"إيلاف" تنشر ملامح التغيير الوزاري الجديد في مصر

مع اقتراب مناقشة بيان الحكومة في البرلمان، يكثر الحديث عن تغيير وزاري محتمل في حكومة شريف اسماعيل، وحصلت "إيلاف" على معلومات بشأن الوزراء الذين لا يحظون برضى&الرئاسة في مصر، بسبب ضعف الأداء، ومن المتوقع تغييرهم، وعلى رأسهم وزير التعليم ووزراء المجموعة الاقتصادية، ومن المتوقع عودة وزارة الإعلام مرة أخرى، رغم أن الدستور ينص على إلغائها.

القاهرة: تنتعش بورصة التكهنات حول تغيير وزاري محتمل في مصر، خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع عرض بيان الحكومة على مجلس النواب، وحصلت "إيلاف" على معلومات تفيد بأن شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تناقش في هذا الملف مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اللقاء الذي جمعهما أمس في رئاسة الجمهورية.

وحسب المعلومات المتوافرة لـ"إيلاف" فإن التغيير الوزاري المحتمل، قد يشمل ما يتراوح بين 9 و 11 وزارة، وتفحص الجهات الرقابية والأمنية ملفات المرشحين بالتوازي مع إجراء رئيس الحكومة مقابلات شخصية معهم.

وتأتي وزارة العدل على رأس الوزارات التي سوف يشملها التغيير المرتقب، لا سيما أن المنصب أصبح شاغراً بإقالة المستشار أحمد الزند، على خلفية تصريحاته، المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك عدة أسماء مرشحة لخلافته في المنصب، منهم المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المتحفظ عليها.

كما علمت "إيلاف" أن المستشار حسن بسيوني، عضو مجلس النواب، هو المرشح الأوفر حظاً لشغل منصب وزير العدل، وأجرى مكتب رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، اتصالاً بـ"بسيوني"، لاستطلاع رأيه في قبول المنصب، وتقديم خطة عمل لتطوير العمل القضائي. وأبدى "بسيوني" ترحيبه بالاتصال، ووعد بتقديم خطة العمل.

ويشغل "بسيوني" عضوية مجلس النواب حالياً، وهو رئيس لجنة التحقيق مع النائب كمال أحمد، في واقعة "ضرب توفيق عكاشة بالحذاء في البرلمان. كما شغل منصب مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية.

كما شغل في السابق منصب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ترأس لجنة صياغة مشروع قانون الاستثمار، بالاضافة إلى إشرافه على صياغة قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الذي يعطي حق التملك والانتفاع والايجار التمويلي للمستثمرين لتنشيط حركة الاستثمار داخل مصر.

ومن المرجح أن تتم&إقالة وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني هلالي، لا سيما أن الرئاسة تراجعت عن إقالته عدة مرات، خاصة أن توليه المنصب جاء مصادفة، وأثار الكثير من الغضب، خاصة أنه لا يجيد الكتابة ويخطئ في الإملاء ولا يعرف الفرق بين حروف "ز" و"ذ" و"الهاء" و"التاء المربوطة"، و"الثاء" و"السين"، فضلاً عن فشله الواضح في إدارة الملف التعليمي، وزاد الطين بلة بحذف اسم الدكتور محمد البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية من المناهج الدراسية، ضمن العلماء المصريين الذين حصلوا على جائزة نوبل، كما حذف اسم الأديب نجيب محفوظ، وهو ما آثار غضب وسخط المصريين، ووضع نظام حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي في حرج بالغ.

وحسب معلومات "إيلاف" فإن وزير السياحة هشام زعزوع، من الوزراء المحتمل إقالتهم في التغيير الجديد، لا سيما في ظل فشله الواضح في استعادة السياحة لعافيتها، بالإضافة إلى ارتكابه فضائح أثرت على صورة مصر أثناء بورسة برلين للسياحة، بعدما استعان برقصات شعبيات، ورقص معهم في ألمانيا، من أجل الترويج للسياحة، كما اتهمه مسؤولون بـ"التسول"، وإظهار أن الفقراء في مصر يموتون جوعاً، بسبب تدهور السياحة.

