العبادي يردع الأمن عن عرقلة استجواب محافظ

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القوات الامنية في محافظة ديالى شمال شرق بغداد التي تشترك حدودها مع ايران من التدخل في الشؤون السياسية حيث يخضع محافظها المنتمي لمنظمة بدر الشيعية لاستجواب مجلسها له اليوم بتهم المسؤولية عن تجاوزات وانتهاكات أمنية ومالية.

إيلاف من لندن: وجّه القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي قيادة عمليات دجلة ببسط الامن في محافظة ديإلى (65 كم شمال شرق بغداد) ومنع تدخل القوات الامنية في الشأن السياسي للمحافظة بعد ان فرضت هذه القوات إجراءات أمنية مشددة في ناحية السلام شرق ب‍عقوبة عاصمة المحافظة وقامت بتطويق جلسة مجلس المحافظة لمنع اقالة المحافظ.

مذكرات اعتقال لعدد من اعضاء مجلس المحافظة لمنع إقالة المحافظ

وبالترافق مع ذلك فقد اصدرت القوات الامنية مذكرات اتهام بالارهاب ضد 8 من اعضاء مجلس المحافظة السنة ما يتيح للاجهزة الامنية اعتقالهم لمنعهم من المشاركة في عملية استجواب المحافظ الذي ينتمي إلى منظمة بدر الشيعية ويشرف على ميليشياتها هناك.

ومن اجل إعاقة استجواب المحافظ المنتمي إلى منظمة بدر الشيعية بزعامة قائد الحشد الشعبي هادي العامري فقد قامت القوى السياسية الموالية له بدفع القوى الامنية وميليشيات الحشد المتواطئة معه على عرقلة استجوابه خلال الاسابيع الخمسة الأخيرة.&

وقد دفعت هذه القوى بالسلطات الأمنية في المحافظة إلى اصدار مذكرات باتهام 8 من اعضاء مجلس المحافظة المنتخبين بالإرهاب وتوزيعها على السيطرات الامنية لاعتقالهم ومنع وصولهم إلى اجتماع استجواب التميمي.&

وبعد ان اصدرت السلطات الاسبوع الماضي مذكرات اعتقال ضد اربعة من اعضاء مجلس المحافظة السنة الذين ينتمون إلى اتحاد القوى العراقية فقد تم اليوم الخميس اضافة اسماء اربعة آخرين من اعضاء المجلس إلى قوائم المطلوبين للقضاء ما يتيح لجميع السيطرات الامنية في الاقضية والنواحي في المحافظة باعتقالهم فورا وذلك بهدف منعهم من الوصول إلى اجتماع المجلس لاستجواب المحافظ الامر الذي اعاق فعلا انعقاده بسبب عدم توفر النصاب القانوني ما ادى إلى تأجيله إلى فترة بعد الظهر مع توقعات بإلغاء الجلسة اليوم والابقاء على الاوضاع الراهنة على ان يتعهد المحافظ إجراء إصلاحات جذرية في بعض الملفات العالقة بما يخدم العملية السياسية في المحافظة.

وكان من المقرر ان يعقد مجلس ديإلى جلسة اليوم في ناحية السلام شمال بعقوبة لاستجواب المحافظ التميمي بعد أن تم تأجيل الاستجواب مرتين الاولى في الثالث من الشهر الماضي والثانية في الثامن والعشرين من الشهر نفسه.

وتتهم اوساط سياسية المحافظ التميمي بالمسؤولية عن ممارسات الميليشيات الشيعية وانتهاكاتها في محافظها ووقوفها خلف اجراءات تغيير التركيبة السكانية لعدد من مدن المحافظة التي يقطنها خليط من السنة والشيعة والمسيحيين والعرب والاكراد والتركمان وذلك لصالح تشييعها ضمن مخطط ايراني يزعم ان شيعية المحافظة سيؤمن حدودها مع المحافظة التي تشترك مع ايران في هذه الحدود الشرقية للعراق.

&وتقول مصادر محلية وقانونية في محافظة ديإلى ان التميمي متهم باختلاس 40 مليار دينار(36 مليون دولار) كانت حكومة العبادي قد حولتها إلى محافظة ديإلى لتغطية نفقات مشاريع متلكئة ضمن خطة اعادة الاستقرار إلى المحافظة.. إضافة إلى وجود اكثر من 18 شكوى لمواطنين رفعوا دعاوى قضائية ضد التميمي لقيامه بمصادرة بساتينهم ومزارعهم في مدن المقدادية والكاطون والوجيهية والكنطرة وبهرز وتوزيعها على اقاربه من عشيرة تميم للانتفاع بها بلا سند قانوني.. لكن "إيلاف" لم تستطع التأكد من هذه الاتهامات.

من جانبه قال عضو مجلس المحافظة عمر الكروي إن مجلس المحافظة يتعرض منذ أكثر من شهر لشتى أنواع الاستهداف من تهديد وخطف ومحاولات اغتيال طالت مجموعة من أعضائه وذويهم بغية إجبارهم على العدول عن قرار استجواب المحافظ.. مشيراً في بيان صحافي إلى أن آخر الاستهدافات هو إصدار مذكرات قبض كيدية وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب ضد ثمانية من أعضاء المجلس في اسلوب جديد للضغط عليهم.&

بدورها عزت عضو مجلس محافظة ديإلى نجاة الطائي صدور مذكرات قبض ضدهما مع آخرين من اعضاء مجلس المحافظة إلى منعهم من حضور جلسات استجواب المحافظ مثنى التميمي.

يذكر ان قيادة ميليشيا بدر الشيعية التي يتولى مثنى التميمي مسؤولية الاشراف عليها في محافظة ديإلى قد طلبت منه تقديم استقالته طوعيا لتفادي استجوابه وافتضاح انتهاكاته ولكنه ما زال مصرا على التمسك بمنصبه مستقويا بميليشياته.