بغداد: ارتباك ورفض لإطلاق نائب محكوم بالإعدام

ساد إرباك رسمي عراقي رئاسي وحكومي اليوم إثر العفو عن نائب محكوم بالإعدام فيما هاجم برلمانيون شيعة القرار مشيرين إلى أنه يشجع على الإرهاب.. بينما تسلم العبادي قائمة ترشيحات الصدر لحكومة التكنوقراط في حين أعلن وزير النفط استقالته وتوقفه عن ممارسة مهامه.

لندن: في تصريحات وبيانات صحافية تابعتها "إيلاف" الخميس فقد عبر برلمانيون شيعة عن غضبهم من قرار العفو الرئاسي الذي صدر بتوصية من رئاسة الحكومة للعفو عن النائب السني محمد الدايني المحكوم بالاعدام في قضايا "إرهاب" خلال عهد حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وعبّر النائب علي الاديب رئيس كتلة دولة القانون النيابية بزعامة المالكي عن استغرابه من العفو عن النائب الدايني وإطلاق سراحه وقال إنه "بالرغم من جميع التهم الموجهة اليه وما قام به من جرائم في محافظة ديالى هو ومجموعته من تهجير قسري وحالات قتل جماعية الى التفجير الذي طال مجلس النواب نرى ان جميع تلك التهم قد تم اختزالها بقضية التشهير الخاصة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني  وتنازل الاخير عنها مما يدعو الى التشكيك في آلية التعامل مع الملفات القضائية وطريقة حسمها".

واشار الى انه منذ دخول الدايني الى العراق بعد هروبه الطويل إثر حادثة تفجير مجلس النواب العراقي "فقد حذرنا وادركنا وجود صفقة سياسية لتبرئة هذا المجرم ولكننا لم نكن ندرك من يقف وراءه ". وحمل الدايني وجميع الجهات والاطراف التي وقفت وراء قرار العفو هذا مسؤولية تلك الجرائم كونها عملت  كقوة ضاغطه على مواقع القرار في الدولة من اجل تبرئته واصدار هكذا عفو".  

وكان المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار اعلن امس عن اطلاق سراح الدايني بعفو خاص بناء على مقترح من رئاسة الوزراء وصدور مرسوم جمهوري بذلك.. مؤكدا انه لا علاقة للقضاء بهذا الاجراء.

ومن جهته اعتبر عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود اطلاق سراح   الدايني "بداية مرحلة جديدة لاطلاق سراح القتلة والمجرمين والارهابيين الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين" على حد قوله. 

وأضاف ان "قرار اطلاق سراح الارهابي المجرم محمد الدايني هو القشة التي قصمت ظهر استقلالية القضاء العراقي ليكون قضاء مسيسا خاضعا لارادة بعض الكتل السياسية كما هو بداية لاطلاق سراح القتلة والمجرمين والارهابيين امثال طارق الهاشمي ورافع العيساوي وعلي السليمان وناصر الجنابي وغيرهم من الذين تلطخت ايديهم بدماء الشعب العراقي" بحسب رأيه.  

كما اعتبر النائب عن التحالف الشيعي كامل الزيدي اصدار عفو خاص عن الدايني "انتهاكا صارخا لحقوق الانسان واستهانة بدماء الشهداء".. وقال ان" دماء الشهداء خط احمر لن نسمح بتجاوزه وعلى الجهات المختصة  عدم المساومة بدماء ابنائنا من اجل تحقيق غايات ومصالح سياسية ضيقة".

وإزاء ذلك فقد ظهر تناقض في بيانات وتصريحات مسؤولي رئاستي الجمهورية والحكومة حول حيثيات العفو عن النائب السابق محمد الدايني واطلاق سراحه حيث اكدت رئاسة الجمهورية ان هذا العفو الخاص كان بتوصية من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي. 

