دعوة لتحقيق فوري بـ"فظائع" ترتكب في سجون العراق

دعا ائتلاف متحدون السني العراقي إلى تحقيق عاجل&في ما كشفته منظمة العفو الدولية من فظائع ترتكب في السجون العراقية فيما أكد العبادي حرص حكومته على الالتزام بحقوق الانسان.. فيما أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني عن إجراءات لحماية مؤسسات الدولة وأهمية التزام المتظاهرين بالاماكن المخصصة للتظاهر.&

إيلاف من لندن: قال ائتلاف متحدون للاصلاح بزعامة نائب الرئيس السابق اسامة النجيفي ان استمرار الاعتقال على الشبهة وتعريض المواطنين إلى أوضاع غير إنسانية يعكس سياسة الحكومة السابقة ويؤكد استمرار ذات النهج الذي يناقض القوانين والأعراف وحقوق الإنسان.&

وأشار إلى أنّه حين تصدم منظمة العفـو الدولية &وتصـف أوضاع السجناء بالمروعة جـدا فإن الأولى أن تصدم الحكومة العراقية ومجلس النواب والكتل السياسية التي طالما تحدثت بحقوق المواطنين وحقوق الإنسان.

وأمس كشفت منظمة العفو الدولية عن احتجاز السلطات العراقية العديد من الأبرياء بتهمة الإرهاب في ظروف وصفتها بـ"المروعة".

وأضاف ائتلاف متحدون في بيان صحافي الثلاثاء اطلعت على نصه "إيلاف" ان الأمين العام للمنظمة يتحدث عن 700 سجين غالبيتهم من الأبرياء كما يعترف بذلك من يقومون على سجنهم في عامرية الفلوجة بأنهم يعيشون في ظروف مروعة فلا مكان يسعهم ولا غذاء يكفيهم ولا رعاية صحية ولا تهمة يمكن أن تعرض على قاض.. مؤكدا ان الأوضاع في بقية السجون والمعتقلات ليست أفضل حالًا من معتقل عامرية الفلوجة.

وقال الائتلاف إنه "وهو يعتصر ألما وحزنا على حال العراقيين المعتقلين يطالب الحكومة العراقية بفتح تحقيق فوري حول كل السجون والمعتقلات سواء التابعة منها إلى وزارة العدل أو الداخلية أو الدفاع للتأكد من تطبيق القوانين والمعايير الإنسانية فيها". ودعا إلى مناقشة هذا الأمر في أول جلسة من جلسات مجلس الوزراء، داعيا وزراء تحالف القوى العراقية إلى المتابعة وجعل الموضوع على رأس اهتماماتهم. ووصف البيان هذا الوضع بانه "أمر خطير يهدد وحدة الشعب العراقي والمصالحة الوطنية والتفاهم بين المكونات".

وشدد ائتلاف متحدون للاصلاح على ضرورة "اطلاق سراح الأبرياء فورا وتقديم من تثبت التهم بحقه إلى محاكمة عادلة".. مطالبا مجلس النواب بالعمل على تشريع قانون العفو العام بدل انشغالهم بأمور بعيدة عن المعاناة اليومية للشعب.&

والعبادي يؤكد الحرص على حقوق الانسان

ومن جهته أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي حرص حكومته على الالتزام بحقوق الانسان وتوفير الحماية للمدنيين في الحرب ضد الارهاب وتأمين متطلبات عمل منظمة العفو الدولية من خلال اكمال اجراءات مقرهم ودخولهم.

وبحث العبادي في بغداد اليوم مع الامين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي والوفد المرافق له اوضاع النازحين والسجون والحرب على عصابات داعش الارهابية وحماية المدنيين. وشدد على حرص الحكومة ومنذ تسلم رئاستها على الالتزام بحقوق الانسان وتوفير الحماية للمدنيين في الحرب التي تخوضها قواتنا البطلة ضد الارهاب والتوجيهات التي صدرت للقوات الامنية والعسكرية بالالتزام بحقوق الانسان".. مشيرًا إلى أنّ "هذا ما ظهر واضحا من خلال استقبال الاهالي لابطالنا عند تحرير المناطق من الارهاب". &

كما وجه العبادي بتأمين متطلبات عمل منظمة العفو الدولية في العراق من خلال اكمال اجراءات مقرهم واجراءات دخولهم.

بدوره، أشاد سليل بـ"توجيهات العبادي بالالتزام بالقانون وحقوق الانسان والتعامل مع المدنيين وحفظ ارواحهم"، مثمنا "دعوة المرجعية الدينية وبالاخص السيد علي السيستاني للمتطوعين بالحشد الشعبي لكي تكون تحت مظلة الدولة وقوانينها" بحسب ما نقل عنه بيان لمكتب اعلام العبادي.

