لطيفة الشعلان ترحب لـ"إيلاف" بإعادة تنظيم "الهيئة"

تأمل الدكتورة لطيفة الشعلان العودة إلى طرح مقترح السماح للمرأة بقيادة السيارة وفق الضوابط الشرعية والأنظمة المرورية في مجلس الشورى، على الرغم من معرفتها وزميلاتها بأن إقرار ذلك يحتاج قرارًا سياديًا، كما قرار إعادة تنظيم هيئة الأمر بالمعروف.

خاص بـ"إيلاف" من الرياض:&أهابت الدكتورة لطيفة الشعلان، عضو مجلس الشورى السعودي والأستاذة المشاركة في قسم علم النفس في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالمجلس أن يفرج عن بعض المقترحات المهمة التي بقيت حبيسة أدراجه، وعلى رأسها المشروع المقدم منها ومن زميلتها الدكتورة هيا المنيع بحسب المادة 23 من نظام المجلس قبل ما يزيد على العامين، بخصوص تعديل المادة 36 من نظام المرور، لتمكين المرأة من قيادة السيارة وفق الضوابط والأنظمة المرورية المتبعة.

يحتاج قرارًا سياديًا
&قالت الشعلان في حديث خاص بـ "إيلاف" إن "مع قناعتي الكاملة أن موضوع القيادة يحتاج قرارًا سياديًا، إذ اثبتت تجربتنا المحلية أن في الإرادة السياسية يكمن حل قضايانا الإشكالية، فإنني ما زلت أرى أن طرح الموضوع للنقاش تحت قبة مجلس الشورى أمر مفيد، بدلًا من مصادرته والقفز فوقه، وهذا أظهر الحكومة أكثر تقدمية من مجلس الشورى، في أكثر من مناسبة

صودر مرتين
&بحسب الشعلان، صودر مقترح تمكين النساء من القيادة في مجلس الشورى مرتين، "المرة الأولى في تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠١٣ حين تقدمنا به بشكل توصية على أحد التقارير، فتم اجهاضها؛ والمرة الثانية في منتصف العام ٢٠١٤، حين تقدمنا به على شكل تعديل نظامي على نظام المرور، وتم تعطيله، وأعتقد على الرغم من ذلك أن محاولتنا في هاتين المرتين، التي كانت على مرأى ومسمع المجتمع ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التي تحضر تغطيات جلسات المجلس، أفادت كثيرًا". أضافت الشعلان لـ"إيلاف": "إنها المرة الأولى التي تتولى فيها نساء طرح هذه المسألة، نساء من عمق المؤسسة التشريعية، وتبعًا لآليات العمل النظامي وقواعده. وعلى الرغم من عنف الهجمة التي واجهناها من البعض في عام ٢٠١٣ بسبب موضوع قيادة السيارة، وسماعنا أصناف المزايدات والاتهامات، فما زلت أعتقد أن ما قمنا به، الدكتورة هيا المنيع وأنا، كان ضروريًا لتحريك المياه الراكدة، ونزع غلالة الحساسية الدينية والاجتماعية عن موضوع حقوقي بامتياز". وأعربت الشعلان في حديثها عن أملها في أن يكون السماح للمرأة بقيادة السيارة هو القرار الذي يلوح في الأفق، "إذ لم يعد ممكنًا في تصوري تحمل الضريبة الباهظة لمنع أمر تمارسه النساء في كافة أرجاء المعمورة".