وزيرا خارجية فرنسا والمانيا يزوران العاصمة الليبية

طرابلس: وصل وزير الخارجية الفرنسي جان-مارك آيرولت ونظيره الالماني فرانك فالتر شتاينماير الى العاصمة الليبية السبت في زيارة تهدف الى اعطاء "زخم جديد" لحكومة الوفاق الوطني قبل يومين من تصويت البرلمان على منحها الثقة واجتماع وزاري اوروبي.

وتاتي هذه الزيارة في ختام اسبوع دبلوماسي حافل في طرابلس، بدا بزيارة وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني الذي انهى الثلاثاء قطيعة سياسية فرضها المجتمع الدولي على العاصمة لاكثر من عام ونصف.

وبعد يومين من زيارة سفراء فرنسا وبريطانيا واسبانيا، وصل آيرولت وشتاينماير على متن طائرة فرنسية الى مطار معيتيقة في شرق العاصمة، وسط حراسة امنية مشددة من قبل عناصر امن ليبيين واجانب.

ومن المقرر ان يلتقي الوزيران اعضاء حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في مقرها المؤقت في قاعدة طرابلس البحرية القريبة من المطار.

زخم جديد

وقال وزير الخارجية الالماني في تصريحات للصحافيين قبيل وصوله الى طرابلس ان زيارته مع نظيره الفرنسي "مؤشر على ان المجتمع الدولي يتفق على نقطة رئيسية وهي ان طريق السلام والاستقرار يمر عبر حكومة الوفاق الوطني واتفاق السلام" الموقع في كانون الاول/ديسمبر.

واضاف شتاينماير "نريد ان نساعد على تحقيق ما يتطلع اليه الليبيون وهو الحياة الطبيعية الامنة والسلام، والمرتبطان بالجو السياسي التوافقي".

وفي باريس، قالت مصادر دبلوماسية لفرانس برس ان زيارة وزير الخارجية الفرنسي الى طرابلس تاتي "في السياق ذاته لزيارة (الرئيس الفرنسي) فرنسوا هولاند (غدا) الاحد الى مصر، الدولة المنخرطة في الازمة الليبية".

واوضحت المصادر ان "آيرولت يعتقد ان على الاوروبيين الاستعداد للتحرك والعمل معا"، مضيفة ان فرنسا "كانت من اولى الدول التي دعمت السراج، وقد حان الوقت لاعطاء زخم جديد لهذا الدعم".

وتبدي فرنسا ومعها دول الاتحاد الاوروبي والدول المجاورة لليبيا قلقها من سعي تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي المتطرف الى التمدد في هذا البلد بعد سيطرته على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) وهجومه على موانئ النفط الرئيسية في شرق البلاد.

كما تتطلع دول الاتحاد الاوروبي وعلى راسها ايطاليا الى تفعيل عملية مكافحة الهجرة غير الشرعية انطلاقا من ليبيا التي يبحر من سواحلها في الاسابيع الاخيرة الاف المهاجرين سعيا للوصول الى السواحل الاوروبية التي تبعد نحو 300 كلم فقط عن ليبيا.

وتعد الدول الاوروبية والولايات المتحدة حكومة الوفاق الوطني بالمساعدة العسكرية اللازمة لمواجهة خطر تنظيم الدولة الاسلامية في حال طلبت ذلك، وللحد من الهجرة غير الشرعية، بعد استقرارها بشكل تام.

وتبحث دول في الاتحاد الاوروبي اعادة فتح سفاراتها في العاصمة الليبية بعد اغلاقها في صيف العام 2014 اثر المعارك التي اندلعت بين الجماعات المسلحة في المدينة والتي نتج عنها قيام حكومة امر واقع لم تحظ طوال مدة حكمها باعتراف المجتمع الدولي.

"توقيت مقصود"

وجاءت زيارة الوزيرين الاوروبيين الى طرابلس قبل يومين من الاجتماع السنوي لوزراء الخارجية والدفاع الاوروبيين في لوكسمبورغ مساء الاثنين، والذي من المتوقع ان يتطرق الى الوضع في ليبيا.

وقالت مصادر اوروبية لفرانس برس ان الوزراء الاوروبيين سيبحثون الوضع في ليبيا مع السراج "انما عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة".  

كما جاءت الزيارة قبيل جلسة مرتقبة للبرلمان المعترف به دوليا، من المفترض ان تشهد عملية تصويت على منح الثقة للحكومة، على ان تكون منقولة على الهواء، بحسب ما افاد نائبان فرانس برس.

وقال الخبير في الشؤون الليبية في معهد المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية ماتييا توالدو ان "توقيت زيارة (آيرولت وشتاينماير) مقصود ومرتبط بتصويت البرلمان والاجتماع الاوروبي".

واضاف "هذه ليست زيارة رمزية فقط" حيث ان الوزيرين "يريدان التأكد مما اذا كانت حكومة السراج ترحب بالخطط" الاوروبية التي ستتم مناقشتها الاثنين، ام ان "هذه الخطط ستاتي بنتائج عكسية في هذه المرحلة".

وانبثقت حكومة السراج عن اتفاق السلام الموقع في المغرب في كانون الاول/ديسمبر بواسطة الامم المتحدة من اعضاء في برلمان طرابلس (غير المعترف به) وبرلمان طبرق (شرق) المعترف به دوليا. لكن التوقيع حصل بصفة شخصية.

ووقع مئة نائب من 198 من اعضاء برلمان طبرق بيان تأييد لحكومة الوفاق، بعدما فشل البرلمان في مناسبات عدة في عقد جلسة للتصويت على الثقة.

وتواجه حكومة الوفاق الوطني عقبة رئيسية في سعيها لبسط سيطرتها على البلاد تتمثل في رفض الحكومة الموازية في شرق ليبيا، والتي كانت تحظى باعراف المجتمع الدولي حتى ولادة حكومة الوفاق، تسليمها السلطة قبل نيلها الثقة في البرلمان.

ويفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على شخصيات ليبية بتهمة عرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي، وبينها رئيس البرلمان المعترف به عقيلة صالح الذي يتهمه عدد من النواب بالعمل على منع انعقاد جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة.

وقال ممثل الامين العام للامم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر في تغريدة على موقع تويتر اليوم انه يأمل "في ان يعقد مجلس النواب جلسة في اقرب وقت للتصويت على حكومة الوفاق الوطني"، مضيفا "حان الوقت للعمل بشكل موحد".