أخبار

الخارجية البريطانية تنتقد القرار: لا يؤكد ولا يؤيَّد

قاضٍ بريطاني يرفض حصانة وليد الجفالي الدبلوماسية

وليد الجفالي وكريستينا إسترادا
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
انتقد فيليب هاموند قرار قاض في المحكمة العليا رفض تمسك وليد الجفالي بالحصانة الدبلوماسية في قضية طلاقه من كريستينا إسترادا، لأنه ممثل لجزيرة سانت لوتشيا في المنظمة البحرية الدولية.&لندن: خطا فيليب هاموند، وزير الخارجية البريطاني، خطوة غير معهودة بانتقاده قرار قاض في المحكمة العليا البريطانية رفض تمسك رجل الأعمال السعودي وليد الجفالي بالحصانة الدبلوماسية في قضية طلاقه من عارضة الأزياء الأميركية السابقة كريستينا إسترادا.&&وكانت المحكمة العليا البريطانية منحت في شباط (فبراير) الماضي إسترادا حق المطالبة بحصة من ثروة الجفالي التي تُقدر بنحو 4 مليارات جنيه استرليني، بعد 13 عامًا من الزواج انجبت له خلالها ابنة.&&&تعيين مفتعل&تفصيلًا، رفض أنتوني هايدن، قاضي المحكمة العليا في بريطانيا، تمسك الجفالي بحصانة دبلوماسية يتمتع بها بحكم منصبه ممثلًا دائمًا لجزيرة سانت لوتشيا في المنظمة البحرية الدولية، معللًا رفضه بأن الجفالي نال حصانته الدبلوماسية &"بنية واحدة هي إسقاط دعاوى إسترادا بعد انهيار زواجهما، فالدكتور الجفالي لم يمارس مهام عمله بالمعنى الحقيقي، ولم يضطلع بأي مسؤوليات ترتبط بهذا العمل، ولا معرفة عنده أو خبرة بالشؤون البحرية، وأتى تعيينه في منصب دبلوماسي مفتعلًا&".&لكن وزارة الخارجية البريطانية قالت تنفيذ القاضي قراره هذا يعني إمكان إحالة الدبلوماسيين البريطانيين إلى القضاء في أي بلد يعملون فيه، مع إخضاع مراكزهم ووضعهم الدبلوماسي للتحجيم بلا مبرر. وقال هاموند: &"بصراحة، قرار المحكمة العليا يجب ألا يؤكَّد أو يُؤيَّد&".&&وأكد محامو الجفالي الذي يرأس مجلس إدارة واحدة من أكبر الشركات السعودية إنه سيعترض على قرار المحكمة، موضحًا أنه بدأ يتمتع بالحصانة الدبلوماسية منذ قررت جزيرة سانت لوتشيا تعيينه ممثلها الدائم في المنظمة البحرية الدولية، في نيسان (أبريل) 2014، واصفًا قرار المحكمة بالمجحف، ولا سيما تأكيد القاضي أن تعيينه في هذا المنصب مفتعل.&&&أخطأ القاضي&من المتوقع صدور القرار النهائي بشأن اعتراض الجفالي خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي خطوة غير معهودة، قدمت وزارة الخارجية البريطانية رأيًا استشاريًا من خلال الخبير القانوني تيم ايكي، فكان رأيها داعمًا للجفالي. وقالت الوزارة إن القاضي أخطأ في محاولته البت في ما إذا كان الجفالي دبلوماسيًا أو لا.&&أوضح هاموند في الأدلة التي قدمها &"أن القاضي أخطأ في التوصل إلى أن من الضروري (والجائز) أن تنظر المحكمة في ما وراء شهادة وزارة الخارجية التي أكدت تعيين الجفالي ممثلًا دائمًا لجزيرة سانت لوتشيا في المنظمة البحرية الدولية، وأن تنظر في ما إذا تولى المنصب أو مارس أي مهمات مرتبطة بهذا المنصب&".&&احتج وزير الخارجية قائلًا إن لوزارته وحدها سلطة القرار بقبول دبلوماسي أو عدم قبوله.&&مدينة ملائمة&وكان الجفالي طلق إسترادا في السعودية، وقال إنه وافق على تسوية طلاق سخية تؤمن لها حياة مرفهة، بما في ذلك شراء عقار لها في منطقة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، مشيرًا إلى انه يدفع نفقة قدرها 100 الف دولار شهريًا ويغطي كل مصروفات ابنتهما البالغة من العمر 13 عامًا ويعتزم توفير المزيد لها &"في الوقت المناسب&".&يتسم تدخل وزارة الخارجية بأهمية بالغة نظرًا للعدد الكبير من الذين يحتمون بالحصانة الدبلوماسية أو حصانة الدولة في المحاكم الانكليزية، حيث يقول محامون إن العاصمة البريطانية تستدرج أثرياء العالم لأنها مكان ملائم لفض النزاعات القانونية، كما افادت صحيفة غارديان.&&يتمتع نحو 22 ألف شخص بالحصانة الدبلوماسية في بريطانيا، بينهم دبلوماسيون وأفراد عائلاتهم. وقررت المحكمة العليا في شباط (فبراير) أن الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، رئيس وزراء قطر السابق وأحد أثرى أثرياء العالم، لا يمكن مقاضاته في لندن لأنه يتمتع بحصانة دبلوماسية، وذلك بعد اتهام اشخاص يعملون له بسجن مواطن بريطاني وتعذيبه.

&

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف