دعوات لعدم التغاضي عن قمع إردوغان للمعارضة 

نصر المجالي: وسط دعوات للولايات المتحدة وأوروبا بعدم التغاضي عن قمع إردوغان للمعارضة، أعلنت منظمة العفو الدولية أن تركيا أعادت بصورة غير قانونية في الأشهر القليلة الماضية آلاف اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وكشفت منظمة العفو الدولية عن أن بضعة آلاف من اللاجئين أعيدوا على الأرجح إلى سوريا أفواجًا خلال الـ7-9 أسابيع الماضية، في انتهاك للقوانين التركية والدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي.

وقال جون دالهوسين، مدير المنظمة في أوروبا ووسط آسيا: "في خضم سعيهم لغلق الحدود، تجاهل زعماء الاتحاد الأوروبي قصدًا أبسط الحقائق، وهي أن تركيا ليست بلدًا آمنًا للاجئين السوريين وينحسر الأمن فيها يومًا بعد يوم".

وفي المقابل، سارعت وزارة الخارجية التركية إلى نفي أن يكون سوريون أعيدوا قسرًا إلى وطنهم. وقالت إن تركيا احتفظت بسياسة "الباب المفتوح" للمهاجرين السوريين على مدار خمس سنوات، والتزمت بصرامة بمبدأ "عدم الإعادة القسرية" لأي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد.

اعتقالات وطرد

لكن العفو الدولية (أمنيستي) قالت إن شهادات جمعتها في أقاليم حدودية في جنوب تركيا تشير إلى أن السلطات قامت باعتقال وطرد مجموعات تضم حوالى 100 سوري من الرجال والنساء والأطفال بشكل شبه يومي منذ منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي.

وقالت إن كثيرين من أولئك الذين أعيدوا إلى سوريا يبدو أنهم لاجئون غير مسجلين، رغم أن المنظمة الحقوقية قالت إنها وثقت أيضًا حالات لسوريين مسجلين أعيدوا إلى بلدهم، بعد أن قبض عليهم، حين كانوا لا يحملون أوراقهم.

وأشارت العفو الدولية إلى أن بحوثها أظهرت أيضًا أن السلطات التركية قلصت تسجيل اللاجئين السوريين في الأقاليم الحدودية الجنوبية، وأن أولئك الذين لا يجري تسجيلهم لا تتاح لهم خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.

الاتفاق الأوروبي التركي

وكانت تركيا اتفقت مع الاتحاد الأوروبي مطلع آذار (مارس) الماضي،& على استعادة جميع المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون بشكل غير قانوني إلى اليونان، مقابل مساعدات مالية وتيسير سفر مواطنيها إلى دول الاتحاد وتسريع وتيرة محادثات الانضمام إلى التكتل المؤلف من 28 دولة.

من جهة أخرى، أعلن مفوض الخارجية الروسية لحقوق الإنسان قسطنطين دولغوف أن المذنبين بإطلاق النار على اللاجئين على الحدود التركية السورية يجب أن يحاكموا، في حال ثبوت الجريمة.

قلق&

وقال دولغوف إن "المعلومات التي ظهرت في وسائل الإعلام بهذا الشأن تثير قلقًا جديًا، وإن كانت صحيحة فمن الضروري إجراء تحقيق دقيق، وربما في الإطار الدولي، من أجل محاكمة المذنبين في هذه الجريمة الإنسانية".

وكانت صحيفة (التايمز) اللندنية نشرت أن قوات الأمن التركية نقلاً عن ناشطين أن السلطات التركية تطلق النار على المهاجرين قرب الحدود، في الوقت الذي تقدم فيه المساعدة للاجئين سوريين فارين من الحرب الأهلية الدائرة في سوريا، متبعة سياسة الباب المفتوح عند نقاط العبور الرسمية.

وأضاف المصدر أن الأمن التركي أردى الشهر الماضي رجلاً وابنه بالرصاص قرب مدينة رأس العين، التي تقع شمال محافظة الحسكة على الحدود التركية السورية.

وكشفت مصادر إعلامية أن الأمن التركي قتل 16 مهاجرًا، بينهم 3 أطفال، في الأشهر الـ4 الأخيرة أثناء محاولتهم عبور الحدود التركية السورية.

يذكر أن نصف سكان سوريا نزحوا منذ اندلاع الحرب، حيث بلغ عدد الفارين من ويلات الصراع الدائر في سوريا منذ 5 سنوات، حوالى 4.6 ملايين، فضلاً عن نزوح معظمهم إلى تركيا ولبنان والأردن والعراق، وعلى الأرجح يوجد عشرات الآلاف من اللاجئين غير المسجلين، ويقدر عدد من ينتظرون التسجيل بحوالى 227 ألفًا.

قمع المعارضة&

وإلى ذلك، نشرت صحيفة (فايننشال تايمز) تقريرًا قالت فيه إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ألا يغضا الطرف عن قمع الرئيس التركي إردوغان للمعارضة.

وغضب أردوغان من الدبلوماسيين الأوروبيين الذين حضروا محاكمة دوندار، ومن قناة (آي آر دي) الألمانية التي بثت أغنية ساخرة عن سياسته، ولكن ذلك، حسب الصحيفة، لم يمنع ميركل والاتحاد الأوروبي من التوقيع على اتفاق مع أنقرة للحد من تدفق المهاجرين نحو أوروبا.

وتقول الصحيفة إن ألمانيا والاتحاد الأوروبي وقفا هذا الأسبوع من أجل حرية التعبير. فهل وضع الأوروبيون والأميركيون حدًا لتساهلهم مع إردوغان، زعيم دولة حليفة في منظمة حلف شمال الأطلسي، ومرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟

وتختم (فايننشال تايمز) بدعوة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتخاذ قرار بشأن سياسة أردوغان إذا استهدف حزب الشعوب الكردستاني، لأن ذلك سيدفع الأكراد إلى مسلحي حزب العمال الكردستاني، ويزيد من مخاطر حرب أهلية.