادة الكتل السياسية في العراق من اجتماع الرئاسات الثلاث بتشكيل لجنتين لحوار والمعتصمين وتسريع التغيير الوزاري، عاد الاحتقان السياسي ليحتل المشهد، فيما دعا رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي إلى تشكيل مجلس إنقاذ يشرف على العملية السياسية في العراق، وشكك بقدرة حيدر العبادي رئيس الوزراء على تنفيذ الإصلاحات.

وقال علاوي خلال مؤتمر صحفي عقده، الأحد، بمقر حركة الوفاق ببغداد "نقترح تشكيل مجلس إنقاذ يضم بين أعضائه ممثلين من الحراك الشعبي والمتظاهرين للإشراف على العملية السياسية لضمان الشفافية في تطبيق الإصلاحات، ولإنقاذ العراق من المأزق الذي هو فيه الآن".

وأوضح علاوي أنه "منذ شهر أغسطس آب الماضي أعلن العبادي عن البدء بتنفيذ الإصلاحات، ولكن وحتى الآن لم ينفذ شيئاً من الإصلاح"، ماضيا إلى القول "أنا أشكك بإمكانية إجراءها بسبب التراكمات السابقة".

وأضاف علاوي والذي كان رئيس وزراء أسبق "نحن أبلغنا العبادي بدعمنا له في إجراء الإصلاحات وفي الوقت نفسه نحن مع المتظاهرين في المطالبة بالإصلاحات". وأكد "أنا لا أرى أن هناك أي ضرورة لتشكيل لجنة للقاء المتظاهرين فمطالبهم واضحة".

وقال إن "إجراء الإصلاح يتطلب تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية، على ألا يكون عبر عقد مؤتمرات، بل بتنفيذ بنوده والتي تسير وفق محورين الأول الخروج من المحاصصة الطائفية والسياسية البغيضة، والثاني إعادة النازحين إلى مناطقهم رفقة اعلان العفو وتعويض المتضررين، وعدم ملاحقة عناصر الجيش العراقي السابق".

وأشار علاوي، إلى أنه قدم مقترحاً إلى الحكومة يقضي بالعفو عن المتعاونين من العراقيين مع عناصر تنظيم داعش شريطة ألا يكونوا اقترفوا عمليات قتل ضد العراقيين، وإمكانية الاستفادة منهم في حمل السلاح مع الحكومة لقتال داعش.

 رمز المحاصصة والتدخل الاقليمي

من جهته حث رئيس التحالف المدني الديمقراطي النائب مثال الالوسي، الاحد، القوى السياسية والحكومة على الانحياز إلى الشعب والإصلاح ورفض ما وصفها "جريمة المحاصصة وحماتها المشبوهين".

وقال الالوسي في بيان مثير تلقت "إيلاف" نسخة منه انه تابع "بقلق وترفع كبيرين"اجتماعات مايسمى بالرئاسات الثلاثة ورؤساء الكتل. ولفت إلى "اصرار بعض المجتمعين على التمسك بآليات الفساد وحماية الفاسدين ومن أجرم بحق العراقيين وسيادة الدولة العراقية".

وتابع "نتشرف بأننا حذرنا واعتمدنا المواجهة مع الفساد الاداري والسياسي ورفضنا حكومة المحاصصة المتخلفة والمدمرة لوحدة العراق دولة ومجتمعا"، ماضيا إلى القول "لا يسعنا الا ان ننبه إلى ان أسباب الأنهيار والدمار الحالي هم اغلب المجتمعون تحت عباءة الرئاسات الثلاثة".

واعتبر الالوسي أن "أسباب الفساد لا يمكن ان تكون أدوات التغيير والإصلاح"، مؤكدًا أن "رئاسة الجمهورية لا يحق لها احتضان بؤرة المحاصصة الفاسدة بحجة اﻻصلاح والسيد رئيس الجمهورية هو رمز المحاصصة والتدخل الإقليمي".

واتفقت الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) بالإضافة إلى قادة الكتل السياسية العراقية، مساء الأحد، عقب اجتماع عاجل دعا له الرئيس العراقي فؤاد معصوم على تشكيل لجنة من الكتل السياسية، تتولى التفاوض مع قادة الاعتصامات التي دعا لها مقتدى الصدر ولجنة ثانية لاسناد ومساعدة رئيس الوزراء في انججاز التغيير الوزاري.

 الخشية على الامتيازات 

وبعد يوم من هذا الاجتماع  بدا رئيس الوزراء حيدر العبادي اكثر صراحة ففتح النار على شركائه بقوله ان هناك من يعترض على التغيير الوزاري لانه "سيفقد امتيازاته".

