الأردن: السماح لمزدوجي الجنسية بتولي المناصب العليا
نصر المجالي
-
قراؤنا من مستخدمي تويتر يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر إضغط هنا للإشتراك
أحالت الحكومة الأردنية للبرلمان تحمل صفة الاستعجال مشروع تعديلات دستورية، تمهيدا لاستصدار مرسوم ملكي بالموافقة عليها لتصبح نافذة المفعول.&&وقال مصدر أردني إن مشروع تعديل الدستور الاردني لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، ولتعزيز حياد قوات الدرك وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة.&وأقر مجلس الوزراء تعديلا دستوريا اضافيا يتعلق بازداوجية الجنسية للنواب والاعيان والوزراء، وتم تعديل المادة التي كانت تمنع مزدوجي الجنسية من عضوية مجلسي الاعيان والنواب وتولي الوزارة.&وتمنح التعديلات الجديدة، الملك، صلاحية تعيين مدير الدرك إضافة لصلاحياته السابقة بتعيين كل من: ولي العهد، نائب الملك، رئيس واعضاء مجلس الأعيان، رئيس واعضاء المحكمة الدستورية، رئيس المجلس القضائي، قائد الجيش ومدير المخابرات.&&وجاء في التعديلات إنه "في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة".&كما شملت التعديلات السماح بأن تكون ولاية رئيس مجلس النواب لعامين بدلا من عام واحد.&
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
هذا ليس جديد
الحلو -
ليس جديد أي من هذه القوانين. منذ المغفور له الملك حسين والملك يعين هكذا رجالات وسيتمر ذلك. وأعتقد أنه افضل لأنني على يقين أن الملك عبدالله هو الوحيد من رجالات الدولة الذي لديه إنتماء للوطن ويحب تنميته وتطوره على عكس رجالات الدولة الأردنية اللي كل مين إيده إلو ويريد أن يغرف قبل عزله.