طهران: الإعدام لأحوازيين والاغتيال لرجل دين سني

أبلغت مصادر أحوازية "إيلاف" أن محكمة إيرانية حكمت على 7 ناشطين أحوازيين بالإعدام والسجن المؤبد بتهم انتزعت إدعاءات تنفيذها بالتعذيب.. فيما اغتالت المخابرات رجل دين سنيًا بلوشيًا، وسط دعوات إلى العمل على إنقاذ حياة سجين كردي إيراني على وشك إعدامه كان عمره دون 18 عامًا عند ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه.

بغداد: أكد مسؤول في حركة النضال العربي لتحرير الأحواز "أحوازنا"، إصدار محكمة ما تسمى بـ"الثورة" في مدينة الأحواز، عاصمة اقليم عربستان، في جنوب غرب البلاد، خلال الساعات الاخيرة، احكامًا بالإعدام بحق ثلاثة من الناشطين الأحوازيين، وبالسجن المؤبد على أربعة آخرين. 

واشار الى ان الناشطين السبعة يقبعون حاليًا في زنازين المخابرات الايرانية، حيث تمارس ضدهم أبشع أنواع التعذيب. واكدت أن ذوي الأسرى قد حاولوا من خلال تقديم مطالب لدى المحكمة ومكتب جهاز المخابرات في حي الأمنية في الأحواز لقاء أبنائهم، إلا أنهما رفضا استلام هذه المطالب، ومنعاهم من مقابلة أبنائهم أو الاتصال بهم هاتفيًا.

اضاف المسؤول ان السلطات الايرانية قد حاكمت الأسرى بشكل صوري من دون أن تسمح لذويهم بتوكيل محامين لأبنائهم للدفاع عنهم، وسط مخاوف من تنفيذ أحكام الإعدام خلال أيام قليلة، حيث اشار مسؤولون ايرانيون سابقون الى احتمال تنفيذ أحكام الإعدام خلال ايام.

وعلمت "إيلاف" أن الناشطين الذين صدرت بحقهم احكام الإعدام هم: قيس  دشر صالح العبيداوي الحكم واحمد دشر صالح العبيداوي وسجاد حميد صالح العبيداوي. فيما صدر حكم بالسجن لمدة 35 عامًا بحق محمد حلفي العمر، البالغ من العمر 25 عامًا، وهو يقبع بسجن مدينة يزد، والسجن 35 عامًا ايضًا بحق مهدي عباس الزاير صياحي في سجن مدينة يزد .. والسجن 25 عامًا بحق كل من مهدي معربي وعلي حسن صالح العبيداوي.

وكان المدعي العام لمحكمة الثورة الإيرانية في الأحواز قد طالب في الجلسة الأولى لمحاكمة هؤلاء الناشطين الاحوازيين بإنزال أشد العقوبات بحقهم، فيما اشارت وسائل اعلام ايرانية الى انهم اعترفوا بتنفيذ عمليات عسكرية ضد نقاط تفتيش تابعة للأمن والجيش وتخريب معدات ضخمة لشركة للنفط مملوكة للدولة، اضافة الى تشكيل مجموعة مسلحة، والانتماء إلى تنظيم "إرهابي" على حد وصفها.

من جهته، كان رئيس المحاكم الايرانية في شمال الأحواز "فرهاد افشارنيا" قد اشار الى أن المحكمة ستتخذ قرارات بالإعدام ضد الناشطين الاحوازيين وتنفيذها أمام الملأ العام فور مصادقة الجهات المختصة عليها، في اشارة الى المخابرات الايرانية.  

وكان هؤلاء الناشطون الأحوازيون قد اعتقلوا من قبل عناصر المخابرات خلال نيسان (أبريل) من العام الماضي في مدينة الحميدية. وحملت المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان الأحوازي، في بيان صحافي وقّعه رئيسها سعيد حميدان، وحصلت "إيلاف" على نسخة منه، السلطات الإيرانية المسؤولية عن جميع الجرائم التي تركبها ضد الاحوازيين، مثل الاعتقالات القسرية وتعذيب المعتقلين والإعدامات. 

وقالت المنظمة في مذكرة الى مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة إن هؤلاء المحكومين قد تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، كما تعرضت عوائلهم للمضايقات والتهديدات، مما أدى إلى أخذ اعترافات باطلة منهم. ودانت بشدة الجرائم التي ترتكبها السلطات الإيرانية ضد أبناء الشعب العربي الأحوازي، وخاصة جريمة حكم الإعدام والسجن، ضد هؤلاء الناشطين.

وأكدت المنظمة انها في الوقت الذي تواصل دفاعها عن حقوق الإنسان وحق الشعب العربي الأحوازي المشروع في تقرير مصيره والوصول إلى الحرية فإنها تناشد منظمات حقوق الإنسان العربية والأجنبية وجميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان لتحمّل "مسؤولياتها والدفاع عن الشعب الأحوازي وحمايته من السياسات الإجرامية، وعلى وجه الخصوص الإعدامات والإبادة الجماعية، التي يتعرض لها من خلال سياسات ممنهجة للتهجير القسري.  

