"إيلاف" تنشر قائمة بالتشكيلة الحكومية الجديدة للعبادي

 إيلاف من لندن: علمت "إيلاف" أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد سلم الثلاثاء رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قائمة جديدة للتشكيلة الحكومية الجديدة، والذي سلم بدوره إلى النواب سيرهم الذاتية قبل التصويت عليها في وقت لاحق اليوم، وهي تضم 14 مرشحًا.

وتتضمن ترشيحات التشكيلة الحكومية للعبادي التي قدمت إلى مجلس النواب، والتي حصلت عليها "إيلاف"، كلاً من: آن نافع اوسي بلبول لوزارة الاعمار وفالح الفياض لوزارة الخارجية وموسى جواد الموسوي لوزارة التعليم العالي وعلاء عبد القادر العبادي لوزارة الشباب وجبار علي لوزارة النفط ويوسف علي لوزارة النقل وعلاء غني حسين لوزارة الصحة وحسن الجنابي لوزارة الموارد المائية وصلاح رشيد محارب لوزارة الكهرباء وأمل سهام القاضي لوزارة التربية ووفاء جعفر المهداوي لوزارة التخطيط ونزار ناصر العتابي لوزارة العمل وأوميد احمد محمد لوزارة التجارة ومحمد جاسم محمد لوزارة العدل.

ولم تشمل القائمة الجديدة تغيير وزيري الدفاع خالد العبيدي والداخلية محمد الغبان نظرًا للحرب التي يخوضها العراق ضد تنظيم داعش، الذي مازال يحتل مناطق شاسعة من غرب العراق، وخاصة مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى. وعلى الفور، رفضت كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري هذه التشكيلة الجديدة التي قدمتها الكتل السياسية.

وقال النائب عقيل عبد الحسين في مؤتمر صحافي بحضور نواب الكتلة، إن "الدقائق القادمة حافلة بالمفاجآت.. والكتلة لن تصوت على هكذا قائمة، وهي لم تشترك بالكابينة الثانية، والتي ترفضها جملة وتفصيلاً".

وكان الجبوري دعا في وقت سابق اليوم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى تسمية المرشحين للوزارات بالاصالة، وليس بالوكالة، وتزويد البرلمان بالاقالة أو الاستقالة للوزراء السابقين. كما طالب الجبوري خلال جلسة اليوم العبادي إلى تحديد يوم يكون فيه جاهزاً لعرض الاسماء المرشحة للتصويت، مؤكدًا أن"الظرف المغلق السابق الذي تسلمه مجلس النواب لم يتضمن أي طلب رسمي كما لم يبيّن اتجاه الارادة باتجاه التعديل للمنهاج الوزاري ليتسنى لنا اتخاذ ما يلزم وفق الضوابط الدستورية ".

 ومن جهته، وصف الخبير القانوني طارق حرب وجود مرشحين للكتل السياسية بأنه اغتيال لمشروع التكنوقراط الاصلاحي.

وقال حرب في تصريح صحافي، نشرته الوكالة الوطنية العراقية للانباء، إن تكالب بعض الكتل السياسية على المناصب الوزارية بترشيحها اسماء جديدة مضافة إلى الاسماء التي رشحها رئيس الوزراء وارسال الكتل هذه الاسماء إلى رئيس الوزراء لأجل طرحها للتصويت في البرلمان يشكل اعادة جديدة للدورة التقليدية في الوصول إلى منصب الوزير، والتي كانت سائدة سابقًا ومطبقة منذ التشكيلة الوزارية للحكومة الموقتة التي شكلها الدكتور اياد علاوي عام 2004 واستمر حتى التشكيلة الوزارية الحالية التي تتولى الحكم.

وأضاف أن هذه الترشيحات الجديدة شكل من اشكال المحاصصة السياسية باستثناء القول إن مرشحي الكتل حاليًا سُمّوا بأنهم مرشحون تكنوقراط وإن كان الجزء المهم والضروري في هذا المصطلح غير متوفر في مرشحي الكتل السياسية، لان اهم ركن من اركان التكنوقراط هو ركن الاستقلالية عن الكتل السياسية، بحيث لا تكون الكتلة السياسية مرجعية للوزراء وانما يكون الشعب كله هو مرجع هؤلاء الوزراء وتبعية هؤلاء الوزراء لرئيس الوزراء، وليس إلى الكتل السياسية، طالما أن رئيس الوزراء مسؤول عن تقصير الوزير واخفاقه في عمله بموجب المسؤولية التضامنية المقررة بالمادة (83) من الدستور اذ لا يمكن القول بهذه المسؤولية ضد رئيس الوزرء اذا كان الوزير لا يتبعه وانما يتبع الكتلة السياسية التي رشحته.

واشار إلى أن موضوع طرح اسماء عن مرشحي الكتل السياسية للتصويت البرلماني مسألة متروكة لتقدير رئيس الوزراء طبقًا لاحكام المادة (76/ربعا) من الدستور، فلرئيس الوزراء اعتزال جميع الاسماء التي رشحتها الكتل السياسية، ولا يتولى طرح أي اسم من هؤلاء إلى التصويت البرلماني، وله قبول البعض، مبينًا انه في جميع الاحوال فإن رئيس الوزراء هو صاحب الصلاحية لكن عليه ان يبحث عن الاستقلالية ومدى توفرها في كل مرشح يطرح اسمه للتصويت في البرلمان.