القضاء المصري يؤجل الحكم على مرسي في قضية "التخابر"

قررت محكمة مصرية تأجيل النطق بالحكم على الرئيس السابق محمد مرسيي، في اتهامات تتعلق بالتخابر مع دولة قطر، إلى 7 مايو/ آيار المقبل.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: قررت محكمة جنايات القاهرة، مد أجل الحكم على الرئيس السابق محمد مرسي، في القضية المعروفة بـ"التخابر مع قطر"، إلى 7 مايو/ آيار المقبل.

وجرت المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، في ضاحية التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، وانتشر آلاف الجنود والضباط في الطرق المؤدية إلى مقر المحاكمة، ومنع أقارب المتهمين من الإقتراب من مقر المحاكمة التي تجرى في أكاديمية الشرطة.

ورفع المتهمون شارة "رابعة"، في إشارة إلى التضامن مع قتلى فضّ اعتصام أنصار مرسي في 14 أغسطس/ آب 2013، حيث قتلت قوات من الجيش والشرطة عدة مئات من أعضاء الإخوان والمتعاطفين معهم.

وظهر مرسي أثناء الجلسة مرتدياً بدلة الإعدام الحمراء، لاسيما أنه صدر حكم بإعدامه في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، أثناء ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أسقطت نظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين البالغ عددهم عشرة أشخاص، اتهامات تتعلق بتسريب وثائق ومستندات خطيرة، بعضها تابع للقوات المسلحة ويخص الأمن القومي المصري.

وسمحت المحكمة للرئيس السابق محمد مرسي بالحديث في الجلسة الأخيرة قبل النطق بالحكم، فدعا أنصاره إلى الصبر، وقال: "التحية واجبة للجميع"، فقاطعه رئيس المحكمة: "ادخل يا مرسي في طلباتك اللي عايز تقولها".
وقال مرسي: "أريد أن أشعر بالاطمئنان، أريد أن أقول للمتهمين اصبروا وصابروا ورابطوا"، واضطر القاضي إلى إغلاق الصوت.

واستغرقت القضية أكثر من عام، وجرى مداولتها في 92 جلسة، منها 34 جلسة لفض الأحراز، وباقي الجلسات للاستماع إلى الدفاع والنيابة العامة والشهود، وتضمنت الأحراز مستندات ووثائق صادرة عن قيادات الجيش، ودراسات تقدير موقف عن الأوضاع في سيناء ودراسات صادرة من المخابرات العامة المصرية عن أوضاع مصر وعلاقاتها بالدول الأخرى، وقالت النيابة العامة إلى المتهمين سربوا تلك الوثائق إلى قطر وقناة "الجزيرة".

وكان تم القبض على مرسي وعدد من قيادات وكوادر جماعة الاخوان المسلمين، بعد اندلاع التظاهرات ضد مبارك في 25 كانون الثاني/يناير 2011 ثم هرب آلاف من السجون واقسام الشرطة، بعد مهاجمتها من قبل المتظاهرين اثناء الثورة.

وحكم على مرسي كذلك بالسجن 25 عاما في قضية اتهم فيها بـ"التجسس" لمصلحة ايران وحزب الله وحماس في العام 2015.

كما صدر حكم ثالث بحبسه 20 عامًا لاتهامه بالتورط في اشتباكات وقعت امام قصر الرئاسة في الاتحادية في كانون الاول/ديسمبر 2012 بين انصاره ومعارضيه واسفرت عن مقتل 10 اشخاص.

وبعد اطاحة الجيش بقيادة السيسي حينها محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، شنت اجهزة الامن المصرية حملة قمع ضد الاخوان المسلمين ادت الى مقتل 1400 من انصار مرسي على الاقل وتوقيف الاف اخرين.

وصدرت احكام بالإعدام على مئات من اعضاء او انصار جماعة الاخوان المسلمين، ولكنها ليست نهائية، ولن تصبح نافذة الا اذا اقرتها محكمة النقض.

وامتدت حملة القمع بعد ذلك لتشمل شباب الحركات الاحتجاجية التي شاركت في الثورة التي ادت الى إسقاط حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011.