مطالبات بمؤشر لأسعار السلع الغذائية بالسعودية

 الرياض: طالبت اللجنة الوطنية للإعاشة والتغذية بالسعودية، بضرورة تأسيس مؤشر محلي لقياس أسعار السلع، يحاكي مؤشر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وذلك لضبط الأسعار ارتفاعا او هبوطا، بحيث يكون المستهلك مطلعاً على سعر المنتج داخليا وخارجيا، كما هو متبع في نظام العملات في البنوك، وذلك من أجل ترسيخ الثقافة والوعي لدي المستهلك.
 
وقال الشريف شاكر الحارثي، رئيس اللجنة الوطنية للإعاشة والتغذية، أن انخفاض أسعار السلع عالميا ينبغي أن ينعكس على أوضاع السوق في السعودية، ليساعد في تطوير البنية التنموية مشيرا في حديثه لـ "إيلاف" إن الانخفاض من شانه إن يساعد المستهلك على اقتناء السلع بأسعار متدنية، ولكن هذا للأسف لم يحث، وهنا تبرز أهمية إنشاء المؤشر المحلي الخاص بالسلع.

وتعمل اللجنة الوطنية للتغذية والإعاشة - التي تشكلت حديثا بمكة المكرمة تحت مظلة مجلس الغرف التجارية - على تحقيق الأمن الغذائي في الحج والعمرة، وكذلك باقي مناطق المملكة، ومن خلال تشجيع التجار على إيجاد طريقة معينة لخزن السلع الإستراتيجية، فيما تأتي المطالبات بتأسيس مؤشر أسعار في وقت تشهد فيه السلع الغذائية الرئيسية في السعودية ارتفاعا في أسعارها، في ظل انخفاضها عالميا.
 
ورجح مؤشر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بوجود ضغوط هبوطية في أسعار السلع الغذائية، نظرا لضخامة الإمدادات، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 16 % عن مستوياتها قبل عام، كما سجلت بيانات الفاو مواصلة انخفاض أسعار الألبان بنسبة 28 % و الحبوب في معدل 29 نقطة، فضلا عن تراجع أسعار السكر بنسبة 21% عن مستوياتها قبل عامين.

الشريف شاكر الحارثي، أكد أن أسعار الغذاء المحلية في منأى عن تطور الأسواق العالمية والتي تشهد انخفاضا للسلع الغذائية الرئيسية تزامنا مع انخفاض أسعار الطاقة، مشيرا إن أسعار الغذاء المحلية لا زالت على حالها وذلك لعدة أسباب، منها التجار أنفسهم، وغياب الدور التنسيقي بين وزارة التجارة و هيئة الغذاء والدواء وإدارة الجمارك، إذ تشهد العلاقة بين هذه الجهات عدم ترابط.

و قال الحارثي أن ضبط الأسعار ليس بالقضية الصعبة، فمثل ما يطلب من التاجر شهادة منشأ السلع، يمكن أن يطالب أيضا بإبراز شهادة الأسعار، بحيث تستطيع وزارة التجارة من خلاله إن تحدد سعر السلعة بهامش ربح مجزٍ، بالذات في السلع الإستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها، مشددا على ضرورة مراقبة التجار للحد من رفع الأسعار على حساب المستهلك، وبالذات في السلع الإستراتيجية.

وقال شاكر الحارثي، انه من الأهمية بمكان إيجاد مؤشر للأسعار بحيث يتم توفيره بجميع مراكز التسوق، و تطرح فيه كل السلع الإستراتيجية المهمة، ليكون المستهلك مطلعاً على سعر المنتج داخليا وخارجيا، كما هو متبع في نظام العملات في البنوك، حتى يكون للمستهلك دور في التأثير على التاجر الذي لا يستطيع تنفيذ رؤيته إذا قاطعه المستهلك، الذي متى ما كان على وعي ودراية فإنه يستطيع أن يتحكم في حركة التجارة، على حد وصف الحارثي.