وأشارت الدائرة القانونية في ديوان رئاسة الجمهورية الى ان "العفو الخاص الصادر بحق المدان محمد الدايني كان بناء على توصية من السيد رئيس مجلس الوزراء، الذي يمتلك هذه الصلاحية الدستورية علما ان القضية التي عفا عنها هي قضية تشهير كان المشتكي فيها السيد حسين الشهرستاني وقد تنازل عن الشكوى وقد سبق للقضاء ان أصدر حكمه بحبس المدان لمدة سنة واحدة حيث أمضى عشرة أشهر من مدة الموقوفية".

وأوضحت الرئاسة ان العفو الخاص يشمل هذه القضية فقط ولا يشمل أي قضية أخرى يكون المعفو عنه متهما أو مدانا فيها.. وقالت "نود ان نؤكد توجه رئاسة الجمهورية الى عدم شمول المدانين بالارهاب والجرائم الخطيرة بالعفو الخاص".

لكن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي اكد أن اطلاق سراح الدايني لم يكن باقتراح من رئيس الوزراء. وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في تصريح صحافي ان "اطلاق سراح الدايني لم يكن باقتراح من رئيس الوزراء وانما نتيجة تنازل أصحاب الحق الخاص عن جريمة نشر".

وكان الدايني عاد الى العراق في 27 من نيسان من العام الماضي 2015  قادما من ماليزيا التي لجأ اليها وسلم نفسه الى السلطات لاعادة محاكمته. وكانت السلطات العراقية قد أعلنت منتصف تشرين الاول (أكتوبر) عام 2009 ان السلطات الماليزية قد اعتقلت الدايني أثناء دخوله بجواز سفر مزور بعد هروبه من العراق اثر رفع الحصانة عنه في شباط (فبراير) من العام نفسه لاتهامه بالتورط في أعمال عنف منها تفجير كافتيريا مجلس النواب العراقي عام 2007 ثم أصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد في الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) عام 2010 حكما غيابيا بالإعدام ضده.

وجاء تسليم الدايني لنفسه الى السلطات بهدف اعادة محاكمته في التهم المنسوبة اليه خلال فترة حكم  المالكي وهو قيادي في جبهة الحوار الوطني التي يترأسها نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك.
 
العبادي يتسلم ترشيحات الصدر للتكنوقراط ووزير النفط يستقيل

إلى ذلك، اعلن في بغداد اليوم عن تسلم رئيس الوزراء حيدر العبادي قائمة ترشيحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لوزراء حكومة التكنوقراط المنتظرة.. فيما اعلن وزير النفط عادل عبد المهدي استقالته وتوقفه عن ممارسة مهامه.

واكد مكتب العبادي أنه قد تم استلام قائمة المرشحين التكنوقراط من قبل النائب ضياء الاسدي رئيس كتلة الاحرار الصدرية موقعة من قبل مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. 

وشدد المكتب في بيان صحافي الخميس اطلعت على نصه "إيلاف" على انه سيتم التعامل ايجابيا معها ومع الترشيحات الاخرى.. معربا عن الامل بان تقدم الكتل السياسية الاخرى ايضا مرشحيها من التكنوقراط التي تم المطالبة بها سابقا خلال اليومين القادمين حيث سيقوم العبادي بتقديم قائمة بالتعديلات الوزارية الى مجلس النواب خلال الاسبوع المقبل.

وبالترافق مع ذلك فقد اعلن وزير النفط القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي عن استقالته من منصبه مؤكدا توقفه عن مزاولة مهامه. وكان رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم وضع في الرابع والعشرين من الشهر الماضي استقالات وزراء كتلة المواطن الثلاثة بيد رئيس الوزراء حيدر العبادي٬ مؤكدا ضرورة أن تقوم الجهات السياسية المشاركة في الحكومة بتقديم البدلاء وفقا للمواصفات التي يضعها العبادي.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري قد تسلم امس قائمة ترشيحات الصدر لحكومة التكنوقراط المنتظرة من اجل التصويت عليها مؤكدا اهتمامه بالأسماء التي تضمنتها القائمة معتبرا انها جزء من جهود الإصلاح.