وكانت منظمة العفو الدولية اكدت امس احتجاز السلطات العراقية العديد من الأبرياء بتهمة الإرهاب في ظروف وصفتها بالمروعة وذلك اثر زيارة قام بها وفد من المنظمة برئاسة أمينها العام سليل شاتي إلى مركز اعتقال يقع في منطقة عامرية الفلوجة غرب العاصمة بغداد.&

وقال أمين عام المنظمة الدولية سليل شاتي إن "وفدًا من منظمة العفو الدولية زار أحد مراكز الاعتقال في عامرية الفلوجة ووجدنا 700 سجين محتجزين منذ عدة أشهر بتهمة الاشتباه بالإرهاب والسلطات المحلية ليست لديها القدرة على التحقيق في قضاياهم".&

وأضاف أن "أوضاع احتجازهم تشكل صدمة كبيرة حيث لكل واحد منهم مساحة لا تتجاوز مترًا مربعًا وليس هناك مساحة حتى للاستلقاء".. موضحا ان "الحمامات في نفس الغرف إضافة إلى أن كمية الغذاء قليلة جدًا".

ووصف أمين عام منظمة العفو الدولية أوضاع السجناء في مراكز الاعتقال بـ"المروّعة".. مؤكدًا أن "السلطات المحلية تقول ليس لديها علم حول كيفية وصول هؤلاء إلى هذه المعتقلات كما تعتقد بأن غالبيتهم أبرياء". واكد أن "المشكلة أكبر بكثير لأننا قابلنا 700 محتجز لكن هناك الكثير من الأماكن الأخرى في البلاد".. مشددا على "ضرورة تعزيز النظام القضائي في&العراق حيث تتعرّض حقوق الإنسان لإساءات خطيرة بشكل روتيني دون عقاب".

يذكر أنه بسبب المادة 4 إرهاب والمخبر السري ازدحمت سجون ومعتقلات العراق السرية منها والعلنية ما حدا بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في وقت سابق أن يندّد بأوضاع السجون العراقية التي يُحتجز فيها مئات الآلاف من المعتقلين من دون محاكمات أو اتهامات محدّدة لأغلب المعتقلين فيها ومورست بحقهم أبشع الجرائم والانتهاكات الجسدية والجنسية.

العبادي: إجراءات لحماية مؤسسات الدولة

أعلن في بغداد اليوم عن اتخاذ المجلس الوزاري للامن الوطني اجراءات لحماية مؤسسات الدولة واهمية التزام المتظاهرين بالاماكن المخصصة للتظاهر.

جاء ذلك عقب اجتماع للمجلس ترأسه في بغداد اليوم رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي حيث جرت مناقشة الوضع الامني خصوصا في بغداد والاجراءات المتخذة لحماية مؤسسات الدولة واهمية التزام المتظاهرين بالاماكن المخصصة للتظاهر.

وقد تم اتخاذ مجموعة من القرارات التي من شأنها حماية مؤسسات الدولة وتأمين الحماية اللازمة لها ومنع التجاوز عليها وتخويل الجهات الرسمية المعنية بحفظ الامن واتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع تكرار اية خروقات او اعتداء على المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة كما قال المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة اطلعت على نصه "إيلاف".&

وفي التاسع عشر من الشهر الحالي اكد العبادي رفضه لمحاصرة المتظاهرين للوزارات وتعطيل أعمالها مهددًا بملاحقتهم وشدد خلال اجتماع مع القيادات الأمنية والعسكرية على حق التظاهر السلمي وفق الاطر القانونية والتزام الحكومة بواجباتها في الحفاظ على الامن والاستقرار ومنع اي تظاهرات غير مرخصة وان يتم تحديد مكان التظاهر في ساحة التحرير فقط بالنسبة للعاصمة بغداد مع التزام الحكومة بتوفير الحماية الامنية اللازمة للمتظاهرين.. وحذر بانه ستتخد الاجراءات القانونية بحق المخالفين لهذا القرار وملاحقة كل من يتجاوز على وزارات الدولة والموظفين والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة واعتقال المخالفين لهذا القرار.

وكان الآلاف من المتظاهرين قد اقتحموا السبت الماضي المنطقة الخضراء وسط بغداد مقر الرئاسات العراقية والسفارات الاجنبية ووصلوا إلى داخل مبنى مجلس النواب العراقي رغم الاجراءات الامنية المشددة وذلك بعد دعوة الصدر لـ "انتفاضة شعبية" تطالب بإلاصلاحات وذلك احتجاجاً على رفع جلسته السبت من دون التصويت على القائمة الثانية من التشكيلة الحكومية.