انتهاكات إيران لحقوق الإنسان تُقلق الأمم المتحدة

عبّر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن القلق البالغ للانتهاكات السافرة لحقوق الانسان في ايران، وقرر تمديد مهمة عمل المقرر الخاص لحقوق الإنسان هناك لجولة مدتها سنة واحدة أخرى، بينما شكا سجين سياسي لمجلس حقوق الانسان الاممي من اعتقال السلطات الايرانية لمواطنين بتهمة علاقاتهم العائلية بمنظمة مجاهدي خلق المعارضة.

أسامة مهدي: صادق اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد في جنيف على قرار تم تقديمه من قبل 39 دولة اعضاء في الأمم المتحدة بتمديد مهمة عمل المقرر الخاص لظروف حقوق الإنسان في إيران لجولة مدتها سنة واحدة أخرى. وجاءت هذه المصادقة رغم محاولات تبناها ممثل النظام الايراني وعدد أخرى من الدول المنتهكة لحقوق الإنسان للحؤول دون المصادقة على مشروع القرار الذي اتخذ في ختام اعمال المجلس امس.

وأعرب المجلس عن أسفه لعدم تعاون النظام الإيراني حول المطالب المقدمة من قبل مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للامم المتحدة والتي اشارت اليها القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ضد الانتهاك السافر لحقوق الإنسان في إيران، معربًا عن "القلق الشديد" حول واقع الحال لحقوق الإنسان في إيران، كما ورد في تقرير المقرر الخاص احمد شهيد وعدم السماح له بزيارة إيران، مطالبا النظام الإيراني بـ"التعاون الكامل مع المقرر الخاص والسماح له بزيارة إيران ووضع جميع المعلومات اللازمة التي تخدم مهمته تحت تصرفه".&

والجانب المهم في هذا الامر هو الدول التي صوتت للمرة الاولى لصالح هذا القرار وهي كل من المملكة العربية السعودية وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي وعديد من الدول الاعضاء في مجلس حقوق الإنسان، مثل كوريا الجنوبية، ومقدونية، ومكزيك، وبنما، وباراغوا، وآلبانيا، وبوتسوانا، والسالوادور.

ومن جهته فقد رحب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانيه في بيان صحافي من مقره في باريس اليوم الجمعة تسلمت "إيلاف" نسخة منه بهذا القرار لتمديد فترة المهمة للمقرر الخاص في إيران، مناشدًا مجلس حقوق الإنسان والمقرر الخاص بإحالة ملف جرائم النظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي ووضع متخذي&القرار والمنفذين للجرائم ضد البشرية للمثول أمام المحاكم.&

ووصف المجلس هذا الإجراء بانه "الطريق الوحيد لمواجهة نظام يتصدر منتهكي حقوق الإنسان في عالمنا اليوم حيث اقدم على إعدام 120 ألف سجين سياسي، فضلا عن تنفيذ سبع&هجمات فتاكة ضد اللاجئين الإيرانيين في مخيمي أشرف وليبرتي (في العراق) وهي انتهاكات ممنهجة لقرارات الأمم المتحدة ورفض زيارة المقرر الخاص وكذلك المقررين المختصين بملفات اخرى التابعين للأمم المتحدة لإيران".&

علاقات عائلية قاتلة

إلى ذلك، اكد السجين السياسي الايراني حسن صادقي في رسالة من سجن جوهردشت في&مدينة كرج الايرانية الى مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ان افراد عائلته يقبعون في سجون النظام الايراني بتهمة علاقاتهم العائلية بمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة.

وقال السجين السياسي في رسالته: "أنا حسن صادقي تم اعتقالي في عام 1981 بينما لم يبلغ عمري اكثر من 16 عاما قضيت في السجن حتى عام 1987 .. وفي الحقيقة التهمة الموجهة الي كانت التهمة التي وجهتها الحكومة الى ابي وامي، الا أن الحكومة قامت بمحاكمتي وادانتي من اجلهم &بعد مرور 6 سنوات والافراج من&السجن، حيث كان &ابي وامي تحت الملاحقة فوقعت مسؤولية العائلة على عاتقي تماما لكنني لم أكن في أمان من ممارسات هذه الحكومة التعسفية بسبب ابي وامي وكنت محروماً من كل الحقوق الاجتماعية ورغم مصادرة اموالنا وممتلكاتنا بذريعة ابي وامي لم يسمح لنا بالدفاع او التحقيق العادل ولم يصادروا فقط متجرنا الوحيد (مورد رزقنا الوحيد) بل قاموا بمصادرة منزلنا المملوك لأبي".

