المغرب: قرار مجلس الأمن انتكاسة لـ"بان كي مون"

أكدت وزارة الخارجية المغربية أن قرار مجلس الأمن الأخير شكل انتكاسة صارخة لمناورات الأمم المتحدة وأمينها العام، مشيرة إلى أن المجلس قطع مع جميع محاولات تغيير مهمة المينورسو أو توسيعها.

الرباط: قال المغرب إنه أخذ علمًا بالقرار الذي صادق عليه مجلس الأمن، اليوم الجمعة، حول قضية الصحراء المغربية، معتبرًا أنه يشكل انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية .

وأوضح البيان أن "هذا القرار يجدد التأكيد على معايير الحل السياسي كما حددها مجلس الأمن منذ 2004 وأوضحها بعبارات عملية سنة 2007. ويشكل في هذا الصدد انتكاسة صارخة لجميع مناورات الامانة العامة للامم المتحدة، خاصة منها تلك التي تم القيام بها خلال زيارة الامين العام (للمنطقة)، وتلك التي وردت في تقريره الأخير"، مشيرة الى أن "هذه المناورات تهدف الى تحوير معايير الحل السلمي واحياء خيارات متجاوزة وإدراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الامن".

انزلاقات

وذكر المصدر ذاته أن "المملكة المغربية التي ردت في وقته على انزلاقات زيارة الامين العام، عبرت في رسالة رسمية عن تحفظاتها على التقرير الاخير منذ نشره، ورفضها التام، بعض العبارات الواردة في هذه الوثيقة. كما ان قرار مجلس الامن يؤكد على مهمة المينورسو التي تطورت خلال السنوات الاخيرة، مع الاخذ في الاعتبار التطورات التي عرفها الملف".

وتابع البيان انه وبهذا الخصوص، فان "المجلس يقطع مع جميع محاولات تغيير مهمة المينورسو، وتوسيعها لتشمل مهام غير متفق عليها، وعمليات تتنافى مع الغاية من إحداثها"، مشيرا الى أنه "في سياق هذه المهمة الممددة، يدعو القرار الى اضطلاع المينورسو بمهامها بشكل كامل".

وأكدت الوزارة أن المملكة المغربية "ستواصل في إطار الاحترام الكامل للقرارات التي اتخذتها، الحوار من اجل التوصل الى روزنامة من الحلول للأزمة تتيح تخفيف الانزلاقات الخطيرة للامين العام خلال زيارته المنطقة، وضمان السير الجيد للمينورسو خاصة في مهامها الاساسية المتمثلة في مراقبة وقف اطلاق النار ونزع الالغام في المنطقة العازلة شرقا".

حسن نية

وأضاف المصدر ذاته أن "المملكة المغربية تحرص على شكر الأعضاء، الدائمين وغير الدائمين، لمجلس الأمن، ودول عربية شقيقة، الذين تصرفوا بتبصر ومسؤولية وبروح بناءة وودية، من أجل التوصل الى تبني قرار يمكن من مواصلة هادئة لجهود هيئة الأمم المتحدة في هذا الملف"، مضيفا ان المملكة المغربية "تأسف، في المقابل، لكون عضو مجلس الأمن الذي يتحمل مسؤولية صياغة وتقديم المشروع الأول للقرار أدخل عناصر ضغط، واكراهات وإضعاف، وتصرف بما يعاكس روح الشراكة التي تربطه بالمملكة المغربية".

وذكرت الوزارة "ان الملك محمد السادس شجب في خطابه خلال قمة المغرب ودول التعاون الخليجي المنعقدة في الرياض في 20 أبريل 2016، مصادر استلهام وعمل وأهداف الأوساط المعادية للوحدة الترابية للمملكة، والعاملة على زعزعة الاستقرار الإقليمي".

وأكدت الوزارة أن "المملكة المغربية، القوية بحقوقها ووحدتها الوطنية وتماسك جبهتها الداخلية، ستواصل بحسن نية وعزم، انخراطها في المسلسل السياسي لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل".

وخلص البيان الى أن المملكة المغربية "ستبقى ملتزمة لفائدة السلام والاستقرار الإقليميين والدولين، وستظل حذرة في مواجهة كل الانزلاقات أو المحاولات الرامية الى المسّ بمصالحها العليا الشرعية".
&