دعوة لتطبيق القانون الاسرائيلي على مستوطني الضفة الغربية

القدس: دعا وزيران اسرائيليان من حزب يميني قومي متطرف في الحكومة التي يقودها بنيامين نتانياهو الى تطبيق القانون الاسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية ما يعني بحسب المعارضة انه دعوة لضم ثلثي الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت وزيرة العدل ايليت شاكيد من حزب البيت اليهودي خلال لقاء عام الاحد " هدفي هو انه في غضون عام من الان، سيتم تطبيق القوانين التي يصوت عليها الكنيست في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)".

ويعيش قرابة 400 الف شخص في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية في طريق السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

وتخضع المستوطنات حاليا لقوانين وتعليمات القيادة العسكرية.

من جهته، اكد وزير التعليم نفتالي بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي الذي يرفض قيام دولة فلسطينية، الاثنين في حديث للاذاعة العامة انه يجب وضع حد لهذا "الشذوذ".

وقال بينيت "لا يوجد سبب يسمح بامكانية طرد اسرائيلية تسكن في مستوطنة لانها حامل بينما الامر غير قانوني في تل ابيب".

واوضح ان هذا المقترح سيتم تطبيقه في منطقة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة وتقع تحت سيطرة الجيش الاسرائيلي بشكل كامل وتوجد فيها الكتل الاستيطانية الكبرى.

ويعيش قرابة 150 الف فلسطيني في منطقة "ج"، حيث تسيطر اسرائيل بشكل كامل على كافة مسائل التخطيط، ولا تمنح تراخيص بناء للفلسطينيين وتصدر اوامر هدم بشكل متكرر.

واقر بينيت بانه يتم تطبيق القانون الاسرائيلي كامر واقع "منذ سنوات" في المستوطنات، موضحا بان "مقترح ايليت شاكيد يهدف الى ترتيب الوضع ليتم تطبيق القوانين بطريقة اكثر فعالية وسرعة".

من جانبه، ندد النائب ياكوف بيري من المعارضة الوسطية بما وصفه ب "الضم غير المعلن" بينما اعتبرت صحيفة يديعوت احرونوت ان المقترح يعني "الضم من الباب الخلفي".

واحتلت تصريحات شاكيد عناوين الصحف الفلسطينية الاثنين.

وذكرت صحيفة الحياة الجديدة انها عبارة عن "قنبلة سياسية".

وبحسب الصحف الفلسطينية، فان داعمي المشروع يرغبون بضم كل الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واختاروا الوقت الذي ستكون الولايات المتحدة فيه منشغلة بالحملة الانتخابية وبعد رفض اسرائيل للمبادرة الفرنسية.