رئيس الوزراء السويدي: بلادنا لن تكون ملاذًا للمتطرفين

إستوكهولم: قال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين إن السويد لن تكون أبداً ملاذًا آمناً "للإرهابيين"، مضيفاً "سنفعل كل ما في وسعنا لمنعهم من إلحاق الضرر سواء بمجتمعنا أو المجتمعات الأخرى".

وبدأ اليوم تطبيق قانون مكافحة "الإرهاب" في السويد، الذي تضمن بعض الإجراءات المشددة، للحد من الأنشطة "الإرهابية"، وذلك في أعقاب وقوع عدد من الهجمات الدموية في أوروبا خلال العام الماضي والحالي.

يهدف القانون الجديد إلى منع سفر الأشخاص الذين يرغبون في القيام بأعمال "إرهابية" في بلدان أخرى، وكذلك منع هؤلاء الأفراد العائدين من مناطق الحروب، والذين يعرفون باسم "العائدين"، من ارتكاب أعمال "إرهابية" في السويد، والحد من قدرتهم على القيام بالأنشطة الإجرامية.

تأتي هذه الإجراءات المشددة نتيجة للاستراتيجية الحكومية الجديدة حول مكافحة "الإرهاب"، وذلك وفقاً للاتفاق الذي وقعته الحكومة مع أحزاب المعارضة السويدية بعد الهجمات "الإرهابية" التي استهدفت العاصمة الفرنسية باريس في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأشار لوفين إلى أن القانون الجديد يعتبر جيداً، لاسيما بعد الهجمات المروعة في بروكسل، واعتباراً من اليوم ستكون القواعد التشريعية أكثر صرامةً، ويتم منح جهاز المخابرات المزيد من السلطات والموارد لمنع وقوع الجرائم "الإرهابية" في السويد.

وأوضح أن الحكومة أعطت مهمة جديدة لجهاز المخابرات من أجل تعزيز تدابير مراقبة الأشخاص العائدين من الرحلات "الإرهابية"، ومعرفة ما إذا كانوا يخططون لشن هجمات في السويد، مؤكداً أن حكومته ستفعل كل شيء من أجل منع حدوث مثل هذا الأمر.

وبحسب التشريع الجديد فإن الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج لارتكاب أعمال "إرهابية" يمكن أن تتم محاكمتهم، حتى وإن كانوا خارج السويد، وكذلك تجريم عمليات تمويل ما يسمى "رحلات الجهاد"، إضافة إلى زيادة تعزيز إمكانيات جهاز المخابرات لدعم عمليات التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد "العائدين" من الرحلات "الإرهابية".