حكم قضائي على رئيس جنوب افريقيا يعتبره مذنبًا بالفساد

جوهانسبرغ: تعرض رئيس جنوب افريقيا لضربة قوية الخميس بعد صدور حكم تاريخي في حقه عن اعلى جهة قضائية في البلاد، يعتبره مذنبا بانتهاك الدستور من خلال استخدام الاموال العامة في تأهيل منزله الخاص، وألزمته المحكمة باعادة الاموال. 

وسارعت المعارضة الى دعوة زوما الى الاستقالة بعد فضائح الفساد الكثيرة التي تورط فيها، وقالت انها بدأت اجراءات لاقالته، ولو ان تحقيق ذلك يبدو امرا مستبعدا.

ودفعت الدولة رسميا في 2009 نحو عشرين مليون يورو لتحسين الاجراءات الامنية حول منزل الرئيس الشخصي الواقع في شرق البلاد، بحسب ما اعلن رسميا. لكن الاعمال شملت فعليا بناء مسبح ومزرعة دواجن وحظيرة للماشية ومسرح ودار للضيافة.

ومنذ اربع سنوات، تؤرق قضية "نكاندلا" (اسم المنزل الذي تمت اعادة تاهيله باموال دافعي الضرائب) الرئيس زوما. ومنذ ظهور القضية، دأب نواب المعارضة في قاعة جلسات البرلمان على مقاطعة الرئيس هاتفين "أعد المال".

واصدرت المحكمة الدستورية الخميس قرارا صب في مصلحة المعارضة. وألزمت الرئيس بدفع ثمن "الاشغال غير المتعلقة بالامن" التي اجريت في نكاندلا، ما يعني ان على زوما ان يسدد حصرا كلفة "المسبح ومزرعة الدواجن وحظيرة للماشية ودار الضيافة" التي بنيت من الاموال العامة، وفق ما اوضح رئيس المحكمة الدستورية موغوينغ موغوينغ.

واضاف انه يعود الى وزارة المال تحديد المبلغ الواجب على زوما تسديده. وشدد رئيس المحكمة خلال النطق بالحكم الذي حاز اجماع 11 قاضيا في المحكمة، على ان زوما "لم يحترم او يحمي او يلتزم الدستور".

واعتبرت النائبة العامة تولي مادونسيلا المكلفة الاشراف على حسن صرف الاموال العامة، عام 2014، ان الرئيس "استغل ورشة العمل في منزله وعليه دفع جزء معقول من التكاليف". غير ان الرئيس لم يسدد شيئا. واعتبر موينغ الخميس ان عدم التزام الرئيس هو "انتهاك للدستور".

سبب للاقالة 

وحيت ماندوليسا الحكم "التاريخي" الصادر عن المحكمة. وسارع الائتلاف الديموقراطي، حزب المعارضة الرئيسي الذي احال مع حزب اليسار الراديكالي، "مقاتلي الحرية الاقتصادية"، القضية الى المحكمة الدستورية، الى حض الرئيس على الاستقالة.

وقال زعيم "مقاتلي الحرية الاقتصادية" جوليوس ماليما "ندعو المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم الى اتخاذ الاجراء المناسب واقالة الرئيس". 

لكن يستبعد ان تتم الاقالة التي تستلزم الحصول على ثلثي اصوات نواب البرلمان (249 من اصل 400 مقعد)، لان المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم يملك غالبية ساحقة في البرلمان، ولا يزال الرئيس يتمتع بدعم ما لا يقل عن 60 في المئة من اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الافريقي التي تتخذ القرار في الحزب، وفق ما يقول المحلل في مركز ابحاث "إكس افريكا" روبرت بيسلينغ.

ويأتي قرار المحكمة الدستورية في مرحلة مصيرية بالنسبة الى الرئيس الذي طالته فضائح عدة، بينها اتهامه بانه تحت تأثير اسرة كبيرة ثرية من اصل هندي قد تكون تدخلت معه لاسناد مناصب وزارية الى اشخاص معينين.

واصيب زوما بنكسة اولى في كانون الاول/ديسمبر بعد الفشل الذريع في وزارة المال التي توالى عليها ثلاثة وزراء في غضون أسبوع، ما تسبب في انخفاض حاد في قيمة العملة الوطنية.

وقالت المحللة في مؤسسة "هيلين سوزمان" اوبري ماتشيكي لوكالة فرانس برس ان الرئيس "يتمتع بنفوذ اقل داخل حزب المؤتمر الوطني الافريقي منذ إقالة وزراء المال". واضافت "لكن تآكل قوته ليس كافيا ولا يمثل تهديدا مباشرا لموقعه". 

وقال زوما الخميس انه "يحترم حكم" المحكمة الدستورية، وانه "سيقرر (...) الاجراء المناسب"، بينما يخشى حزب المؤتمر الوطني الافريقي ان يواجه نكسة في الانتخابات المحلية هذا العام. 

واضافة الى تغذيتها انتقادات المعارضة، شكلت قضية "نكاندالا" مادة للتعليقات الساخرة. ففي عام 2015، انتقد وزير الشرطة ناتي نلكو الاعمال في المنزل الرئاسي قائلا ان المسبح يستخدم كـ"خزان ماء" في حال حصول حريق، ومزرعة الدواجن انشئت لضمان الا تضيع الحيوانات قرب انظمة الحراسة.