برنامج تعاون بين برلمانات تونس وفرنسا وايطاليا

تونس: أعلنت برلمانات تونس وفرنسا وايطاليا الجمعة إطلاق "مشروع توأمة" (برنامج تعاون) بهدف "تعزيز قدرات" مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) المنبثق عن الانتخابات التشريعية لسنة 2014.

ورصد الاتحاد الاوروبي 1،63 مليون يورو لتمويل "مشروع التوأمة" على ثلاث سنوات.

وتم الاعلان عن هذا المشروع بشكل رسمي في اجتماع بتونس حضره محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، وكلود بارتولون رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، وممثلان عن البرلمان الايطالي.

ويتضمن مشروع التوأمة ستة محاور منها "الفصل بين السلطات" عبر تعزيز "الاستقلالية الإدارية والمالية" لمجلس نواب الشعب و"وسائل مراقبة" عمل الحكومة.

وقال كلود بارتولون في خطاب "سنضع بتصرف (تونس) خبرتنا لتطوير مكتسبات مجلس نواب الشعب".

واضاف انه يتعين "القيام بإصلاحات ضرورية لتعزيز قدرات مؤسسات النظام التونسي".

ويواجه البرلمان التونسي "صعوبات" في ترجمة دستور تونس الجديد الى قوانين وفي سن الاصلاحات التي تطالب بها مؤسسات مانحة كصندوق النقد الدولي، بحسب منظمة "كارنيغي للسلام الدولي". 

واعتبرت المنظمة في تقرير حول تونس نشرته الشهر الحالي ان مجلس نواب الشعب "غير مهيّأ إلى حدٍّ كبير للاضطلاع بدوره التشريعي المنصوص عليه دستورياً، حيث يفتقر أعضاء البرلمان إلى وجود الموظفين والمكاتب وأجهزة الكمبيوتر".

وبحسب التقرير "يواصل المشرّعون التونسيون مواجهة بيئة سياسية حساسة وغير مستقرة بعد الثورة (التي اطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي)، حيث تثير كل التشريعات التي ينظرون فيها تقريباً جدلاً كبيراً وغضباً شعبيّاً عارما".

وحث التقرير الحكومة والبرلمان على "الاستماع إلى آراء التونسيين" لـ"تحديد وترتيب أولويات تلك الإصلاحات (..) وتجنّب إحداث أزمة سياسية" في البلاد.

ويضم مجلس نواب الشعب التونسي 217 نائبا ويحظى فيه حزبا حركة النهضة الاسلامي ونداء تونس العلماني الشريكان في ائتلاف حكومي رباعي، بأغلبية المقاعد.