ومن المقرر ان يطرح العبادي بشكل مبدئي يوم السبت المقبل اسماء تسعة وزراء جدد على البرلمان للتصويت عليهم.

وكان الصدر التقى في النجف الثلاثاء الماضي مع اللجنة المستقلة والمكلفة باختيار التشكيلة الحكومية التي دعا اليها حيث قدمت له قائمة بأسماء الشخصيات التكنوقراط للتشكيلة الوزارية الجديدة حيث أوضح انها ستكون بداية انطلاق جديدة للعراق وللعملية السياسية برمتها على أن يقوم رئيس الوزراء بعرضها على مجلس النواب العراقي للتصويت عليها بكامل الحرية والديمقراطية والشفافية.. مشددًا على أنه "من شاء من أعضاء البرلمان أن يصوت عليها فليصوت ومن شاء فليحجم".

ومن جهته اكد رئيس لجنة اختيار الوزراء التكنوقراط المكلفة من رئيس الوزراء عضو مجلس النواب مهدي الحافظ ان اللجنة انهت الثلاثاء مهمتها في اختيار الوزراء التكنوقراط للتشكيلة الوزارية.. موضحا ان الاختيار جرى  وفق معايير مهنية عالية المستوى وقد قدمت اسماء الوزراء لرئيس الوزراء حيدر العبادي. وتوقع الحافظ ان يعلن العبادي تشكيلته الوزارية خلال الايام القليلة المقبلة.. مشيراً الى ان اللجنة ستعقد يوم غد الخميس اجتماعا اخر لاختيار رؤساء الهيئات المستقلة بذات المعايير التي اعتمدتها في اختيار الوزراء.

العبادي يؤكد تقدما في معركة تحرير نينوى 

ودعا رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال اجتماعه اليوم مع القيادات العسكرية والأمنية في مقر قيادة عمليات بغداد إلى فرض هيبة الدولة والتعامل مع المتظاهرين وفق الدستور والقانون مشددا على ضرورة احترام القانون وعدم الاعتداء على القوات الأمنية والمواطنين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الوضع الأمني في العاصمة بغداد والتهديدات الإرهابية في المحافظات الأخرى وتعزيز الخطط لتأمين حماية المتظاهرين وأهمية الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة والحذر من المندسين. 

وقد تم التأكيد على أهمية فرض القانون وهيبة الدولة والتعامل مع المتظاهرين وفق الدستور والقانون الذي كفل لهم حق التظاهر بمقابل احترام القانون وعدم الاعتداء على القوات الأمنية والمواطنين واحترام التعليمات التي تفرضها القوات الأمنية لتأمين حماية التظاهر.

ومن جهة أخرى بارك العبادي للعراقيين انطلاق عمليات تحرير نينوى وتحقيقها اول نجاح بتحرير عدة قرى "بهجوم مباغت لمقاتلينا الغيارى الابطال تنفيذا لما تعهدنا به بتحرير كامل المحافظات والمدن والقرى المغتصبة والقضاء على عصابة داعش وتطهير ارض العراق من رجسها" كما قال في بيان صحافي اليوم اطلعت على نصه "إيلاف".

وأضاف أن هذا العام هو عام النصر النهائي وان تحرير محافظة نينوى سيكون انتصارا لجميع العراقيين وتتويجا لانتصارات الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة وأبناء العشائر.. داعيا ابناء الشعب وقواه السياسية الى "تحشيد كل الجهود لخدمة معركة الدفاع المقدسة عن سيادة العراق ووحدة اراضيه ووفاء للتضحيات والدماء الغالية وللابطال الذين يصنعون بسواعدهم هذه الانتصارات الباهرة". 

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طالب أمس الأربعاء بمنع سفر المسؤولين الفاسدين خارج البلاد وإرجاعهم إلى العراق فورا ودعا إلى التجمع في ساحة التحرير وسط بغداد غدا الجمعة لإقامة صلاة موحدة.