تيران وصنافير جزيرتان سعوديتان

طوت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ملف السيادة على جزيرتي صنافير وتيران في مدخل خليج العقبة على البحر الأحمر، وأعلنت القاهرة رسميًا أنهما تابعتان للمملكة العربية السعودية. 

القاهرة: قال بيان لمجلس الوزراء المصري، السبت، إنه بعد يوم من توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية، فإن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة.

وجاء في البيان "أسفر الرسم الفني لخط الحدود.. عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية". تزامن الإعلان عن ترسيم الحدود مع توقيع البلدين اتفاقًا لإنشاء صندوق مشترك للاستثمار برأس مال قدره 16 مليار دولار.

كما وقعت الدولتان اتفاقيات أخرى تشمل إنشاء منطقة تجارة حرة لتنمية شبه جزيرة سيناء، ومشروع محور التنمية بطول 90 كيلومترًا، وإنشاء محطة كهرباء وتجمع زراعي.

جسر سلمان 
وكانت الدولتان قد اتفقتا على إنشاء جسر يربط بينهما عبر البحر الأحمر. وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي أدى زيارة دولة هي الأولى من نوعها لمصر منذ اعتلائه العرش، إن "الجسر سيكون منفذًا دوليًا للمشروعات المشتركة بين مصر والسعودية ومعبرًا رئيسًا للمسافرين من حجاج وسياح، إضافة إلى فرص العمل التي سيوفرها المشروع". وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن الجسر سيحمل اسم الملك سلمان بن عبد العزيز.

انتقادات 
وانتقدت شخصيات سياسية محسوبة على الإخوان المسلمين موقف الحكومة المصرية من الجزيرتين، واعتبرت اتفاقية الحدود الجديدة "تنازلًا عن حقوق تاريخية" لمصر.

وقال هؤلاء في بيان موقع بأسمائهم، إنها "تتضمن تنازلًا عن حقوق تاريخية في المياه أو الأراضي أو الأجواء أو إدارة المطارات أو الثروات أو الاختصاص القضائي والسيادي للبلاد".

واتهم الموقعون السعودية بـ "استغلال ضعف النظام القائم في مصر وسفهه وتعطشه للمال أو للشرعية، للحصول على ميزات منه على حساب الدولة المصرية وترابها وسيادتها وحقوق شعبها". والموقعون على البيان هم ثروت نافع وسيف عبد الفتاح وعبد الرحمن يوسف وحاتم عزام وعمرو دراج وطارق الزمر وأيمن نور وإيهاب شيحة ويحيى حامد ومحمد محسوب.

موقف الملك عبدالعزيز
إلى ذلك، قال بيان مجلس الوزراء المصري: "الجدير بالذكر أن جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى (مصر) توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".

وأضاف البيان أن عملية ترسيم الحدود استغرقت أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015.

وأوضح البيان أن اللجنة اعتمدت في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال  العام نفسه، إضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في الشأن نفسه للمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن الفنيين من أعضاء اللجنة قد استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة. 

تنمية سيناء
وأضاف مجلس الوزراء أن الجانبين المصري والسعودي يوليان أهمية مشتركة لتنمية سيناء لما تحمله من أهمية استراتيجية وموقع متميز وما تمثله من حلقة وصل بين البلدين الشقيقين، فضلًا عما تزخر به من إمكانيات واعدة فى العديد من المجالات، مثل التعليم والسياحة وغيرهما، حيث تم التوقيع على اتفاقية مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور، واتفاقية مشروع التجمعات السكنية، وذلك ضمن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.

مضائق تيران
يذكر أن جزيرة تيران تقع في مدخل مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كيلومترًا، تمتاز بالجزر والشعاب المرجانية العائمة، وكانت نقطة للتجارة بين الهند والشرق، كما إن فيها محطة بيزنطية لجبي الجمارك للبضائع.

وكانت إسرائيل قد احتلتها عام 1956 ضمن الأحداث المرتبطة بالعدوان الثلاثي، ومرة أخرى في الأحداث المرتبطة بحرب 1967. أما صنافير فهي جزيرة تقع في مياه السعودية الإقليمية شرق مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، وتبلغ مساحة الجزيرة نحو 23 كيلومترًا.

يشار إلى أنه في البروتوكول العسكري لمعاهدة كامب ديفيد وضعت كل من جزيرة صنافير وجزيرة تيران ضمن المنطقة (ج) المدنية التي لا يحق لمصر أي وجود عسكري فيها، وانسحبت من الجزيرتين العام 1982 ضمن اتفاقية كامب ديفيد، حيث انتشرت قوات حفظ السلام الدولية.