نيابة أبوظبي تحذر من فتح روابط إلكترونية للاستيلاء على الأموال

دعت النيابة العامة في أبوظبي الجمهور بضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم فتح روابط مرفقة برسائل نصية أو بريد الكتروني مجهولة المصدر مهما كان المحتوى من صور أو فيديوهات أو ملفات يبدو مثيرا للفضول.&وحذرت من الوقوع ضحية لعصابات إلكترونية دولية تعمل على الابتزاز والاستيلاء من غير حق على أموال الغير باستخدام فيروس الكتروني يعرف برانسوم وير أو برنامج الفدية.&وقالت نيابة أبوظبي أن الفيروس المذكور يتسلل إلى أجهزة الحاسب الآلي والهواتف الذكية للأشخاص والمؤسسات من خلال رسائل تصيد أو برامج الكترونية تعمل على تشفير جميع المعلومات والبيانات والبرامج الموجودة على هذه الأجهزة بحيث تمنع المستخدمين من الوصول إلى بياناتهم، ثم تتواصل مع المجني عليهم وابتزازهم لدفع مبالغ مالية مقابل استرجاع هذه البيانات والمعلومات.&ودعت النيابة الجمهور إلى عدم الخضوع للمبتزين حيث أن الأشخاص الذين يوافقون على الدفع مقابل استرجاع ملفاتهم يتعرضون بعد ذلك وبشكل متتابع لعمليات ابتزاز أخرى دون أن يتمكنوا من استرجاع بياناتهم مرة أخرى.&وأكدت النيابة أن على مستخدمي الأجهزة الالكترونية أن يتجنبوا الاصابة بهذا الفيروس وذلك بعدم الرد على أي رسالة تردهم من مصدر غير موثوق، ثم مسحها من الجهاز فوراً، مع الحرص على الاحتفاظ بنسخ احتياطية للملفات والبيانات والمعلومات المهمة المخزنة على أجهزتهم أو هواتفهم الذكية، منوهة إلى أن أهم الإجراءات الاحتياطية التي على الجميع الأخذ بها هو استخدام برامج مضادة للفيروسات أصلية وغير مقلدة وتحديثها بشكل مستمر.&وأوضحت النيابة العامة أن الفيروس الالكتروني الذي انتشر مؤخراً في العالم هو عبارة عن برمجيات مجرمة قانوناً تعمل على تقييد وصول مستخدم الجهاز إلى نظام الحاسوب أو الهاتف الذكي الذي يصيبه، ثم يقوم المرسل بالتواصل مرة أخرى مع مالك الجهاز لمساومته على استرجاع بياناته مقابل الحصول على مبالغ مالية يتم تحصيلها الكترونياً.&وأوضحت نيابة أبوظبي أن قانون الجرائم الالكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد عن مليون درهم، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال الغير بأي طريقة احتيالية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات، مشيرة أن القانون يجرم أي دخول بدون تصريح إلى حسابات الغير أو البقاء فيها، ناهيك عن الاضرار فيها أو تدميرها أو تغييرها أو نسخها أو نشرها، مع تشديد العقوبة في حال كانت هذه البيانات موضوع الجريمة هي بيانات شخصية.