البرلمان الأوروبي قلق إزاء تراجع دولة القانون في تركيا

ستراسبورغ: أعرب الاتحاد الاوروبي الخميس عن "القلق الشديد" ازاء تراجع دولة القانون في تركيا واعتبر ان هذه الدولة تبتعد عن تحقيق المعايير التي يتعين عليها احترامها اذا ارادت الانضمام الى عضويته.

وفي قرار غير ملزم تم تبنيه في ستراسبورغ بتاييد 375 صوتا في مقابل 133، ندد النواب الاوروبيون ب"القمع الملاحظ في بعض المجالات الاساسية مثل استقلالية القضاء وحرية التجمع

وحرية التعبير واحترام حقوق الانسان ودولة القانون التي تبتعد بشكل متزايد عن تحقيق معايير كوبنهاغن التي يتعين على الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي احترامها".

وطالب النواب الاوروبيون انقرة بتحقيق "تقدم ملموس" في هذه المجالات رغم انهم اخذوا علما باستئناف المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي وتركيا.

تركيا ترفض 

وفي أور رد فعل على التقرير، أعلن الوزير التركي للشؤون الاوروبية فولكان بوزكير الخميس ان انقرة ترفض تقرير البرلمان الاوروبي وتعتبره "باطلا".

وقال الوزير كما نقلت عنه وكالة انباء الاناضول الحكومية خلال زيارة لفيينا ان انقرة "ستعيد هذا التقرير الى البرلمان الاوروبي" وخصوصا بسبب اشارته الى "الابادة" الارمنية في ظل السلطنة العثمانية التي ترفض انقرة بشكل قاطع الاعتراف بها.

وواجه الرئيس التركي الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان في الاشهر الماضية اتهامات باعتماد نزعة سلطوية وخصوصا بانه يقمع اعلام المعارضة.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 تم التوصل الى اتفاق في بروكسل بين الاتحاد الاوروبي تركيا للحد من تدفق المهاجرين الى اوروبا، ينص خصوصا على ان يعيد الاتحاد الاوروبي اطلاق مفاوضات انضمام تركيا الى عضويته بينما تلتزم هذه الاخيرة بضبط حدودها.

وفي 18 اذار/مارس وقعت انقرة وبروكسل اتفاقا اخر مثيرا للجدل يمنح بموجبه الاوروبيون مساعدة مالية بقيمة ستة مليارات يورو الى تركيا مع الغاء تاشيرات الدخول عن الرعايا الاتراك بحلول اواخر حزيران/يونيو لقاء مساعدة انقرة في الحد من تدفق اللاجئين.