الرئيس كير يشكل حكومته الانتقالية في جنوب السودان

جوبا: شكل رئيس جنوب السودان سلفا كير حكومته الانتقالية متقاسما السلطة مع المتمردين السابقين، وفقا لمرسوم نشر الجمعة، في مرحلة حاسمة لعملية السلام.

وبموجب بنود اتفاق السلام المبرم في 26 اب/اغسطس 2015 فان مناصب الوزراء الثلاثين مقسمة بين معسكري كير والمتمرد رياك مشار، الذي اسند اليه مجددا منصب نائب الرئيس، اضافة الى احزاب اخرى خصوصا في المعارضة.

ورحب الامين العام للامم المتحدة بما اعتبره "مرحلة مهمة" في عملية السلام، بحسب بيان له، كما "دعا الطرفين الى وضع حد نهائي وفوري للعنف".

وبث مرسوم كير "لتعيين وزراء في حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية" صباح الجمعة على الاذاعة الحكومية بعد ثلاثة ايام على عودة مشار الى جوبا واداء اليمين كنائب للرئيس كما نص اتفاق اب/اغسطس 2015.

وكان مشار تولى منصب نائب الرئيس بين تموز/يوليو 2011 وتموز/يوليو 2013، لكن كير اقاله من مهامه، واتهمه بالتخطيط لانقلاب. ولم يعد مشار الى العاصمة منذ اندلاع النزاع في كانون الاول/ديسمبر 2013 الذي اوقع عشرات الاف القتلى، وتسبب بنزوح اكثر من 2,3 مليون شخص.

وقال الرئيس كير بعيد اداء الوزراء قسم اليمين "سنعمل معا، والمسؤولية الملقاة علينا، بموجب هذا الاتفاق تفرض علينا المساهمة في اعادة الاستقرار الى البلاد". اما مشار فاعتبر ان الاستقرار الامني ضروري "لاستقرار الاقتصاد".

واحتفظ وزيرا الدفاع والمالية كوال مانيانغ وديفيد دينق اتوربي، المقربان من كير، بمنصبيهما. وستقع على عاتق وزير المالية مهمة اعادة بناء اقتصاد منهار بعد نزاع دام سنتين. اما حقيبة النفط الذي يعد المصدر الوحيد لايرادات البلاد، فعهد بها الى داك دوب بيشوك المتمرد السابق.

واسندت حقيبة الخارجية الى دينق الور، الذي كان تولى هذا المنصب في السودان الموحد. ونال جنوب السودان استقلاله في 2011. والور احد "السجناء السابقين"، وهي مجموعة متمردين نافذين اوقفوا لدى اندلاع النزاع، ثم افرج عنهم تحت الضغوط الدولية.

واصبح لام اكول زعيم المعارضة المستقل عن التمرد، وزير الزراعة والامن الغذائي، وهو منصب مهم، في حين ان خمسة ملايين من سكان جنوب السودان بحاجة الى مساعدة غذائية، وان بعض المناطق في البلاد على شفير المجاعة.

ورغم التقدم المحرز اخيرا مع عودة مشار الى جوبا، فان التعاون المثمر داخل الحكومة ليس بالامر المحسوم. ولا تزال مشاعر العداء بين معسكري كير ومشار عميقة في حين تتعايش قواتهما المسلحة في العاصمة.

ورغم اتفاق السلام لا تزال معارك دائرة بين مجموعات مسلحة لها مصالح محلية لا تعتبر نفسها ملزمة باتفاقات السلام. واعلنت منظمة العفو الدولية ان عشرات الاسرى السياسيين لا يزالون في السجون.