وزراء أردنيون مخالفون للدستور

عمان: وجّهت عضو في مجلس النواب الأردني استجوابا إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حول سبب بقاء عدد من الوزراء في الحكومة رغم مخالفتهم أحكام المادة 44 من الدستور.

وبعث رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة استجواب النائب الدكتورة رلى الحروب إلى النسور وطلب الاطلاع والاجابة عليه خلال مدة لا تتجاوز 21 يوما.

والوزراء الذين تحدثث عنهم النائب الحروب باعتبارهم مخالفين لنص الدستور هم: وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات، ووزير العمل الدكتور نضال القطامين، ووزير البلديات المهندس وليد المصري، وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان وزيرة الثقافة لانا مامكغ وعمر ملحس وزير المالية وأيمن حتاحت وزير النقل ومجد شويكة وزيرة الاتصالات وبسام التلهوني وزير العدل.

وتنص المادة 44 من الدستور الأردني على الآتي: "لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما, أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة".

وزراء وشركات

وأكدت الحروب، كما أورد تقرير لموقع (عمون) الإخباري الأردني أن الوزراء ذنيبات والمصري والقطامين هم شركاء في عدة شركات ولم يطلب منهم أحد تقديم استقالتهم، مشددة على أن ذلك يعتبر مخالفة واضحة وصريحة لأحكام المادة 44 من الدستور.

وأوضحت الحروب في الاستجواب أن القطامين شريك في الشركات: "جدارا الأردنية للثقافة والتعليم، الشمال للاستثمار التعليمي، جامعة اربد الأهلية، الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية، عادل القطامين وشركاه، قرية المعرفة".

وقالت الحروب إن ذنيبات شريك في الشركات التالية: "المجموعة العربية للتنمية، الأكاديمية الأردنية للغات، طريق الرواد للاستثمار والتعليم، مركز عمان للتحكيم". فيما وليد المصري هو شريك في: "المدى للصحافة والاعلام، شراكة من اجل الديمقراطية".

واضافت أن وزير المالية عمر ملحس شريك في شركة عمر ملحس وإخوانه التجارية، بينما وزيرة التنمية الاجتماعية شريكة في الدولية للتجارة والتسويق، ووزيرة الثقافة لانا مامكغ شريكة في شركة جرير محمد مقة وشركاه، أما وزير النقل أيمن حتاحت  فهو شريك في شركات: الترافيرتين، الدولية لصناعات السليكا، أمواج العقارية، أوميا للتسويق، العبور للشحن والنقل، بسطامي وصاحب التجارية، التأمين الإسلامية، أكياس الورق الأردنية، والوفاء لتأجير المباني.

وفي الأخير، اوضح كتاب الاستجواب أن وزيرة الاتصالات مجد شويكة شريكة في شركة سبانك للاتصالات، بينما وزير العدل بسام التلهوني شريك في شركات نادية فتحي عبد الرحمن موسى وشركائها، وتلهوني وعقيل، وبسام التلهوني وحسام التلهوني (شركة مدنية).