وكشف العبادي  خلال اجتماعه بتجمع النوايا الحسنة الذي يضم مجموعة من النواب من مختلف الكتل، حسب بيان اورده مكتبه الاعلامي وتلقت "إيلاف" نسخة منه ان "محاربة الفساد امر مهم جدا لدينا، لان لديه اوجه عديدة، وهناك منظمات دولية وخبرات عالمية ستساعدنا في مجال محاربة الفساد".

وجدد العبادي تأكيده على المضي بالإصلاحات، مشيرا إلى ان "البعض يعترض على التغيير الوزاري لانه سيفقد امتيازاته".

وأضاف أن "الصراع بين الكتل والشعارات التي يتم اطلاقها لا تبني دولة وهناك تراكمات عديدة في الدولة وانهيارات وتحديات مالية واقتصادية تحتاج إلى عمل مستمر واصلاحات وخطط وهذا ما عملنا ونعمل عليه".

وأكد العبادي أن "التعديل الوزاري جزء من الاصلاحات التي قدمناها والتي تشمل اصلاحات في قطاعات الاقتصاد والادارة ومحاربة الفساد وتسهيل الاجراءات والقطاعات الأخرى"، مبينا ان "عمل لجنة الخبراء مستمر ولديها مواصفات واليات لاختيار الوزارات".

العبادي أكد أن "الخلافات السياسية لم تؤثر على المعركة والدليل على ذلك الانتصارات التي تحقق حاليا"، مؤكدا وجوب "توحيد الجبهة الداخلية لتحقيق النصر النهائي".

 حلول ترقيعية 

لكن رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة إتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ"الانشغال بحلول ترقيعية لا تقود الا للمزيد من المشاكل والتعقيدات" وقال انه غافل عن "سبب وجذر الازمة السياسية".

وقال طعمة في بيان وزع هنا ان "الاصلاح الحقيقي يستند على احترام إرادة وخيارات الشعب ويحرص من يحمله ويستهدفه صدقا على توفير الظروف والأجواء المعبّرة عن تطلعات وطموحات المواطنين بشكل حر ومرن وليس تكريس الهيمنة والاحتكار للقرار السياسي بيد أشخاص معدودين".

وعبر طعمة عن اعتقاده في ان"قانون انتخابات غير منصف تسبب بترسيخ وتجذير تحكمهم بالمشهد السياسي ومواقع القرار المهمة" ماضيا إلى القول "نجد الكثير من ممثلي الشعب في السلطات يتناغمون مع رغبات وطموحات قوائمهم الانتخابية وينفصلون ويتقاطعون واقعيا مع آمال ومطالب المواطنين".

وتابع "السبب في ذلك انهم يشعرون بارتباط مستقبلهم السياسي بتلك القوائم ومن يقودها وفق النظام الانتخابي المعمول به والذي يسمح لأشخاص بالوصول لمواقع القرار بمئات الأصوات فقط ويبعد أشخاص يحصلون على آلاف الاصوات أحيانا" معتبرا ان ذلك "انتج خريطة تمثيل سياسي ترجح ولاءها لزعماء القوائم اكثر من المواطن والوطن".

وقال "أني لاعجب ممن ينادي بالاصلاح كيف يغفل عن ملاحظة سبب وجذر الأزمة السياسية وينشغل بمعالجة عرضية ترقيعية لا تقود إلاّ للمزيد من المشاكل والتعقيدات". وخلص إلى القول إن"تعديل قانون الانتخابات بالطريقة التي تضمن وصول المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات سينهي احتكار السلطة من أشخاص معدودين ".

وكان المرجع الديني محمد اليعقوبي دعا، السبت، دعا إلى اجراء انتخابات مبكرة بعد تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة حقيقية معتبرا ان ذلك احد الحلول التي ممكن طرحها بشأن الإصلاحات وطالب بـ"تعديل قانون الانتخابات".

ويعتزم العبادي إجراء تعديل وزراي شامل في حكومته في مسعى منه لامتصاص غضب الشارع العراقي من تراجع أداء الحكومة، وتدني الوضع الاقتصادي في البلاد.

ويواصل المئات من أتباع مقتدى الصدر اعتصامهم المفتوح عند بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد منذ يوم الجمعة الماضية،  فيما لوح الصدر بخطوات أخرى ما لم تستجب الحكومة لمطالب المعتصمين واجراء تغيير وزاري والمضي بالإصلاحات المطلوبة.