واضاف شارحا وضعه: "بعد ان توفي ابي في عام 2012 ولانه كان من المنتمين والناشطين في منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الايرانية فإن السلطات لم تسمح لنا باقامة المراسم لتأبين والدي بل اقتحموا بيتنا وقاموا بالاخلال في مراسم&التأبين العائلي وبعد الاساءة والاهانة لذوينا واقربائنا اعتقلوني واعتقلوا زوجتي (فاطمة مثنى) ثم اعتقلوا ابني وابنتي (ايمان ومريم) ونقلوهم الى عنبر209 في سجن ايفين". واوضح ان تهمته الوحيدة كانت عقد مراسم&في منزله لتأبين والده كما كانت تهمة زوجته ايضا ان لها اخًا وهو كان من ناشطي منظمة مجاهدي خلق.

وقال صادقي: "انا اكتب هذه الرسالة اليكم من سجن جوهر دشت بمدينة كرج بما انني اتصور ان من الاجراءات اللاانسانية وضد حقوق الانسان التي تمارسها هذه الحكومة و لم يطلع عليها في اغلب الاحيان مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة &أو لم يتم الاهتمام بها بما يذكر اضافة الى الفقرات المطروحة حتى الآن (انعدام حقوق المواطنين الأساسية، عدم امكانية الدفاع و...) بقي موضوع عوائل وذوي النشطاء السياسين لانهم لم يحظوا بالامن ويعدون مجرمين ومحرومين من كل الحقوق وذلك بسبب افراد عوائلهم الناشطين و يتعرضون بلا قيد وشرط للاعتقال والاستدعاء والتهديد وأخذ تعهد خطي". &&

ويواصل السجين السياسي الايراني شارحا انتهاكات حقوق الانسان في بلاده بالقول: "في أيام مضت كنت أنا وزوجتي تعرضنا للمحاكمة والحبس وفرض قيودات علينا لحرماننا من الحقوق الاجتماعية بسبب علاقاتنا العائلية وحاليا وصل الدور لأولادنا لكي يحرموا من ابسط حقوقهم بسبب التهم الموجهة الينا وليس من الواضح كم جيلًا&من المجاهدين او اعضاء وانصار المجلس الوطني للمقاومة من المفترض أن يعتبروا مجرمين ؟ وفي غياب مصدر للتظلم دونكم نستطيع ان نلجأ اليه".&

واشار الى ان محاكمة الابناء من اجل الآباء ومحاكمة الاباء من اجل الابناء وذويهم وحرمانهم من ابسط الحقوق قد اصبحت امرا رائجا وأدت في النهاية هذه الجريمة العائلية (اتهام ابي وامي كناشط سياسي) الى صدور حكم عليّ بالسجن لمدة 15 عاما كما أن زوجتي حكم عليها بالسجن لمدة 15 عاما أيضا بتهمة كون لها اخ يخالف الحكومة "ومن المثير أن اؤكد ان من أسئلة استجوابنا هو لماذا انتما تزوجتما بعضكما؟".

واضاف صادقي قائلا: "ربما تثير العجب هذه الممارسات لكنني انا وزوجتي ندفع ثمن وعقوبة انعدام حقوق الانسان الأساسية والأهم من كل ذلك هو قلقنا على ولدينا&الشابين الاثنين حيث لا نعلم في الحقيقة اين هما حاليا وماذا يفعلان باستثناء السماح لهما باللقاء في كل اسبوع لمدة 20 دقيقة فقط لكي يذهبا مرة الى زيارة امهما ومرة الى لقاء ابيهما في سجن آخر".

وخاطب السجين السياسي الايراني حسن صادقي مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية في رسالته من &سجن جوهر دشت قائلا: "لذلك ونظرا الى حالتي وحالة عائلتي اقول لكم بكل تأكيد انه رغم تعيين المقرر الخاص لحقوق الانسان ومراقبة واشراف دائم لانتهاك حقوق الانسان في ايران فإنه بكل تأكيد &لا يزال هناك كثير من انتهاكات حقوق الانسان لم يُحاسب النظام عليها وفي بعض الاحيان لم تطرح او لم تسمع اطلاقا .. اذن اطلب من &ذلك المجلس المحترم لحقوق الانسان القيام بالتدقيق في هذه الاوضاع والحالات واني بدوري ألح وأصر على استمرار عمل المقرر الخاص والا نحن نفقد المصدر الوحيد للتظلم في الوقت الذي لا يعترف النظام بأي حقوق لنا هنا".
&