إسرائيل ترفض إطلاق سراح مبكر لرئيسها السابق كاتساف

القدس: رفضت لجنة قضائية الاربعاء طلبا باطلاق السراح المبكر للرئيس الاسرائيلي السابق موشيه كاتساف الذي يقضي منذ كانون الاول/ديسمبر 2011 عقوبة السجن سبع سنوات بعد ادانته بتهمة الاغتصاب، بحسب ما اعلنت وزارة العدل.

وقالت الوزارة في بيان ان اللجنة قررت ان كاتساف الذي تولى رئاسة البلاد بين 2000 و2007 "لم يبد اي ندم او تعاطف مع ضحاياه". وتابعت ان "المسجون يواصل نفي الوقائع والدفع ببراءته رغم الحكم الصادر بحقه".
 
واشارت اللجنة الى "استحواذ" الادعاء بالبراءة على كاتساف. واكد زيون عمير، احد محامي الدفاع عن كاتساف في حديث للاذاعة ان موكله ينوي تقديم استئناف. ادين كاتساف (70 عاما) بتهم اغتصاب موظفتين خلال الفترة التي كان يشغل فيها منصب وزير للسياحة ابان تسعينات القرن الماضي وبتحرشات جنسية ورشوة شهود وعرقلة القضاء.

استقال كاتساف من منصبه في تموز/يوليو 2007 ثم اودع سجن الرملة في 7 كانون الاول/ديسمبر 2011 قرب تل ابيب. وطالب كاتساف باطلاق سراحه بشكل مبكر لانه امضى اكثر من ثلثي العقوبة حسب قوله. كاتساف هو اول رئيس يودع السجن منذ تاسيس دولة اسرائيل في 1948.

انهارت صورة الرجل المحترم والنزيه التي كان يتمتع بها الرجل المنحدر من اصل ايراني عندما كشفت اولى الفضائح الجنسية المتورط فيها في تموز/يوليو 2006. وهي قضية لا سابق لها في تاريخ اسرائيل.

وانتخب كاتساف وهو من حزب الليكود (يمين)، رئيسا في العام 2000 من قبل النواب الاسرائيليين الذين فضلوه على شيمون بيريز السياسي المخضرم على الساحة السياسية الاسرائيلية ما اثار مفاجأة كبرى.

واعرب عدد من السيدات عن قلقهن من امكانية الافراج مبكرا عن موشيه كاتساف.

وبحسب البيان الصادر الاربعاء عن وزارة العدل فان عدم شعور كاتساف بالندم شكل عائقا امام اطلاق سراحه .

وهناك عدة معايير مختلفة لمنح السجين اطلاق سراح مبكر في اسرائيل، من بينها حسن السلوك وان لا يشكل اطلاق سراحه خطرا، بالاضافة الى المصلحة العامة واعادة تأهيل السجين.

اثارت قضية كاتساف جدلا قبل عدة اسابيع في اسرائيل بعد ان وردت انباء في وسائل الاعلام حول قيام كل من الرئيس الحالي رؤوفين ريفلين ووزيرة العدل ايليت شاكيد بالضغط من اجل اطلاق سراحه. ونفى مكتبا ريفلين وشاكيد هذه الانباء.

وانضم الى كاتساف في سجن الرملة في شباط/فبراير الماضي، رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت الذي حكم عليه بالسجن لثمانية عشر شهرا بعد ادانته بتهم فساد.