الإمارات تحاكم الإرهاب والإخوان وداعش

دبي: أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات أمس أحكاما بالسجن والإبعاد على عدد من المنتمين للتنظيمات الإرهابية المختلفة مثل حزب الله اللبناني، وبعض الجواسيس المتخابرين مع أجهزة دول أجنبية مثل إيران، ونظرت في بعض المحاكمات الجارية لـ"فتى داعش" و"مراهقة تويتر" و"إخوان اليمن" الذين سعوا إلى المساس بالأمن القومي الإماراتي وتهديد استقرار الدولة وتسريب معلومات سرية عنها وعن مؤسساتها الحيوية والأوضاع الداخلية فيها.

في القضية الأولى أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن 6 أشهر مع الإبعاد عن أراضيها بعد تنفيذ العقوبة بحق كندي وشخصين لبنانيين متهمين بتشكيل خلية إرهابية مرتبطة بحزب الله اللبناني. وقالت المحكمة إن المتهمين الثلاثة سهيل نايف غريب (كندي)، وأسعد أمين قانصوه وأحمد إبراهيم قانصوه (لبنانيان) قاموا بتشكيل مجموعة لتنظيم "حزب الله" داخل الإمارات.

وكشف شاهد إثبات في القضية يعمل ضابطا في جهاز أمن الدولة الإماراتي أن حزب الله اللبناني أسس خلية في الإمارات تهدف إلى تجنيد أبناء الجالية اللبنانية من أصحاب الشركات والاستثمارات الخاصة، كالمطاعم والمحمصات وشركات التجارة العامة في الدولة لخدمة أهداف الحزب وأعماله. 

وأوضح الشاهد أن خلية حزب الله قامت بإنشاء وإدارة مجموعة تابعة لحزب الله اللبناني داخل الدولة، من دون ترخيص من الجهات المعنية، لافتا إلى أن التحريات والتحقيقات كشفت عن تحويل المتهمين لأموال على دفعات للحزب في لبنان، وأن قيادة الحزب وجهت أفراد الخلية إلى عدم التواصل المباشر فيما بينهم لضمان عدم الكشف عن هوياتهم. وأن المتهمين عقدوا العديد من الاجتماعات السرية في منازل المتهمين.

وأكد أنه تاريخ تشكيل الخلية يعود للعام 2009 حين رصدت التحريات تحويل أحد المتهمين مبلغ 10 آلاف درهم بشكل شهري للحزب. مضيفا أن قيادات حزب الله طلبت من الخلية تزويدها بمعلومات سياسية واقتصادية واجتماعية من داخل الإمارات وأن المتهمين بادروا بتزويد الحزب بمعلومات عن الحريات والمسائل الخاصة بحرية التعبير والأوضاع الاقتصادية لأبناء الجالية اللبنانية وأبناء المذهب المتفق مع الحزب في الدولة.

تسليم معلومات سرية لإيران

وفي قضية ثانية مرتبطة بحزب الله اللبناني كشفت نيابة أمن الدولة الإماراتية تفاصيل اتهامات وجهتها لمواطنة إماراتية تضمنت تسليم أخبار ومعلومات سرية محظورة لعنصرين من عناصر حزب الله اللبناني بغرض تزويد المخابرات الإيرانية بها، مشيرة إلى أن المتهمة التقت بأعضاء الحزب في خارج الدولة لضمان السرية، وأن المتهمة نقلت مبالغ مالية إلى قيادة الحزب في لبنان عبر تهريب تلك الأموال في رحلاتها المتكررة إلى لبنان. 

على الجانب الآخر كذّب محامي المتهمة المصادر التي استقت منها التحريات معلوماتها، مؤكدا أن عددا من الحقائق التي بنيت عليها القضية غير صحيحة، وهو ما يدفع ببطلان التحريات والاستدلالات، كما دفع بعدم كشف التقرير الفني للأجهزة الخاصة بالمتهمة عن أية تفاصيل تدين المتهمة، إلا أن النيابة تدخلت لتؤكد أن خلو التقرير الفني الخاص بالأجهزة من أدلة يعد تأكيدا للتحريات التي أشارت إلى الطبيعة السرية في التعامل بين الحزب والمتهمة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربي أصدر قرارا في مارس الماضي بتصنيف "حزب الله" اللبناني كمنظمة إرهابية.

التخابر مع إيران

وفي قضية ثالثة حكمت المحكمة على جاسم محمد رمضان البلوشي (مواطن إماراتي) متهم بالتخابر لصالح إيران بالسجن 3 سنوات عما أسند إليه من تهم ومنها تسليم معلومات حساسة عن الدولة وبعض المقيمين فيها إلى عناصر من جهاز الاستخبارات الإيرانية يعملون بالقنصلية الإيرانية في دبي، وأمرت المحكمة بمصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، حيث كشف تقرير المختبر الجنائي في أبوظبي عن محتويات الأجهزة التي ضبطت في حوزة المتهم والتي أظهرت تبادل المعلومات بينه وضابط الاستخبارات الإيراني.

وكانت النيابة العامة قد ذكرت أن المتهم ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 5 ـ 155/1 من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي وتعديلاته. وواجهت المحكمة الاتحادية العليا المتهم بما نسب إليه من تهم بعد قراءة لائحة الاتهامات، فأنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلاً وأنكر ما دون على لسانه في محاضر التحقيقات وأن أقواله أُخذت عنه عنوة في أثناء التحقيق معه.

وتنص المادة 155/1 من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي وتعديلاته على أنه "يعاقب كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الاقتصادي بقصد الإضرار بمصلحة وطنية لها، أو إذا وقعت الجريمة من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة في زمن السلم وبالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".

خلية إخوان اليمن

وفي قضية رابعة أسقطت هيئة الدفاع عن خلية "إخوان اليمن" والتي يتهم فيها 19 متهما (5 إماراتيين، و14 يمنياً) حق الاستماع لشهود الإثبات في القضية التي تتهم فيها نيابة أمن الدولة المجموعة بإنشاء وتأسيس المتهمين من الأول إلى الثالث عشر والخامس عشر فرعا لتنظيم "الإخوان المسلمين" في الإمارات، فيما علم المتهمون من 14 إلى الـ19 عدا الـ15 بوقوع الجريمة ولم يبلغوا الجهات المختصة بذلك.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين من الأول إلى الـ13 جمعوا تبرعات وأموالا من دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة، وانضم المتهمون من السادس عشر وحتى التاسع عشر للتنظيم السري غير المشروع في دولة الإمارات والمقضي بحله، والذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، بهدف الاستيلاء عليه مع علمه بأغراضه. وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة الـ2 من مايو المقبل للاستماع لمرافعة النيابة مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

مراهقة تويتر

وفي قضية خامسة مثلت فتاة إماراتية تبلغ من العمر 18 عاما أمام المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات بتهمة إنشاء وإدارة حساب إلكتروني باسم "حارات الجنان" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الذي نشرت من خلاله معلومات من شأنها الإضرار بسمعة الإمارات ومؤسساتها، ومن جهتها قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة الثاني من مايو المقبل تمهيدا للاستماع لمرافعة دفاع المتهمة.

فتى داعش

وفي قضية سادسة نظرت المحكمة قضية انضمام مراهق إماراتي (17 عاما) إلى تنظيم داعش الإرهابي. وقالت نيابة أمن الدولة إن المتهم اعترف بانضمامه للتنظيم الإرهابي، مبررا ذلك بجهله بأهداف التنظيم وغاياته، فيما قررت المحكمة تأجيل النظر فيها إلى جلسة 25 أبريل الجاري.