السلطات الأمريكية تسقط دعوى تطالب أبل بفك شفرة هاتف نقال لتاجر مخدرات

كان النزاع القضائي بين أبل ومكتب التحقيقات الفيدرالية ووزارة العدل الأمريكية محط اهتمام دولي لصلته بالخصوصية

تنازلت السلطات الأمريكية عن الدعوى القضائية التي رفعتها لاستصدار قرار قضائي يلزم عملاق التكنولوجيا الأمريكي أبل تقديم المساعدة لها في فك شفرة هاتف نقال لتاجر مخدرات في نيويورك.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، إنها لم تعد في حاجة إلى مساعدة أبل بعدما تلقت مساعدة من أحد الأشخاص الذي نجح في الحصول على رمز المرور اللازم لاختراق الهاتف من طراز iPhone من إنتاج أبل المملوك لتاجر المخدرات الخاضع للتحقيق.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي تنازل عن دعوى قضائية ضد أبل في مارس/ آذار الماضي بشأن هاتف منفذ هجوم سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في ديسمبر/ كانون الأول، بعد أن نجح في اختراق الهاتف والحصول على البيانات التي يريدها منه.

وقال الادعاء العام، في رسالة الى محكمة في بروكلين بنيويورك، إن المحققين تمكنوا في وقت متأخر الخميس من استخدام رمز المرور في اختراق الهاتف الذكي محل اهتمام القضية، ولذلك "لم تعد هناك حاجة إلى مساعدة أبل".

وتُعد هذه الرسالة إعلانا لنهاية مفاجئة لقضية كانت محط اهتمام عالمي تضمنت رفع وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية تطلب استصدار أمر قضائي من محكمة فيدرالية يلزم أبل بمساعدة السلطات المعنية بالتحقيق.

وكان الادعاء العام المعني بالتحقيق في قضية المخدرات في نيويورك في 29 فبراير/ شباط الماضي استأنف على قرار المحكمة الصادر من القاضي الفيدرالي جيمس أورنستين الذي قال أنه ليس لديه صلاحيات ليأمر أبل بتعطيل الحماية الأمنية على الهاتف الذكي محل الاهتمام في قضية المخدرات.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي إن الطريقة التي استخدمت مع جهاز الآيفون 5c في قضية سان برناردينو لا تعمل مع الموديلات الأخرى وبضمنها آيفون 5s المستخدم في قضية تاجر المخدرات في بروكلين.

ويرجع جهز الهاتف الآيفون إلى جان فينغ، الذي أقر بالذنب في مشاركته في قضية توزيع مخدرات، ما زال التحقيق متواصلا فيها.

وعلى العكس من جهاز الهاتف النقال المستخدم في سان برناردينو، يتصف جهاز فينغ بنظام تشغيل أقدم، هو iOS 7 ، غير المحمي بنظام التشفير نفسه، لذا يمكن لأبل الدخول إلى بياناته.

وقد ساعدت أبل نحو 70 مرة السلطات في الدخول إلى بيانات على أجهزة الآيفون قبل ظهور قضية بروكلين، بحسب المحكمة.

وقد غيرت الشركة موقفها العام الماضي، بعد أن دعتها محكمة في نيويورك إلى مناقشة هل أن وزارة العدل تُوسع تفسير قانون "All Writs Act " الذي يرجع إلى أكثر من 200 عام، الذي يجبر على تقديم المساعدة بناء على أمر قضائي، ليشمل تقديم مساعدة أكثر فاعلية.

وقالت أبل إن المحققون ذهبوا بعيد جدا في تفسيرهم، لاسيما بعد أن حدد الكونغرس مؤخرا ما الذي يمكن أن يجبر مجهزي خدمات الاتصال على فعله.

وقد اتخذت أبل موقفا رافضا لمساعدة جهات التحقيق في اختراق أي من أجهزتها، متمسكة بحق عملاءها في الحصول على الخصوصية الكاملة.

كما تلقت الشركة دعما من عمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون، في مقدمتهم غوغل ومايكروسوفت.