وترشح الأوساط السياسية في مصر، محافظ الأقصر محمد بدر، لشغل المنصب، ورجل الأعمال كامل أبو علي، لخلافته.

ورغم أن الدستور ينص على إلغاء وزارة الإعلام، ورغم أنها غير موجودة فعلياً في الحكومة الحالية، إلا أن احتمالات إعادتها قائمة بقوة، لحين الانتهاء من قانون وتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، ومن المرشحين لشغل منصب وزير الإعلام اللواء السابق بالجيش سمير فرج، ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأخبار الكاتب الصحافي ياسر رزق، وأسامة هيكل، النائب في البرلمان، الذي سبق أن شغل المنصب نفسه بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وفي السياق ذاته، يطالب الخبراء السياسيون بالاعتماد على من ليست لديهم أجندات سياسية، وقال المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، إن التعديل المرتقب يجب أن يعتمد على وزراء تكنوقراط &من المهندسين والاقتصاديين والصناعيين غير التابعين لأية أحزاب سياسية، ولا يكون لهم أية ميول لفصيل دون غيره، ويكون كل هدفهم خدمة الوطن.

ودعا زايد إلى ضرورة الاستعانة بخبراء ومستشارين أجانب لنقل خبراتهم والاستفادة منهم في مصر، خصوصا من الدول الصديقة كروسيا واليابان والصين للاستفادة من&تجاربهم، وقطع الطريق على المفسدين ولصوص المال العام.

وقال زايد في تصريح لـ"إيلاف": عندما اعتمدت الصين على حكومة الكفاءات والتكنوقراط نجحت في تحويل الصين من دولة زراعية بنسبة 100% إلى دولة صناعية، وكانت ترسل البعثات إلى بريطانيا والولايات المتحدة، واستفادت من خبرات تلك الدول حتى أصبحت في مصاف الدول المتقدمة.

وأشار زايد إلى تجربة سنغافورة بعد استقلالها، عندما شكلت أول وزارة لها في الفترة من عام 1965 إلى عام 1979، ووضعت خطة محكمة لمدة 15 عاما اعتمدت فيها على الكفاءات في تشكيل حكومتها، وهو ما جعلها تناطح الدول ذات الاقتصادات الكبرى.

وقال إن سنغافورة بدأت تكوين مؤسسة تحمل اسم هيئة التنمية الاقتصادية، من خلالها أعطت امتيازات ضريبية للمستثمرين وضمانات قانونية بحفظ أموالهم، ووضعت لهم برامج التصنيع، كما أنها استفادت من برامج التنمية في الأمم المتحدة، واختارت افضل العلماء والخريجين من جامعات اجنبية، وأسست مجلس التنمية السكاني لحل مشاكل العشوائيات.

وأوضح انها في التعليم اعتمدت على إعداد برنامج المناهج الدراسية التي تدرب خريجي المدارس على الوظائف التى تحتاجها الصناعات الجديدة وأسست شركة سنغافورة للطيران.

ونوه زايد بأن الحكومة نجحت في برنامجها خلال 15عاما، قضت فيها على البطالة التى كانت 12%، واصبحت اسرع دولة من حيث انتعاش الاقتصاد ليصل الى 17.9%، وأصبحت رابع أهم مركز مالي في العالم، وثالث أكبر مركز لتكرير النفط في العالم، وسادس أكبر مركز لتجارة النفط بعد نيويورك ولندن.

رسمياً، التغيير الوزاري شبه مؤكد، وقال السفير حسام قاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريح له، إنه لا يوجد توقيت محدد لإعلان التعديل الوزاري، مشيراً إلى أنه "تتم&حاليا مراجعة عمل كل الوزارات".

ولفت إلى أنه ليس لديه معلومة حول بقاء وزير الداخلية من عدمه، لافتاً إلى أنه "لا توجد أي معلومات مؤكدة حول أسماء الوزراء الجدد".