المحكمة العليا بفنزويلا تبطل قانون العفو على المساجين السياسيين

كراكاس: ابطلت المحكمة العليا في فنزويلا الاثنين قانون عفو على المعتقلين السياسيين صوّت عليه البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة في نهاية آذار/مارس، في فصل جديد من المواجهة بين الرئيس اليساري نيكولاس مادورو وخصومه منذ فوز المعارضة بالانتخابات التشريعية في كانون الاول/ديسمبر 2015.

وقالت محكمة العدل العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد، والمعروفة بانها قريبة من حكومة مادورو، في قرارها الذي نشر على موقعها الالكتروني انها "قضت بعدم دستورية قانون العفو والمصالحة الوطنية الذي تبنته الجمعية الوطنية في 29 آذار/مارس 2016" بهدف الافراج عن السجناء السياسيين.

اضافت المحكمة في قرارها ان نص القانون يشمل "مخالفات تندرج في اطار الجريمة المنظمة وغير مرتبطة بجرائم ذات طابع سياسي". واكد مادورو خلال لقاء مع انصاره في حي شعبي في كراكاس مساء الاثنين ان "قرار المحكمة غير قابل للاستئناف". واضاف "يجب احترامه الآن".

وكان امام الرئيس الفنزويلي حتى الجمعة الماضي لتوقيع النص او احالته على محكمة العدل العليا. وقد طلب في نهاية المطاف الاحد من المحكمة عدم المصادقة على هذا القانون "الاجرامي" لتجنب "حرب اهلية". ووصف النائب المعارض ورئيس البرلمان هنري راموس الوب في تغريدة على موقع "تويتر" المحكمة العليا بانها "مكتب قانوني" للحكومة.

ويعتبر "التشافيون" او انصار الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1999-2013) ان تطبيق هذا القانون يعني افلات عدد مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان من العقاب. ونص القانون الذي اقره البرلمان على الافراج عن 76 "سجينا سياسيا" والعفو عن مئات الفنزويليين "المضطهدين والمنفيين" بسبب معارضتهم حكم تشافيز وانصاره المستمر منذ 17 عاما، بحسب ما افاد نواب مناهضون لتشافيز.

تم التصويت على القانون بعد سنتين على توقيف وسجن المعارض ليوبولدو لوبيز، الذي حكم عليه في 14 ايلول/سبتمبر الماضي بالسجن 14 عاما بعد ادانته بالتحريض على العنف في تظاهرات 2014 التي قتل خلالها 43 شخصا، حسب الحصيلة الرسمية.

واعلن نيكولاس مادورو انه سيشكل "لجنة للحقيقة" يفترض ان "تحدد" الضحايا وتضمن عدم تكرار "الانقلابات"،  بدلا من العفو الذي عبّرت الولايات المتحدة ومنظمة الدول الاميركية عن تأييدهما له. واتهم مادورو المعارضة بانها تحاول تعميق الانقسام في البلاد عبر تمرير قانون العفو هذا. وقال ان "الانقسام والكراهية لن يسودا فنزويلا. ولاحلال السلام يجب احلال العدالة".

ويواجه مادورو ازمة سياسية واقتصادية خانقة في بلد نفطي يعاني من تداعيات تدهور اسعار الخام ويشهد تضخما متسارعا ونقصا خطيرا في المواد الاساسية. وتراهن المعارضة على الاستياء الشعبي لمواجهة نيكولاس مادورو. وهذا الاستياء هو الذي سمح لها بتحقيق فوز تاريخي في السادس من كانون الاول/ديسمبر الماضي في الانتخابات التشريعية.