أخبار

قائمة حزب البعث تفوز بغالبية مقاعد مجلس الشعب السوري

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

دمشق: فاز حزب البعث الحاكم في سوريا وحلفائه بغالبية مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي جرت في 13 نيسان/ابريل، واعلنت اللجنة العليا للانتخابات ان نسبة المشاركة فيها بلغت 57,56 في المئة.

وذكرت صحيفة الوطن المقربة من السلطات ان نتائج الانتخابات "اظهرت ان قوائم الوحدة الوطنية (التي اعلنها حزب البعث وهي عبارة عن مرشيحه والاحزاب المتحالفة معه) فازت بكامل مرشحيها في مختلف المحافظات".

وكانت صحيفة البعث، التابعة للحزب الحاكم، نشرت في 24 اذار/مارس قائمة مرشحي "الوحدة الوطنية" لانتخابات مجلس الشعب عن جميع المحافظات السورية والبالغ عددهم نحو 200 مرشح.

وبذلك تكون القائمة قد فازت بغالبية مقاعد مجلس الشعب والبالغ عددها 250 مقعدا.

واعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات هشام الشعار في مؤتمر صحافي مساء السبت "أن عدد من يحق لهم ممارسة الانتخاب داخل الجمهورية العربية السورية هو ثمانية ملايين و834 الفا و994 شخصا، حيث مارس حقه في الاقتراع خمسة ملايين و85 الفا و444 مقترعا".

واضاف، وفق ما نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا)، "تكون بذلك نسبة المشاركة 57،56 في المئة".

كانت سوريا تعد حوالى 23 مليون نسمة قبل النزاع الذي بدأ في اذار/مارس 2011 واسفر عن مقتل 270 الف شخص. وقد تضرر اكثر من 13,5 مليون شخص او هجروا بسبب الحرب، بحسب الامم المتحدة.

وكما توقع خبراء فلم تتغير نتائج الاقتراع عن انتخابات ايار/مايو العام 2012، اذ حاز حزب البعث الذي يقود البلاد بيد من حديد منذ نحو نصف قرن، وقتها على غالبية المقاعد برغم مشاركة عدد من الاحزاب الاخرى المرخص لها.

وعدّد الشعار اسماء الفائزين بحسب المحافظات ومنهم اعضاء الوفد الحكومي الى مفاوضات جنيف الجارية والمرشحين عن "القائمة الوطنية" عمر اوسي واحمد الكزبري ومحمد خير عكام.

وفاز في الانتخابات ايضا عددا من الفنانين الموالين للنظام السوري وهم المخرج نجدة اسماعيل انزور والممثلان عارف الطويل وزهير رمضان.

ورفضت معارضة الداخل والخارج، على حد سواء، والغرب هذه الانتخابات التي وصفت بـ"غير الشرعية"، الا ان روسيا، الحليف الابرز للنظام، اعتبرتها "مطابقة للدستور السوري الحالي". فيما دعت الامم المتحدة لاقامة انتخابات عامة في العام 2017 في اطار حل تنص عليه خارطة طريق اقرها مجلس الامن الدولي، ويتم بحثها في مفاوضات جنيف الجارية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف