صهر بن علي يطلب "المصالحة" مع الدولة التونسية في قضايا فساد

تونس: طلب سليم شيبوب صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، المتورط في قضايا فساد مالي واستغلال نفوذ خلال فترة حكم بن علي (1987-2011)، رسميا الخميس "المصالحة" مع الدولة التونسية، حسبما أعلنت "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة تفعيل قانون "العدالة الانتقالية".

وسليم شيبوب (57 عاما) رجل اعمال ورئيس سابق لفريق "الترجي" أحد أعرق أندية كرة القدم في تونس، تلاحقه محاكم في قضايا فساد واستغلال نفوذ في عهد بن علي الذي حكم تونس من 1987 الى 2011.

ويجيز قانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه البرلمان التونسي في كانون الاول/ديسمبر 2013 وأحدثت بموجبه هيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية)، وقف التتبعات القضائية ضد المتورطين في "الاعتداء على المال العام" (في عهد بن علي) شرط "اعتراف" مكتوب و"اعتذار صريح" وإرجاع الاموال المنهوبة الى الدولة.

وأوردت هيئة الحقيقة والكرامة في بيان ان "المكلف العام بنزاعات الدولة" لدى وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ابرم الخميس "أول اتفاقية تحكيم ومصالحة" مع سليم شيبوب "بصفته طالب تحكيم ومصالحة طبقا لقانون العدالة الانتقالية".

واعلنت الهيئة "موافقة الدولة المبدئية على (قبول) طلبات التحكيم والمصالحة (من متورطين في الفساد) وتقديم طلبات تحكيم ومصالحة باسم الدولة كمتضررة في انتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام، بداية من 15 مايو (أيار) 2016".

وكان سليم شيبوب غادر تونس ابان الثورة التي اطاحت بنظام بن علي يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011 واقام نحو 4 سنوات في دولة الامارات العربية المتحدة.

وقد صدرت ضده مذكرة توقيف فور عودته الى البلاد يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 من أجل قضايا فساد.

وفي 12 يناير/كانون الثاني 2016، افرج القضاء مؤقتا عن شيبوب بسبب انتهاء المدة القانونية القصوى للتوقيف والمحددة بـ14 شهرا.

وتتمثل مهام هيئة الحقيقة والكرامة في "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان خلال الفترة الممتدة من الاول من تموز/يوليو 1955 (أي بعد نحو شهر على حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي) الى 31 كانون الاول/ديسمبر 2013 (..) ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم" وفق قانون العدالة الانتقالية الذي حدد مدة عمل الهيئة بأربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة.

و"الفساد المالي والاعتداء على المال العام" من بين "الانتهاكات" المنصوص عليها في قانون العدالة الانتقالية.

وبموجب هذا القانون "تنظر لجنة التحكيم والمصالحة في مطالب الصلح في ملفات الفساد المالي".

وبحسب هذا القانون "يترتب عن تنفيذ بنود المصالحة بخصوص ملف الفساد المالي (..) انقراض الدعوى (القضائية) العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة. ويستأنف التتبع أو المحاكمة أو العقوبة إذا ثبت أن مقترف الانتهاكات قد تعمد إخفاء الحقيقة أو تعمد عدم التصريح بجميع ما أخذه دون وجه حق".

وكان فساد عائلة بن علي وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي احد الاسباب الرئيسية لثورة 2011.

وفي تصريح لفرانس برس، قال خالد الكريشي رئيس "لجنة التحكيم والمصالحة" وهي احدى لجان هيئة الحقيقة والكرامة، معلقا على ابرام اتفاقية "تحكيم ومصالحة" بين شيبوب والحكومة، "هذه شجاعة خصوصا من سليم شيبوب وأيضا من وزير املاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي الذي وافق على المبدأ".

وأوضح انه يتعين بحسب قانون العدالة الانتقالية "فض الخلاف بين الدولة وطالبي التحكيم والمصالحة في أجل لا يتعدى 3 أشهر من اريخ إبرام اتفاقية" في هذا الشأن.

وذكر أن "هناك 900 قضية فساد مالي واعتداء على المال العام أمام القضاء التونسي لم يتم البت فيها منذ 5 سنوات" وأن المكلف العام بنزاعات الدولة "تعهد الخميس باحالة  ملفات هذه القضايا الى هيئة الحقيقة والكرامة".