هولاند أمام نهاية ولاية شاقة مع تخليه عن مشروع إصلاحي

يبدأ الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند السنة الأخيرة من ولايته في أجواء قاتمة مع اضطراره إلى التخلي عن مشروع إصلاح للدستور الفرنسي، وقيام حركة احتجاجية ضده في الشارع، غير أنه لا يبدو مستعدًا للتخلي عن تقديم ترشيحه لولاية ثانية عام 2017.

باريس: يقول الخبير السياسي برونو جانبار من معهد "اوبينيون واي" لاستطلاعات الرأي: "هناك منذ سنتين تراجع متواصل في شعبية رئيس الدولة" بسبب عدم تحقيق نتائج اقتصادية، "لكن منذ بضعة اسابيع، هناك تسارع في ابتعاد معسكره نفسه عنه".

قانون العمل
تراجعت شعبية الاشتراكي فرنسوا هولاند الى ما يزيد بقليل على 15% بين مجمل الشعب الفرنسي. ويقول معهد استطلاعات الرأي إن 40 في المئة فقط من الذين صوّتوا له في الدورة الاولى عام 2012، لا يزالون يؤيدونه.

وشارك قسم من الناخبين اليساريين، ومعظمهم من الشباب، الخميس، في تظاهرات حاشدة احتجاجًا على مشروع اصلاح لقانون العمل، اعتبر على درجة عالية من الليبرالية. وعلى وقع هتافات "هولاند قضي عليك، الشباب في الشارع"، نزل 390 الف شخص، بحسب السلطات، و1.2 مليون شخص بحسب النقابات، الى الشارع، وهو ما يزيد على ضعف عدد المشاركين في تظاهرة اولى في 9 اذار/مارس.

بين التظاهرتين، ادخلت الحكومة تعديلات شاملة على مشروع قانونها، غير أن النقابات المعارضة له تطالب بالتخلي عن النص بالكامل، ودعت الى تظاهرات جديدة في 5 و9 نيسان/ابريل.

وعنونت صحيفة "لو فيغارو" اليمينية الجمعة "بداية النهاية"، فيما تحدثت صحيفة "سود وست" المحلية عن "غروب" و"نهاية حكم". والى ضغط الشارع، تكبد هولاند نكسة كبرى الاربعاء، حين اضطر الى اعلان تخليه عن اصلاح دستوري، اعلن عنه بعيد اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر، التي اوقعت 130 قتيلاً.

وألقى المسؤولية عن ذلك على المعارضة اليمينية، غير أن المشروع، الذي كان ينص على توسيع نطاق اسقاط الجنسية، ليشمل منفذي جرائم "ارهابية"، اثار انقسامًا حتى داخل صفوف حزبه، وادى الى استقالة وزيرة العدل كريستين توبيرا، التي تعتبر من ابرز وجوه اليسار.

موقف أكثر هجوميًا
وقال احد المقربين من الرئيس لفرانس برس، "كل هذا لا يبدو جيدًا، والجميع في الاليزيه يشعر بالصدمة" ازاء المنحى الذي تتخذه الاحداث. غير ان مصدرًا آخر في محيطه قال إن الرئيس الذي عرف نكسات أخرى في حياة سياسية حافلة بالتقلبات، لا يستسلم للاحباط،، بل هو مصمم على "تبني موقف اكثر هجوميًا".

فهو لا ينوي الرضوخ في موضوع اصلاح قانون العمل. وقال المصدر إن "التعبئة اليوم كبيرة، لكنها ليست من النوع الذي يجعلنا نتراجع". ولم يفقد هولاند الامل في استعادة تأييد جزء من الرأي العام، وسيشارك في برنامج تلفزيوني في 14 نيسان/ابريل من اجل توضيح "سياسته التي لها مغزى ومضمون، والتي ستأتي بنتائج"، على ما أفيد في اوساطه.

ولطالما ربط هولاند ترشيحه لولاية ثانية بتحقيق تحسن على صعيد الوظائف. ويتوقع المعهد الوطني للاحصاءات (اينسي) تحسنًا طفيفًا في نهاية النصف الاول من السنة الجارية، مع تراجع معدل البطالة الى ما دون عتبة 10%.

فرص ضئيلة
سيساهم هذا التحسن الطفيف في تبرير ترشيح جديد. وقال مقرب من الرئيس انه في حال لم يتقدم لولاية ثانية، "فهذا سيعني انه يمتثل لاستطلاعات الرأي ويرفض خوض المعركة". غير ان برونو جانبار لفت الى أن "فرصه شبه معدومة في الفوز بولاية ثانية"، في وقت تشير معظم استطلاعات الرأي الى هزيمته منذ الدورة الاولى من الانتخابات.

وعلى الرغم من هذا السيناريو، الذي يطرح خطر انحصار المواجهة في الدورة الثانية بين اليمين المتطرف واليمين، والدعوات الى تنظيم انتخابات تمهيدية في اليسار، يشير جانبار الى "عدم وجود تهافت في الحزب الاشتراكي على استبدال هولاند تمهيدًا لاستحقاق 2017".

يبرر ذلك بالقول "سيتحتم على مرشح آخر أن يحمل عبء الفشل من دون الافادة من موقعه كرئيس منتهية ولايته. ومن غير المؤكد أن أداءه سيكون افضل من هولاند، بل انه قد يكون اسوأ".