وفد حقوقي يلتقي مستشاري الرئيس الفرنسي قبل زيارته مصر

قبل أيام من زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لمصر، عقد اثنان من مستشاريه اجتماعاً مع ممثلي ست منظمات حقوقية، من بينهم بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ودعا ممثلو المنظمات الحقوقية هولاند إلى ممارسة ضغوط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

القاهرة: اجتمع اثنان من أبرز مستشاري فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية، مع مسؤولي ست من المنظمات الدولية والفرنسية والإقليمية العربية، ناقش الاجتماع ما وصفوه بـ"الوضعية الكارثية لحقوق الإنسان في مصر"، التي من المقرر أن يزورها الرئيس هولاند الأسبوع القادم.

وقال تقرير عن اللقاء، أصدره مركز القاهرة لحقوق الإنسان، إن "المجتمعين حثوا الرئيس الفرنسي على إدراج قضايا حقوق الإنسان في جدول أعمال مباحثاته، وتقديم توصيات محددة تتبنى أولويات المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة".

وحسب "مركز القاهرة لحقوق الإنسان": "قالت إحدى المنظمات، إنه لو كانت الحكومة الفرنسية في سبتمبر/ أيلول 2013، تعاملت مع السلطات المصرية عند مقتل المواطن الفرنسي إريك لانج، في أحد أقسام الشرطة في القاهرة، بالجدية نفسها والمسؤولية التي تتعامل بها الحكومة الايطالية الآن إزاء مقتل مواطنها جوليو ريجيني، لكانت ساهمت بذلك في إنقاذ أرواح عشرات من المصريين وجوليو ريجيني ذاته". على حد قول المركز.

عُقد الاجتماع في قصر الإليزيه في باريس، وشارك فيه جاك أوديبرت مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الدبلوماسية، ودافيد كفاش مستشاره لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكريم لحجي رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وميشيل توبيانا رئيس الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، وممثلون عن منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن المنظمات المشاركة &-باستثناء الأخيرة&- كانت قد عقدت اجتماعًا الأسبوع الماضي مع عدد من كبار المسؤولين المعنيين في وزارة الخارجية الفرنسية، وتم بحث القضايا ذاتها. كما كان طلب الاجتماع الثاني موجهًا للرئيس هولاند، ولكنه اعتذر، وقال المستشاران إن هولاند كلفهما بموافاته بأهم ما خلص له الاجتماع مع المنظمات الحقوقية وتوصياتها.

وقال المركز: "تداول الاجتماع ملامح التدهور الكيفي غير المسبوق لحقوق الإنسان في مصر، وخاصةً احتجاز عشرات الآلاف في السجون بغير وجه حق، بما في ذلك عشرات الصحافيين والحقوقيين والأكاديميين والكتاب والأطباء والأدباء والنشطاء المهنيين والسياسيين، وتفشي التعذيب المنهجي وصولًا للقتل، فضلًا عن تفشي حالات الاختفاء القسري المقدرة بالمئات، وجرائم القتل خارج نطاق القانون، وانهيار النظام القضائي الوطني وإخضاعه لهيمنة الأجهزة الأمنية، ومخططات استئصال المنظمات الحقوقية المصرية، بعد إجبار المنظمات الحقوقية الدولية علي إغلاق مكاتبها ومغادرة البلاد".

وحسب تقرير المركز: "قالت إحدى المنظمات إن الوضع لا يقارن سوى بوضعية بعض دول أميركا اللاتينية تحت حكم ديكتاتوريات عسكرية دموية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي".

على هامش الاجتماع، صرح بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بأنه من الضروري أن يبادر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاجتماع مع المنظمات الحقوقية المستقلة في مصر، وأن يناقش مقترحاتها للخروج من الوضع الكارثي الراهن، أو أن يبادر الرئيس السيسي بدعوة هيئة دولية &- تتمتع بالمهابة والمصداقية والحيادية السياسية &- لتقصي حقيقة وضعية حقوق الإنسان في مصر، وتقديم توصياتها للحكومة المصرية لتفادي الكارثة الوشيكة. وأوضح "حسن" أنه ليس هناك أكثر جدارة من الأمم المتحدة للقيام بهذه المهمة، مشيرًا إلى أنه سبق واقترح ذلك على بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، خلال اجتماعه معه منذ ثلاثة أسابيع في ٢٣ مارس/ آذار الماضي، في مكتبه في&مقر الأمم المتحدة في نيويورك، على أن تكون هذه البعثة برئاسته.

ويزور الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مصر الأسبوع المقبل، ويرافقه وفد من الاقتصاديين ورجال الأعمال، في زيارة رسمية، من المتوقع أن تشهد توقيع اتفاقيات اقتصادية بين البلدين.