السعودية: لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة المخدرات

نيويورك: أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بالاتفاقيات الدولية كافة لمكافحة المخدرات، مشددة على اهتمامها البالغ بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا الشأن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن اللواء أحمد بن سعدي الزهراني مدير عام مكافحة المخدرات رئيس الوفد السعودي إلى الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة "مشكلة المخدرات العالمية".. أن مشكلة المخدرات لا تزال هاجسًا يؤرق العالم أجمع، وتستدعي من الجميع مسؤولية مضاعفة لمواجهتها، وبذل قصارى الجهود من المعنيين بمكافحة المخدرات لتحصين المجتمعات وحمايتها من هذه المعضلة من خلال زيادة تفعيل آليات التعاون والتنسيق المشترك في ما بين الدول.

وأوضح أن المتغيرات التي لحقت بمشكلة المخدرات والتقدم في أسلوب مكافحتها دوليا خلال الأعوام الماضية أظهرت تزايد قلق المجتمعات إزاء تعاظم المخاطر و الانعكاسات السلبية للمشكلة.. مما يشير إلى تحول منهجي يتجه نحو حتمية المزيد من العمل الجماعي الرامي إلى التغلب على المشكلة بتقليل عرض المخدرات والطلب غير المشروع عليها إلى أقصى درجة ممكنة.

وأكد ان مشكلة المخدرات ومخاطرها العالمية وانعكاساتها على المجتمعات والأفراد يستدعي تعزيز التعاون الدولي القائم على تحجيمها ومن الأهمية السعي إلى حل مشكلة المخدرات عالميا وفق الاتفاقيات الدولية وبما يتناسب مع التشريعات الوطنية لكل دولة من دون التدخل فيها".

وشدد على أهمية التعاون على المستويين الإقليمي والدولي في الحد من عمليات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.. مؤكدا أهمية تعاون الدول كافة بشكل فاعل وبناء في هذا الجانب لضمان نجاح الحد من عمليات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات.

وأضاف أن المملكة اهتمت بتقديم العلاج اللازم لمدمني المخدرات والرعاية اللاحقة لهم بصفتهم أشخاص مرضى من دون تعرضهم للمحاكمة ويستحقون العلاج والرعاية الضرورية ليصبحوا فاعلين في المجتمع ولذلك تم إنشاء 10 /مستشفيات متخصصة لعلاج المدمنين والصحة النفسية ومركز للتأهيل.
مشيرا إلى أن القطاع الخاص له إسهامات وطنية للوقاية من المخدرات تحت مظلته ثمانية برامج وقائية تستهدف حماية المجتمع بشرائحه كافة".

ونوه بأن المملكة سنت نظام مكافحة غسل الأموال خلال عام 2003 الذي يجرم غسل الأموال المتأتية من تجارة المخدرات وبالأشكال كافة.. موضحا أن بلاده تدرك أهمية الرقابة على الكيماويات لضمان عدم إساءة استخدامها في الصناعات غير المشروعة وتعمل بكل جد لتطوير نظام وإجراءات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول المواد الكيميائية كافة بما فيها السلائف الكيميائية.