المخابرات الإيرانية تغتال رجل دين سنيًا كبيرًا في بلوشستان
وأكد المسؤول الاحوازي اغتيال المخابرات الايرانية لأحد كبار رجال الدين السنة في بلوشستان، هو الشيخ عبد العزيز يعقوب الكردي، بعد أدائه صلاة الجمعة يوم الجمعة الماضي في أحد الجوامع. واشار الى أن عناصر من المخابرات اقتحموا أحد جوامع مدينة خاش في إقليم بلوشستان، واغتالوا الشيخ عبد العزيز يعقوب الكردي، أحد رجال الدين السنة الكبار، وذلك بعد أدائه صلاة الجمعة.

وأضاف أن مسلحين اثنين يرتديان الزي المحلي البلوشي دخلا المسجد، وأطلقا نيران أسلحتهما على الشيخ يعقوب في باحة الجامع، وأردياه قتيلاً.. فيما عمّت مدينة خاش حالة من الاستياء والغضب الشديدين بعد عملية الاغتيال، وخرجت تظاهرة كبيرة وسط المدينة منددة بهذه الجريمة. 

وقد حمّل دعاة وعلماء أهل السنة في بلوشستان المخابرات الايرانية المسؤولية عن عملية الاغتيال، وطالبوا السلطات بوقف عمليات الاغتيال التي تستهدف علماء ورجال الدين من أهل السنة، وإلا فإنهم لن يكونوا مسؤولين عن رد فعل الجماهير الغاضبة.

ويؤكد خبراء في الشأن البلوشي أن السلطات الايرانية تمارس سياسة الاغتيالات بحق رجال الدين وعلماء أهل السنة في بلوشستان، بعد فشلها في إرغامهم على التعاون معها لمواجهة الحراك المقاوم الرافض للوجود الفارسي في الإقليم.

فيديو اغتيال رجل الدين السني في بلوشستان
https://www.youtube.com/watch?v=at2lj6cyias
 
دعوة إلى إنقاذ شاب عشية إعدامه كان عمره عند الاعتقال دون 18عامًا
على الصعيد نفسه، دعت المعارضة الإيرانية الى العمل على إنقاذ حياة السجين الكردي "هيمن اورامي نجاد" (21 عامًا حاليًا)، والذي كان عمره دون 18 عامًا عند ارتكاب الجريمة المنسوبة اليه، وهو عرضة لتنفيذ حكم الإعدام به، وطالبت بعمل فاعل تقوم به الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان لوقف هذا الحكم القاسي.

واشار المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه اليوم الى أن هناك في سجن سنندج الايراني 110 سجناء محكوم عليهم بالموت، حيث انه إضافة إلى "هيمن"، هناك عدد آخر منهم، كان عمرهم دون السن القانونية عند ارتكاب الجريمة المنسوبة اليهم.. وبينهم "يوسف محمدي"، وكان عمره عند ارتكاب الجريمة 14عامًا، و"سياوش محمودي" و"آمانج حسيني" و"اويسي"، وكانت اعمارهم 17 عامًا عندما تم اعتقالهم.

وسبق للجنة حقوق الأطفال التابعة للأمم المتحدة، التي تضم 18 خبيراً، أن أصدرت في الخامس من شباط  (فبراير) الماضي تقريرًا دانت فيه استمرار إعدام الفتيان من قبل السلطات الايرانية، ووصفت سياسات وقوانين النظام الايراني باللا إنسانية ضد الأطفال، خاصة الشابات الإيرانيات، معتبرة انها تمثل انتهاكات للمعايير الدولية. وأكدت هذه اللجنة أن قوانين السلطات الايرانية تسمح حتى بإعدام صبايا يبلغن من العمر 9 أعوام، بسبب التهم المنسوبة اليهنّ.. مؤكدة أن هذه السلطات تواصل إعدام المراهقين. 

وأوضح رئيس اللجنة عدم وجود احصائية عن الاطفال والمتهمين المراهقين المعدومين والمسجونين في إيران، وذلك بسبب الرقابة الشديدة التي تفرضها السلطات الايرانية على هذه الحالات، ومنع نشر أي معلومات عنها.

في هذا السياق، كانت الامم المتحدة قد نشرت اخيرًا تقريراً يفيد بارتفاع عمليات الإعدام في ايران بشكل غير مسبوق خلال 25 عاماً الماضية. وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد إن طهران قد نفذت الإعدام بحق أكثر من ألف شخص خلال العام الماضي 2015، فيما تم اعدام 753 شخصاً خلال عام 2014، مشددًا على ضرورة تحديد أسماء مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وفضحهم واستهدافهم بعقوبات.

وكانت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قد اعلنت أن "هذه الإعدامات الجماعية والتعسفية من أبرز مواصفات الجريمة اللا إنسانية التي يرتكبها النظام الايراني، ولا بد من مثول الخامنئي (المرشد الأعلى الإيراني) وغيره من مسؤولي النظام أمام العدالة، بصفتهم مسؤولين عن هذه الجرائم".