أخبار

تحديات ميدانية وخارجية تعيق شراكة البلدين

الجزائر تدعم حكومة الوفاق في ليبيا

جانب من اللقاء الجزائري الليبي في طرابلس
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

سبقت الجزائر بقية الدول العربية بدعمها الكامل لحكومة طرابلس من خلال زيارة وزير الشؤون المغاربية لها والكشف عن قرب فتح سفارتها في هذا البلد الذي تتناهبه النزاعات السياسية. 

الجزائر: أعلنت الجزائر فتح سفارتها في طرابلس في اقرب وقت ممكن خلال زيارة قام بها  وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل إلى طرابلس، والذي يعد أول وزير عربي يزور ليبيا بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

والتقى مساهل في طرابلس السراج، وعضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق الذي عقد معه ندوة صحافية مشتركة.

وقال مساهل إن الجزائر ستقترح أن يقام الاجتماع المقبل لدول الجوار في طرابلس، مذكرا بموقفها الداعم لحكومة الوفاق، والذي يتجسد في كونها أول بلد عربي يؤيد الاتفاق السياسي ويدعو إلى ضرورة تفعيله.

فتح السفارة

وقال "أتمنى أن  تكون الجزائر البلد الأول الذي سيفتح سفارته في ليبيا"، مشيرًا إلى أن الجزائر استضافت لقاءات الحوار الوطني للأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنشطاء تحت إطار الأمم المتحدة، تأكيدا منها على أن حل الأزمة في ليبيا يكمن في التشاور والتحاور.

وأكد مساهل استعداد الجزائر لتقديم المساعدة والمشورة، في المجالات كافة ودعمها للجهود الرامية إلى استتباب السلام والاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل على فتح سفارتها في أقرب وقت.

وأغلقت الجزائر سفارتها بعدما ستهدف السفير السابق للجزائر في ليبيا في جانفي  من سنة 2015 في انفجار قنبلة خلف ثلاثة قتلى و خسائر مادية معتبرة، وقد أجلته الحكومة على الفور رفقة البعثة الموجودة معه، لكن بقت تتابع الوضع من سفارتها في تونس أو من الجزائر مباشرة.

وقال عبد الرحمن بن شريط، أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة الجلفة، لـ"إيلاف" إن زيارة مساهل دليل على أن الجزائر تريد أن تساهم في رسم الحراك السياسي الجديد في ليبيا بعد الحرب، خاصة في ظل التحرك الاوروبي في الجارة الشرقية للجزائر والذي قد لا يصب في مصلحة البلدين الشقيقين.

واعتبر بن شريط زيارة مساهل كأول مسؤول من دولة عربية إلى طرابلس "أمرا طبيعيا" بالنظر إلى معاناة الجزائر من الوضع الليبي بسبب تردي الوضع الامني وانتشار السلاح الذي اثر كثيرا.

وذكر بن شريط بان الجزائر حرصت في كل الأوقات على التعامل مع ليبيا كبلد شريك، كما لم يخف ان التحدي الأمني على الحدود  الذي يشكل ارقا للجزائر بسبب الاستنفار المستمر للجيش هناك يلزم الحكومة الجزائرية ان تكون حريصة على مساعدة طرابلس في الوصول الى بر الأمان، وقال: "إن فتح السفارة هو الوضع العادي وعدم وجودها هو الوضع غير الطبيعي، كما ان تفعيل السفارة معناه إعطاء رسالة واضحة الى أي دولة وحكومة يتفق عليها الشعب الليبي وحده دون تدخل أجنبي".

 تحديات

ويقر بن شريط أن الأمر ليس بالسهل على الدبلوماسية الجزائرية، بالنظر إلى أن الغرب يريد تشكيل الخريطة السياسية في ليبيا حسب مصالحه، وليس وفق ما يريده الليبيون، إضافة الى معالجة المناطق الساخنة كتلك الموجودة على الحدود.

وشدد عبد الرحمن بن شريط على ان التحدي يبقى دائما مدى تعاطي الغرب خاصة الطرف الأوروبي  مع الجهود الجزائرية والسماح لليبيا بالخروج من الأزمة، مذكرا ان القارة العجوز عبر الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي كانت السبب في صنع الحالة المتردية التي تعيشها ليبيا حاليا، لكن الوزير الجزائري يرى ان اكبر تحد هو مكافحة الارهاب وتنمية المناطق الحدودية.

وقال عبد القادر مساهل امام المسؤولين الليبيين: "إن وجودنا في طرابلس اليوم للتعبير عن تضامننا مع الشعب الليبي ولنقدم كل ما بوسعنا لمرافقة الشقيقة ليبيا في هذه الظروف ، ومناقشة الأولويات للتعاون الجزائري الليبي، وتنمية المناطق الحدودية، إضافة إلى مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الأمن والاستقرار".

من جانبه أشار أحمد معيتيق إلى أن المجلس الرئاسي ناقش مع الوزير الجزائري كيفية محاربة الإرهاب والاستفادة من التجربة الجزائرية في هذا المجال، مشيرا إلى ان السفارة الجزائرية ستكون من السفارات الأولى التي ستفتح أبوابها في العاصمة طرابلس.

ويشاطر بن شريط رؤية مساهل، مبينا في حديثه مع "إيلاف" أن مكافحة الارهاب يتطلب التكفل بسكان المناطق الحدودية لحمايتهم من خطر تجنيدهم في صفوف الجماعات المسلحة والمتطرفة.

مشاريع مؤجلة

وبخصوص امكانية رجوع شركة سوناطراك النفطية الجزائرية الى الاستثمار في ليبيا بعد ان غادرتها عقب بدء استهداف الجماعات المسلحة للحقول البترولية، يعتقد بن شريط ان الكلام عن الجوانب الاقتصادية يبقى غير مطروح في الوقت الحالي بالنظر إلى أن كل الجوانب مرتبطة بعودة الدول الليبية واستتباب الأمن.

واتفقت الجزائر وليبيا في كانون الثاني ديسمبر 2013 خلال  اللجنة العليا الليبية الجزائرية المشتركة التي ترأسها وقتها الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس الحكومة الليبية علي زيدان واحتضنتها طرابلس على  تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والنفط والغاز والربط الكهربائي للوصول إلى ما يطمح إليه أبناء الشعبين الشقيقين، كما ووقعا وقتها اتفاقيات في مجالات الطاقة والنفط والربط الكهربائي وتدريب قوات من الشرطة  والجيش الليبيين في الجزائر.

لكن العودة لتنفيذ هذه الاتفاقات يبقى غير ممكن في الوقت الراهن، حسب ما يراه عبد الرحمن بن شريط، وقال: "يجب أن لا نستبق الأحداث، فظروف ليبيا ألغت كل الاتفاقات، ويجب أولا إلغاء كل مظاهر السلاح في البلاد وتشكيل جيش وطني ليبي موحد للوصول إلى تنفيذ هذا".
 

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف